اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
شانس بیشتر عادل عبدالمهدی برای نخست وزیری
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
 

یک عضو ائتلاف ملی، عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهوری عراق فدرال را دارای بیشترین شانس برای تصدی نخست وزیری عراق نسبت به نامزدهای دیگر دانست.

به گزارش خبرگزاری "اور" عراق، "حبیب حمزه الطرفی" گفت: عادل عبدالمهدی از رهبران این ائتلاف یکی از نامزدهایی است که برای تصدی نخست وزیری عراق از بیشترین شانس برخوردار است، زیرا در میان همه طرفهای سیاسی مقبولیت دارد. 

الطرفی خاطر نشان کرد: ما در یک بیانیه روشن از ائتلاف دولت قانون درخواست کردیم نامزد دیگری را به جای نوری المالکی بنا به دلایلی که مهمترین آن عملکرد نه چندان مطلوب دولت است معرفی کند و گرنه ما هیچ اختلاف شخصی با مالکی نداریم، اما درباره برنامه دولتی اختلاف داریم و ملت منتظر تغییر است.ائتلاف ملی شب گذشته نشستی برای انتخاب نامزد خود به منظور تصدی نخست وزیری در برابر نامزد دولت قانون با هدف انتخاب نامزد واحد از سوی اتحاد ملی که از مقبولیت عمومی برخوردار باشد، برگزار کرد، اما معرفی نامزد ائتلاف تا دو روز دیگر با هدف داشتن زمان کافی برای تکمیل مذاکرات به تاخیر افتاد.

دراین نشست، جریان صدر و حزب فضیلت و کنگره ملی(به رهبری احمد چلبی) درباره حمایت از عادل عبدالمهدی نامزد مجلس اعلا و تایید وی به عنوان نامزد ائتلاف ملی اتفاق نظر داشتند در حالی که نماینده جریان الاصلاح به رهبری ابراهیم الجعفری خواستار تاخیر دو روزه برای اعلام این موضوع شد تا آن را با رهبران این جریان نهایی کند؛ نماینده جریان الجعفری از تایید یا رد عبدالمهدی تا تکمیل رایزنی ها خودداری کرد.

 خاطر نشان می شود با وجود گذشت شش ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق، گروههای سیاسی به ویژه چهار گروه پیروز انتخابات شامل العراقیه با 91 کرسی، دولت قانون با 89 کرسی، ائتلاف ملی با 70 کرسی و ائتلاف فراکسیون‌های کوردستانی با 57 کرسی، تحرکات سیاسی خود را با برگزاری نشستهایی برای مذاکره درباره تشکیل دولت افزایش داده اند، اما تا کنون به توافقی دست نیافته اند، چرا که همچنان درباره طرفی که حق تشکیل دولت را دارد، اختلاف دارند.

دولت قانون به رهبری نوری المالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم، پنجشنبه 10 ژوئن(20 خرداد ) ائتلافی تحت عنوان "اتحاد ملی" تشکیل دادند و بر اساس تفسیر ماده 76 قانون اساسی از سوی دادگاه عالی فدرال، این ائتلاف به عنوان فراکسیون اکثریت با داشتن 159 کرسی حق تشکیل دولت را دارد، اما فهرست العراقیه مدعی است بر اساس نتایج انتخابات، حق تشکیل دولت را دارد.

با این حال هنوز ائتلاف ملی و دولت قانون به توافقی درباره معرفی نامزد واحد برای نخست وزیری دست نیافته‌اند.