اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
دولت موقت طرحی برای محدودیت مالکی
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
 

روزنامه فرهیختگان/ شنبه ٩ مرداد ١٣٨٩/ صفحه ١٠:

اردشیر پشنگ:مردم عراق در حالی وارد پنجمین ماه پس از انتخابات شده‌اند که هنوز منتخبان آنان نتوانسته‌اند در میان خود به توافقی اساسی دست یافته و تکلیف دولت جدید و مناصب مهم و حساس کشور را مشخص کنند. این مساله باعث شده در میان مذاکرات متعدد و بی‌فایده سیاسی میان گروه‌های مختلف عراقی، مخالفان نظم موجود مجالی تازه یافته و به حجم و شدت حملات تروریستی خود بیفزایند و عراق را به سمت بی‌ثباتی بیشتر سوق دهند.

حال پس از برگزاری جلسه هفته گذشته روسای فراکسیون‌های عراقی در پارلمان این کشور، تصمیم گرفته شد تا روشن شدن تکلیف دولت جدید، دولت فعلی عراق که تحت رهبری «نوری مالکی» است از این به بعد تحت عنوان دولت موقت به کار خود ادامه دهد. اما آیا این کار فراکسیون‌ها جنبه قانونی دارد؟

مبنای قانونی دولت موقت
مساله قانونی یا غیرقانونی بودن تغییر شکل دولت به وضعیت موقت را در چهار نکته یا محور می‌توان مورد بررسی قرار داد: اول اینکه، بحث دولت موقت توسط نمایندگان فراکسیون‌های عراقی در حالی مطرح شده و به تصویب داخلی آنان رسیده که در قانون اساسی 144 ماده‌ای عراق هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است و در هیچ جای آن ما به کلمه دولت موقت برخورد نمی‌کنیم، لذا از این منظر تصمیم روسای فراکسیون‌ها دارای وجاهت قانونی
لازم نیست و یک ابداع فراقانونی محسوب می‌شود.
دوم اینکه، در قانون اساسی و در بحث جایگزینی نخست‌وزیر تنها این ماده «81» است که اشاراتی به وضعیت موقت می‌کند. در این ماده گفته شده است که چنانچه و بنا به هر دلیلی پست نخست‌وزیری خالی بماند این وظیفه رئیس‌جمهور است تا به‌عنوان کفیل، جایگزین نخست‌وزیر سابق شود و وی باید در ظرف کمتر از 15 روز مقدمات معرفی کاندیدای جدید صدارت وزیران را فراهم کند. بنابراین با توجه به این بند از قانون اساسی عراق نیز، تصمیم روسای فراکسیون‌های عراقی دارای مبنای قانونی نیست و حداقل در تفسیر این بند از قانون می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که در شرایط احتمالی (چون حالا) باید شخص رئیس‌جمهور عهده‌دار ریاست بر دولت موقت شود نه اینکه نخست‌وزیر سابق به کارش ادامه دهد. اما شاید عدم اشتیاق کردها
برای مواجهه با نوری مالکی باعث شده که یک بار دیگر وی در پست نخست‌وزیری دولت موقت قرار گیرد.
نکته سوم اینکه، عراق کشوری پارلمان‌محور است، لذا تمامی تصمیمات باید از فیلتر پارلمان این کشور بگذرد تا جنبه قانونی به خود بگیرد و به غیر از پارلمان هیچ مرجع دیگری توان و صلاحیت قانونگذاری ندارد. از این منظر نیز درمی‌یابیم که تصمیم روسای فراکسیون‌های عراقی هرچند عضو پارلمان هستند اما چون در خارج از پارلمان گرفته شده، تصمیمی غیرقانونی محسوب می‌شود؛ قانون اساسی عراق نیز چنین اختیاری را حتی در شرایط استثنایی برای فراکسیون‌ها در نظر نگرفته است.
اما نکته چهارم در این باب این است که ائتلاف العراقیه با حمایت ائتلاف ملی عراق (شامل مجلس اعلای اسلامی عراق و گروه صدر) درخواست کرده تا فردا (یکشنبه) نمایندگان پارلمان این کشور در یک جلسه استثنایی وضعیت دولت موقت را تصویب کنند البته این پیشنهاد العراقیه ب
ا واکنش سرد و منفی ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی روبه‌رو شده و هنوز مشخص نیست که آیا فردا این جلسه برگزار می‌شود یا خیر؟ اما در صورتی که این جلسه برگزار شود باز هم نمایندگان عراقی مرتکب یک تخلف قانونی دیگر می‌شوند، چراکه هنوز جلسه اول پارلمان این کشور که ماه قبل در حد 17 دقیقه برگزار شد مفتوح باقی‌مانده است و چون هنوز رئیس پارلمان تعیین نشده است در نتیجه نمی‌توان هیچ‌گونه جلسه استثنایی را برگزار کرد.

