اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
ناهمگون ترین دولت ائتلافی عراق در آستانه تشکیل
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ۱٢:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
 

روزنامه فرهیختگان/ یکشنبه ٣١ مرداد ١٣٨٩/ صفحه ١٠:

 اردشیر پشنگ: پنج ماه از انتخابات پارلمان دوم عراق سپری شده است و گروههای مختلف عراقی همچنان به مذاکرات دامنه دار و پایان ناپذیر خود برای دستیابی به توافق جهت تشکیل دولت جدید ادامه می دهند. مذاکرات خسته کننده و بی نتیجه ای که نه تنها مردم را مایوس نموده و فضا را برای گسترش ناامنی توسط اعضای القاعده و مخالفان نظم جدید در عراق فراهم تر کرده است؛ بلکه کاسه صبر مرجعیت شیعی را نیز در حال لبریز کردن است مرجعیتی که به پیروی از «مکتب نجف» رویه عدم دخالت روحانیون در سیاست را در این سالها در پیش گرفته است اما گویی آیت الله سیستانی از وزن، نفوذ و احترام معنوی خود که در هر سه جامعه شیعی، سنی و کرد برخوردار است باید استفاده نموده و گروهها را برای رسیدن به توافق فراخواند در همین زمینه امام جمعه موقت شهر نجف اعلام داشته است که آیت الله سیستانی طی امروز و فردا بیانیه مهمی در این رابطه صادر خواهد کرد. اما در این بین تحولات نسبتاً تازه ای در بین گروههای مختلف عراقی در حال وقوع است که بدنبال می آید:

نزدیکی ائتلاف ملی و العراقیه:

پس از آنکه نوری مالکی در گفتگویی تلویزیونی ائتلاف العراقیه را گروهی سنی خطاب کرده بود ایاد علاوی دوشنبه هفته قبل مذاکرات در جریان با ائتلاف دولت قانون را به حالت تعلیق در اورد و بلافاصله مذاکرات خود با ائتلاف ملی عراق را آغاز نمود. آنچه که از شواهد مختلف پیداست این دو گروه به پیشرفتهای قابل توجه ای دست یافته اند و در حال حاضر محتمل ترین امکان برای رسیدن به توافق در جهت تشکیل دولت جدید به شمار می روند توافقی که اگر نهایی شود ائتلاف همپیمانی کردستان را نیز در کنار خود خواهد داشت.

در همین زمینه «باسم العوادی» ،مشاور رسانه ای عمار حکیم، گفته است که مذاکرات ائتلاف ملی و العراقیه در زمینه تشکیل دولت آغاز شده و در روزهای آتی شاهد ترسیم نقشه راه تشکیل دولت خواهیم بود. همچنین «همام حمودی» از دیگر رهبران ائتلاف ملی ضمن ابراز رضایت از مذاکرات در حال جریان با العراقیه از نشستهای مهم و سرنوشت سازی طی امروز و فردا خبر داده است. «نصار الربیعی» از اعضای گفتگو کننده جریان صدر نیز به خبرگزاریها گفته است که: «دیدار با العراقیه جدی و مثبت بوده است و چالشهای سیاسی کشور و بویژه موضوع انتخاب نخست وزیر مورد رایزنی قرار گرفته است.» این رضایت نسبی که در میان اعضای مختلف ائتلاف ملی دیده می شود بطور متقابل در صحبتهای «میسون الدملوجی» ،سخنگوی ائتلاف العراقیه، نیز نمود یافته است وی در این باره گفته است نشستهای مهم و مثبتی داشته ایم و چگونگی تسریع در روند تشکیل دولت در حال بررسی است.

همراهی اجباری کردها:

اما یکی از تحولات مهم در جریان مذاکرات انجام شده به مسئله تقسیم پستها بر میگردد طبق آخرین اظهار نظرها ایاد علاوی پذیرفته است که پست ریاست جمهوری را بدست گیرد و نخست وزیری از آن ائتلاف ملی شود و در نتیجه کردها بالاجبار به ریاست پارلمان اکتفا نمایند.

کردها هرچند اعلام داشته اند که در خصوص پست نخست وزیری تاکیدی برروی گزینه خاصی نداشته و با همه گروهها به مذاکره می پردازند اما در عمل آنها خواهان تداوم نخست وزیری مالکی هستند احتمالی که فعلا شانس وقوعش کمرنگ تر از قبل شده است و در نتیجه با توجه به وضعیت آرای شان در پارلمان برای جلوگیری از اپوزیسیون شدن، چاره ای بغیر از همراهی با گروههای دیگر را ندارند. این وضعیت خاص و بخصوص در محور قرار گرفتن دو گروه العراقیه و جریان صدر که از نظر مبانی فکری دورترین گروهها در قبال کردها محسوب می شوند باعث شده است تا اینان لیست اولیه ی خواسته هایشان را مورد تجدید نظر قرار داده و اولویت های حداقلی را در نظر بگیرند.

