اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
دیلمای قدرت در عراق پس از انتخابات
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ٤:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

 

روزنامه شرق /صفحه ٧/ سه شنبه ١۴ اردیبهشت ١٣٨٧/

اردشیر پشنگ: کشور عراق طی ماه گذشته روزهای حساسی را پشت سر گذاشت. هفت سال پس از سقوط رژیم بعثی به دست نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده آمریکا، مردم این کشور در دومین دوره­ی انتخابات پارلمانی شرکت کردند تا براساس نظام پارلمان محور و فدرالیستی حاکم بر آن، سرنوشت خود را در چهار سال پیش رو رقم زنند. آنگونه که در قانون اساسی عراق آمده است، تقسیم و تسهیم در قدرت سیاسی متاثر از نتایج انتخابات پارلمان است، و هر گروهی که بتواند حائز اکثریت بیشتری از تعداد کرسی­های پارلمان گردد می تواند سهم بیشتری از قدرت را از آن خود نماید. این بدان معنی است که اکثریت پست­های مهم عراق از جمله نخست وزیری، وزرای کابینه، ریاست جمهوری، ریاست پارلمان و ... بدنبال انتخابات پارلمانی تعیین می­گردد.

هم اینک ایاد علاوی که ائتلاف تحت رهبری­اش پیروز انتخابات اعلام گردیده است این روزها سخت مشغول چانه­زنی، مذاکره و تلاش برای تشکیل دولت جدید است اما هنوز مشخص نیست که وی به رغم پیروزی­اش آیا می­تواند نخست وزیر آتی عراق باشد یا خیر! این ابهام با حمایت گروه شیعی عمار حکیم و یا اعلام موضع ایران در حمایت از تشکیل یک دولت ائتلافی با حضور همه­ی گروه­ها از جمله اعراب سنی نیز هنوز بر طرف نشده است هرچند که تا حدودی شانس علاوی را برای رسیدن به خواسته­اش بالاتر برده است. در این مقاله­­ی کوتاه به بررسی انتخابات اخیر و وضعیت و شرایط گروه­ها برای حضور یا عدم حضور در یک دولت ائتلافی جدید خواهم پرداخت.

ویژگی­های انتخابات اخیر:

انتخابات اخیر نسبت به دوره پیشین که در سال 2005 برگزار گردید دارای تفاوت­ها و تمایزات قابل توجهی بود. این تفاوت­ها را در دو دسته کلی می­توان تقسیم کرد: 1-تفاوت­های شکلی و نحوه برگزاری انتخابات  و 2-تفاوت در آرایش نیروه­ها، احزاب و گروه­های شرکت کننده در انتخابات.

در خصوص دسته­ی اول تفاوت­ها بطور کلی می­توان به این موارد اشاره کرد: افزایش تعداد کرسی­های پارلمان از 275 کرسی به 325 کرسی، انتخاب نوعی الگوی الکترالی شبیه الگوی انتخابات ریاست جمهوری امریکا که بر این اساس بر طبق آخرین سرشماری رخ داده بنا به جمعیت هر استان و شهری از پیش تعدادی کرسی را برای آن تعیین کرده بودند لذا در هر استان یا شهری افراد یا ائتلاف­ها می­بایست به عدد مورد نظر جهت گرفتن کرسی پارلمانی دست می­یافتند. بطور مثال در استان کرکوک که مجموعاً 12 کرسی را برای آن تعیین کرده بودند کسب حدوداً هر سی هزار رای به مثابه گرفتن یکی از این کرسی­ها محسوب می­گردید. از دیگر تفاوت­های ایجاد شده بنا بر اصلاحات قانون اساسی که پیش از انتخابات انجام شده بود، افزایش قدرت نخست وزیری و روسای مناطق فدرالی و کاستن از قدرت ریاست جمهوری بود. به نحوی که هرچند ریاست جمهوری به عنوان نماد دولت و ملت عراق محسوب می­گردد اما بیش از پیش تبدیل به یک پست تشریفاتی شد.