ویژگی‌های طرح دولت موقت

 علی‌رغم اینکه تشکیل دولت موقت مساله‌ای مسکوت در قانون اساسی عراق و در نتیجه فراقانونی است در بررسی میزان اختیارات و صلاحیت‌های دولت موقت مالکی که از سوی فراکسیون‌های
عراقی مطرح شده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اصول «76» تا «92» قانون اساسی عراق به شرح اختیارات و وظایف قوه مجریه و نیز شخص نخست‌وزیر عراق پرداخته است. براساس ماده 80 این قانون علاوه‌بر فرماندهی کل قوا، شش اختیار عمده و کلی برای هیات وزیران در نظر گرفته شده که این شش مورد در دو دسته کلی اجرای قوانین و پیشنهاد قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها تقسیم می‌شود. حال گروه‌های عراقی با اعلام وضعیت دولت موقت می‌خواهند نوری مالکی تنها به وظایف عادی و اجرایی بپردازد و هیچ مساله مهم و نیز پیشنهاد قانون یا تصویب آیین‌نامه‌های داخلی را انجام ندهد. این به معنی کاستن پ
نج اختیار از شش اختیار مذکور شخص نخست‌وزیر و وزرا است و در نتیجه باعث کاستن از قدرت هیات وزیران در دوره موقت می‌شود.

مساله دیگر این اس
ت که با نامیده شدن دولت به‌عنوان دولت موقت، نخست‌وزیر موظف می‌شود نهایتا در یک پروسه زمانی 30 روزه عراق را از این بن‌بست سیاسی خارج کند، در غیر این صورت وی برکنار و رئیس‌جمهور کفیل شده و آنگونه که ذکرش رفت باید در کمتر از 15 روز کاندیدای نخست‌وزیری را معرفی کند. بنابراین به نظر می‌رسد گروه‌های مختلف عراقی با مطرح کردن وضعیت دولت موقت خواهان حل معضل بغرنج فعلی در یک زمان فشرده هستند.

انگی
زه اصلی طرح دولت موقت
اما انگیزه اصلی طرح دولت موقت را باید در ناتوانی گروه‌های مختلف عراقی به‌منظور متقاعد کردن نوری مالکی برای کنار رفتن از پست نخست‌وزیری تحلیل کرد. پس از گذشت پنج ماه از زمان برگزاری انتخابات سراسری عراق، دو ائتلاف العراقیه و ملی عراق به صراحت مخالف تداوم نخست‌وزیری مالکی هستند و این تنها ائتلاف کردستانی است که در این زمینه منافع خاصی نداشته و حتی بعضا موافق با تداوم نخست‌وزیری مالکی است. اما چون مالکی بر خواسته خود مبنی بر ماندن بر سریر قدرت به‌عنوان شخص اول عراق اصرار و تاکید می‌کند و چون وی اینک همچنان نخست‌وزیر بوده و از این منظر دارای امتیازات انحصاری و قدرت چانه‌زنی بیشتری نسبت به سایر رقبا و ائتلاف‌هاست، لذا رقیبان یا مخالفان سنی و شیعه وی با یک اتحاد موقت دست به ایجاد رویه‌ای هرچند غیرقانونی زده‌اند تا از یک طرف با کاستن از اختیارات مالکی و از طرف دیگر با ایجاد محدودیت زمانی باعث شوند بالاخره
مالکی وادار به پذیرش خواسته‌های گروه‌های مختلف عراقی شده و از اصرار بر ابقا بر پست نخست‌وزیری دست بردارد؛ مساله‌ای که چندان مشخص نیست آیا به نتیجه منجر می‌شود یا خیر، اما یقینا از توان مالکی خواهد کاست.


مطرح شدن بحث دولت موقت را از این منظر نیز می‌توان ارزیابی کرد که عراقی‌ها نتوانسته‌اند به توافقی استراتژیک درخصوص تعیین‌تکلیف دولت جدید دست یابند، لذا به ناچار به دنبال ایجاد توافقی تاکتیکی و عملگرایانه یا کارا به نام طرح دولت موقت رفته‌اند تا این طرح زمینه‌ساز ایجاد توافق استراتژیک که همانا اجماع نهایی گروه‌های عمده عراقی و تشکیل دولت جدید است، شود. به نظر می‌رسد این طرح، که البته مبنایی قانونی نیز ندارد، بیش از هرکسی نوری مالکی را نشانه رفته و بدین‌ترتیب اعضای ائتلاف وی ناچار خواهند شد از بین اصرار بر ماندن مالکی در قدرت و در نتیجه به احتمال زیاد تبدیل شدن به اپوزیسیون یا معرفی شخص دومی از ائتلاف برای کاندیداتوری نخست‌وزیری یکی را برگزینند!
* پژوهشگر خاورمیانه و مسائل عراق
2- محدودیت زمانی
1- محدودیت اختیارات