اجرای ماده 140 قانون اساسی برای تعیین سرنوشت کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه از جمله موصل، خانقین و بخشهایی از استان تکریت به عنوان اولویت اول کردها درآمده است اولویتی که با اوضاع فعلی تداوم ریاست جمهوری «جلال طالبانی» را نیز تحت الشعاع قرار داده است. در همین رابطه برخی از اعضای حزب شیعی فضیلت که اخیراً از کردستان دیدار کرده و با مقامات این منطقه رایزنی نموده بودند اعلام داشته اند کردها برای تسریع در روند تشکیل دولت جدید حاضر به چشم پوشی از پست ریاست جمهوری هستند این خبر که در میان رسانه های دیداری و شنیداری کردی نیز بازتاب یافته است هنوز با تکذیب و یا حتی واکنش مقامات کرد روبرو نشده است و به نظر می رسد کردها برای همراهی با توافقات در حال عملی شدن میان ائتلاف ملی و العراقیه بناچار از برخی خواسته های خود در حال چشم پوشی کردن هستند. رفتار اعمال شده با هیات بلند دیپلماتیک کردها در بغداد نیز موید همین مسئله است این هیات حدود دو هفته پیش با در دست داشتن پیشنهاداتی 20 بندی که شامل دو محور روابط اربیل بغداد و مکانیزمی برای نزدیکی گروههای مختلف عراقی برای تشکیل دولت رهسپار بغداد شده بود اما بعد از چندین جلسه رایزنی با سه ائتلاف دیگر بدون آنکه پاسخ روشنی در برابر خواسته های خود بگیرد به اربیل بازگشت و در این بین این تنها مالکی بود که با حضورش در اربیل صراحتاً به لزوم اجرای ماده 140 اشاره کرد و حتی گفته شد در این زمینه تضمین هایی نیز به ائتلاف همپیمانی کردستان داده است مسئله ای که به شدت مورد انتقاد سایر ائتلافهای عراقی قرار گرفت.

ائتلاف و توافقی مملو از تضاد:

آنگونه که پیداست میان هرچه بیشتر دور شدن علاوی و مالکی با یکدیگر، با نزدیکی بیش از پیش العراقیه و ائتلاف ملی ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ مخالفت مشترک و سرسختانه این دو ائتلاف با تداوم نخست وزیری مالکی باعث شده است که شانس در کنار هم قرار گرفتن دو ائتلاف ملی و العراقیه در گام اول و نیز اضافه شدن ائتلاف همپیمانی کردستان در گام بعدی بیش از هر زمان دیگری قوت یابد. توافقی که اگر صورت پذیرد منجر به تشکیل دولت جدید عراق از سوی پاردوکسیکال ترین گروههای عراقی می شود. گروههای سه گانه ای که همگی در درون خود به اندازه کافی موضع و مشکل در برابر دو ائتلاف دیگر را بصورت بالفعل و بالقوه دارا هستند. از طرفی حضور عناصر متهم به نزدیکی و حتی داشتن رابطه با حزب منحله بعث در العراقیه به هیچ عنوان خوشایند جریان صدر و کردها نیست کردهایی که هنوز اثرات عملیات انفال (نسل کشی 182 هزار کرد) و بمباران شیمیایی حلبچه  را با روح و جسم خود لمس می کنند. و از طرف دیگر مشارکت گسترده افراطیون مذهبی صدری و حتی برخی اعضای معمم مجلس اعلا، سازگاری چندانی با طبع سکولار العراقیه بطور خاص و کردها بطور عام ندارد. قدرت گیری بیش از پیش کردها و تلاش آنها برای الحاق کرکوک به منطقه اقلیم کردستان نیز هرچند با نرمش مواضع مجلس اعلا مواجه می شود اما از جمله خطوط قرمز العراقیه و جریان صدر است.

واقعیت امر این است مهمترین دلیل نزدیکی ائتلاف ملی و العراقیه اصرارهای شخص مالکی برای تداوم نخست وزیری است هرچند مجلس اعلا چندین بار اعلام داشته است که اگر مالکی فرد دیگری را بجای خود معرفی کند حاضرند از وی پشتیبانی کنند اما اخیراً جریان صدر که با داشتن 40 کرسی از 70 کرسی دست بالا در ائتلاف ملی را دارد؛ اعلام داشته است که این جریان نه تنها با مالکی بلکه با هر کاندیدایی از حزب الدعوه به مخالفت خواهد پرداخت. در نتیجه اینها باعث شده اند شانس احیای مجدد فراکسیون اتحاد ملی در بین شیعیان بسیار بعید به نظر برسد و انگونه که اشاره شد نخست وزیر آتی عراق نه مالکی و نه علاوی بلکه کاندیدایی از ائتلاف ملی باشد که به احتمال زیاد فردی از میان «ابراهیم جعفری»، «احمد چلبی» و یا «عادل عبدالمهدی» خواهد بود.

اما اگر این احتمالاتی که بدانها اشاره شد بوقوع بپیوندند آیا صرف وجود مخالفت با مالکی و حزب الدعوه می تواند اختلافات بنیادین و مواضع پاردوکسیکال موجود در بین سه ائتلاف ملی، العراقیه و همپیمانی کردستان را کمرنگ جلو داده و دولتی قوی و پایدار در عراق بر سر کار آورد؟ سئوالی که پاسخ بدان خیلی سخت نخواهد بود!