اما در خصوص تفاوت­ کیفیت و وضعیت گروه­ها، احزاب و جریانات سیاسی، مذهبی و قومی در انتخابات اخیر باید بطور مختصر گفت مهمترین تغییر مشهود حضور قابل توجه اکثریت سنی در انتخابات اخیر بود اعراب سنی که از مخالفان جدی تغییرات رخ داده در عراق هستند و سنتاً از طرفداران حکومت پیشین و شخص صدام حسین محسوب می­شوند انتخابات دوره قبل را به نوعی تحریم کردند تا این تحریم باعث شود که کردها در جایگاه دوم قرار گیرند و به مثابه­ی ضلع دوم از هرم قدرت عراق محسوب شوند. اما در این دوره اکثریت گروه­های سنی در انتخابات مشارکت جستند. تغییر دیگر ایجاد تنوع و تعدد گروه و ائتلاف در میان اعراب شیعی و کردها بود. اینان که در دوره پیشین هرکدام تحت لوای یک ائتلاف واحد پا به عرصه انتخابات گذارده بودند در دوره اخیر نتوانستند اجماع و توافق درونی دوره­­­­ی پیش را تکرار کنند و لذا شاهد تکثر بیشتری در میانشان بودیم شیعیان با دو ائتلاف گسترده با نام­های ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری ابراهیم الجعفری و با مشارکت گروه حکیم و صدری­ها؛ و کردها هم با چندین ائتلاف و حزب عمده از جمله ائتلاف همپیمانی کردستان، حزب گوران (تغییر)، حزب اتحاد اسلامی کردستان و حزب جماعت اسلامی کردستان وارد گود رقابت­های انتخاباتی شدند.

نتایج انتخابات:

حضور 63 درصدی عراقی­ها در پای صندوق­های رای با توجه به این امر که در دوره پیشین اعراب سنی مشارکتی حداقلی داشتند و در این دوره مشارکتی به نسبه بالا از خود نشان دادند، نشان از عدم استقبال کافی در میان طرفداران شیعی و کردها نسبت به دوره قبل­تر دارد.

بدنبال شمارش نهایی نسبتاً کند و با تاخیر آرا، کمیسیون عالی برگزاری انتخابات که اعضای آن مستقل از دولت و تحت رهبری «فرج حیدری» از کردهای فیلی و شیعه مذهب بودند، اعلام نمود که ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی که متشکل از اعراب سنی و شیعی سکولار است موفق گردیده است تا مجموعاً 91 کرسی را از آن خود کند و در صدر سایر گروه­ها قرار گیرد. پس از آن ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر فعلی با اختلافی اندک و کسب 89 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفته است. جایگاه سوم از آن دیگر ائتلاف شیعی یعنی ائتلاف ملی عراق به رهبری ابراهیم الجعفری شده است که تنها 70 کرسی پارلمانی را تصاحب کرده است. ائتلاف هم پیمانی (همبستگی) کردستان نیز که از دو حزب عمده اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی ،رییس جمهور فعلی عراق، و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی ،رییس حکومت منطقه ای کردستان، تشکیل شده است، 43 کرسی را به دست آورده است و در جایگاه چهارم ایستاده است. لیست گوران با رهبری نوشیروان مصطفی که از منتقدین سیاست­های بارزانی و طالبانی در منطقه کردستان است با کسب هشت کرسی با اختلاف فاحشی نسبت به چهار گروه دیگر در مکان پنجم قرار گرفته است.

بر اساس قوانین حاکم بر عراق رهبر حزب یا ائتلاف پیروز که بیشترین تعداد کرسی را بدست آورده باشد مامور تشکیل کابینه می­گردد و چنانچه وی نتواند در موعد مقرر دولت جدید را به مجلس معرفی کند این رئیس ائتلاف دوم است که فرصت تشکیل کابینه­ای خواهد داشت که بتواند نصف به اضافه­ی یک رای اعتماد از مجلس یعنی 163 رای را برای دولتش بدست آورد. اما چنانچه هیچیک از این دو نتوانند به این مهم دست یابند به ناچار بایستی یکبار دیگر انتخاباتی زود هنگام در عراق برگزار گردد تا این مشکل برطرف شود. بر این اساس ابتدا ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه کاندیدای پست نخست وزیری و تشکیل کابینه خواهد بود و چنانچه موفق نگردد این شانس به نوری المالکی فرد اول ائتلاف دولت قانون خواهد رسید.

بررسی ائتلاف­ها و گروه­های عمده:

1-ائتلاف العراقیه:

این ائتلاف تحت رهبری ایاد علاوی سیاستمدار شیعه مذهب اما سکولار عراقی از بین گروه­های سکولار شیعی و سنی تشکیل گردید. شعار اصلی این ائتلاف مقابله با اشغال امریکا و دخالت­های همسایگان بود. این ائتلاف به نوعی حمایت­های معنوی و احتمالاً مالی کشورهای عربی و بخصوص عربستان سعودی را بدنبال خود داشته است. از دیگر چهره­های سرشناس این ائتلاف طارق الهاشمی معاون رییس جمهوری فعلی عراق و از اعراب سنی است که پیش از انتخابات تاکید کرده بود می­بایست پست ریاست جمهوری به یک عرب برسد نه یک کرد. هرچند طی روند شمارش آرا همواره لیست مالکی جلوتر از گروه العراقیه بود اما در آخرین روزها مشخص گردید که ائتلاف العراقیه توانسته است با کسب 91 کرسی پیروز انتخابات نام بگیرد.

از جمله پیروزی­های مهم این ائتلاف می­توان به بغداد اشاره کرد که توانستند با دو کرسی کمتر از گروه مالکی 24 کرسی را بدست آورند. همچنین در استان کرکوک بر خلاف پیش بینی های اولیه که انتظار می­رفت کردها یک پیروزی چشمگیر به دست آورند العراقیه توانست نیمی از کرسی­ها را از آن خود کرده و شش کرسی بدست آورد و حتی آرای بیشتری از ائتلاف همپیمانی کردستان بدست آورد. در استان سنی نشین و غالباً ناآرام الانبار هم گروه علاوی 11 کرسی از 14 کرسی را کسب کردند. پیروزی چشمگیرتر این گروه در استان نینوا با مرکزیت موصل بود که 20 کرسی از 31 کرسی را از آن خود نمودند. لازم به ذکر است که بخش عمده­ی آرای عراقی­های عرب دور از وطن نیز به سبد این گروه ریخته شد.

2-ائتلاف دولت قانون:

نوری المالکی نخست وزیر فعلی که در برابر خواست ایران و سایر گروه­های شیعه برای یکپارچه شدن مقاومت کرده بود این انتظار را داشت که ائتلاف تحت رهبری­اش پیروز انتخابات اعلام گردد. تا آخرین روزها نیز این گروه در صدر سایرین قرار داشت اما وقتی حدود 93 درصد آرا شمرده شد معلوم گردید که مالکی با اختلافی اندک قافیه را به علاوی باخته است.

مالکی که سعی بسیاری نموده است تا خود را یک فرد قدرتمند و توانا نشان دهد همواره سعی کرده است در برابر نفوذ رقابت و بعضاً تعارض آمیز آمریکا و ایران در کشورش محتاطانه رفتار کرده و به هیچیک از این دو بسیار نزدیک نگردد لذا همواره فاصله خود را حفظ نموده است.

هرچند وی همچنان به نتایج اعلام شده معترض است اما مواضع اخیر وی نشان می­دهد که او نیز تلویحاً آرا را پذیرفته است. مهمترین پیروزی ائتلاف وی در بغداد بود که با 26 کرسی جلوتر از بقیه رقبا قرار گرفت. در بصره 14 کرسی از 24 کرسی و در کربلا شش کرسی از ده کرسی از جمله بهترین نتایج ائتلاف دولت قانون بود.

3-ائتلاف ملی عراق:

ائتلاف ملی عراق شامل مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم و گروه مقتدی صدر و با حضور احمد چلبی است. این گروه­ها ابراهیم الجعفری نخست وزیر اسبق عراق را به عنوان نماینده اول خود و یا رهبر ائتلاف برگزیده­اند. این ائتلاف نسبت به دوره­ی پیشین دچار بیشترین پس رفت شده است. مجلس اعلا که در این زمینه وضعیت بغرنج­تری دارد. این حزب که از جمله قدیمی­ترین گروه­های معارض با صدام حسین بوده است حتی آرای کمتری از طرفداران صدر بدست آورد به نحوی که حدود 25 کرسی را از آن خود نموده است و گروه صدر در حدود 40 کرسی. لذا قدرت آنها نسبت به دوره­ی پیشین دچار افول بیشتری گردیده است.

از جمله نتایج قابل توجه این گروه که هرچند نسبت به دوره­ی پیشین دچار نزول زیادی شده است، می توان به استان کربلا اشاره کرد که شش کرسی از ده کرسی را از آن خود کرده­اند. در استان شیعه نشین ذی­قار هم نه کرسی از 18 کرسی به این ائتلاف رسیده است. اما از 68 کرسی پایتخت تنها 17 کرسی را بدست آورده­اند.

4-ائتلاف همپیمانی کردستان به همراه سایر گروه­های کرد:

برخلاف دوره­ی پیشین که گروه­های متعدد کرد با یک لیست واحد در انتخابات شرکت جستند اینبار اختلافات درونی مانع از تدوام سنت پیشین گردید و چندین گروه بطور مستقل وارد کارزار انتخاباتی شدند مهمترین این گروه­ها عبارتند از: ائتلاف همپیمانی کردستان که شامل اتحاد دو حزب قدرتمند و قدیمی کردها یعنی اتحادیه میهنی کردستان ،با رهبری جلال طالبانی، و حزب دموکرات کردستان ،با رهبری مسعود بارزانی، این ائتلاف که حرف اول را در منطقه فدرالی کردستان می­زند 43 کرسی بدست آورد. مهمترین پیروزی این ائتلاف در استان دهوک رخ داد که نه کرسی از ده کرسی را بدست آوردند.

 لیست دوم شامل حزب گوران (تغییر) است رهبر این حزب نوشیروان مصطفی نام دارد. وی که معاون پیشین طالبانی در حزب اتحادیه میهنی است در انتقاد از سیاست­های دو حزب عمده کرد، دست به تاسیس گوران زد. پرچم آبی­ها در انتخابات پارلمانی سال گذشته در کردستان این حزب توانست حدود 25 درصد آرا را از آن خود کند و انتظار می­رفت این روند رو به رشد آنها در جذب کردها در انتخابات اخیر هم تداوم یابد اما در عمل اینگونه نشد. گوران هشت کرسی از انتخابات اخیر عراق را از آن خود کرده است. بهترین نتیجه گوران در استان سلیمانیه رخ داد که شش کرسی از 17 کرسی را تصاحب نمودند. حزب جماعت اسلامی کردستان با رهبری علی باپیر سومین لیست انتخاباتی کردها بود که توانسته است چهار کرسی به خود اختصاص دهد. این حزب به جمهوری اسلامی ایران نزدیک است. حزب اتحاد اسلامی کردستان با ریاست محمد بهاالدین هم با کسب سه کرسی آخرین لیست کردی دارای کرسی در انتخابات 2010 عراق است. این حزب که اسلامگرا و میانه رو محسوب می­شود به اخوان المسلمین مصر نزدیک است.

کردها در این دوره نسبت به دوره پیشین دچار افول آرا شده اند سه دلیل اساسی برای این ناکامی نسبی موجود است: اول کاهش مشارکت مردم کرد نسبت به دوره­ی پیشین، دوم تعدد در گروه­های کرد و شعله­ور شدن آتش اختلافات در زمانی که اتحاد برای آنها حیاتی بود و سوم شرکت اعراب سنی در انتخابات اخیر.

استان کرکوک که یکی از چالش برانگیزترین مناطق در عراق و حتی بنا به تحلیل بسیاری از کارشناسان در خاورمیانه محسوب می­گردد در این دوره بهترین نماد برای نشان دادن شکست کردها بر اثر عدم اجماع درونی است. این استان که دارای 12 کرسی پارلمانی است و کردها مدعی مالکیت بر آن هستند دارای مهمترین پالایشگاه­های نفتی عراق و از جمله میادین اصلی ذخایر نفتی این کشور محسوب می­شود. هرچند سی صندوق رای که عمدتاً متعلق به قسمت­های کردنشین کرکوک بود را کمیسیون عالی انتخابات این کشور باطل کرد اما باز انتظار بر آن بود کردها آرای قابل ملاحظه­ای بدست آورند اما در عمل اینگونه نشد و لیست العراقیه با بیش از 211 هزار رای شش کرسی را بدست آورد و شش کرسی دیگر به ائتلاف همپیمانی کردستان با 205 هزار رای رسید. و بدین ترتیب حدود 80 هزار رای از گروه­های مختلف کرد که به حد نصاب سی هزار رای نرسیدند به نوعی بی ثمر گردید. اگر چنانچه همه­­ی این آرا به یک لیست واحد داده می­شد آنگاه کردها بجای شش کرسی، هشت کرسی را از آن خود می­کردند.

وضعیت دولت جدید

با تمام این اوصاف هنوز مشخص نیست که سرانجام قضیه تشکیل دولت به کجا منجر خواهد شد. هرچند گروه العراقیه بر صدر سایرین قرار گرفت و طی دو هفته اخیر عمار حکیم به نمایندگی از ائتلاف ملی عراق و سپس جمهوری اسلامی ایران هریک بطور مستقیم و غیر مستققیم از تشکیل دولت با حضور گروه علاوی استقبال کردند؛ اما اخبار روزهای اخیر از احتمال وقوع یک ائتلاف جدی میان ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق حکایت دارد. بنا به گفته الحمیداوی از اعضای برجسته حزب الفضیله بزودی ائتلاف رسمی این دو گروه عمده شیعی بطور رسمی اعلام خواهد شد. وی ادامه داده است که کردها نیز به این ائتلاف خواهند پیوست و چون بر اساس رای دادگاه قانون اساسی در سال 2005 حق تشکیل دولت به به فراکسیون اکثریت می­رسد نه گروه دارای بیشترین کرسی، لذا نماینده ائتلاف جدید قانوناً مامور تشکیل دولت می­شود.

ایاد علاوی هم با تهدید به اینکه اگر چنین امری رخ دهد عراق به سمت جنگ داخلی پیش خواهد رفت بطور جدی در برابر این ائتلاف واکنش نشان داده است. در هر صورتی فرآیند رسیدن گروه­ها به یک اجماع کلی برای تشکیل دولت بسیار پیچیده و احتمالاً طولانی خواهد بود. کارشناسان معتقدند حداقل دو تا سه ماه طول خواهد کشید تا این دیلمای قدرت و تشکیل دولت جدید به نتیجه برسد.

1-دیلما به معنای معضل و ابهام می­باشد.