اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
احتمال نخست وزیری جلال طالبانی در عراق
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

اردشیر پشنگ: در حالیکه بیش از دو ماه از برگزاری دومین دوره انتخابات پارلمانی عراق پس از سقوط رژیم بعثی می­گذرد؛ هنوز نمی­توان چشم انداز روشنی برای تشکیل دولت جدید در این کشور متصور بود. حال در این بین برخی از مقامات کرد اعلام کرده­اند چنانچه تا پایان مهلت قانونی باقیمانده توافقی بر سر تعیین نخست وزیر انجام نپذیرد بنا بر قانون اساسی کشور می­بایست بطور موقت این پست در اختیار جلال طالبانی رییس جمهور فعلی عراق قرار گیرد، تا کشور از این بن بست بوجود آمده عبور کند.

بر اساس ماده 81 قانون اساسی عراق، چنانچه بنا بر هر دلیلی پست نخست وزیری خالی از تصدی شود در اینصورت این پست در اختیار رییس جمهور وقت قرار می­گیرد تا وی علاوه بر هدایت دولت زمینه­های واگذاری آن را به فرد مورد حمایت پارلمان فراهم سازد. در همین زمینه «محمد ناجی» از اعضای بلند پایه حزب اتحادیه میهنی که ریاست آن بر عهده خود طالبانی است به خبرگزاری­های عراقی گفته است چنانچه تا 25 می (4 خرداد) که آخرین مهلت قانونی جهت رسیدن به اجماع در خصوص انتخاب نخست وزیر است، گروه­های مختلف عراقی نتوانند به این مهم دست یابند می­بایست بر طبق قانون پست نخست وزیری را از نوری المالکی به جلال طالبانی واگذار نمود. و وی تا مادامیکه پارلمان جدید تشکیل نشده و نخست وزیر و دولت جدید عهده دار مسئولیت­های خود نشوند کفیل  ریاست دولت عراق نیز خواهد بود.

اما در همین زمینه «سیروان ذهاوی» از اعضای ائتلاف همبستگی کردستان گفته است که تفسیر ماده 81 قانون اساسی بر عهده دادگاه عالی کشور بوده و این مرجع می­بایست در این زمینه تصمیم گیری نماید. با توجه به مسائل دیگر این روزهای عراق در خصوص تعیین نخست وزیر و نیز رد صلاحیت عده­ای از منتخبین جدید پارلمان، می­توان گفت که ورود دستگاه قضایی عراق به این مسئله باعث هرچه بیشتر گره خوردن بحران تشکیل پارلمان و دولت جدید می­شود.

انتشار خبر احتمال نخست وزیری موقت طالبانی هرچند هنوز با واکنش گروه­های عمده عربی مواجه نشده است اما احتمالاً از یکسو مورد حمایت ضمنی گروه العراقیه و ایاد علاوی قرار خواهد گرفت اما از سوی دیگر با واکنش و مقاومت نوری المالکی نخست وزیر فعلی روبرو می­شود. علاوی به عنوان رهبر العراقیه که با کسب 91 کرسی خود را پیروز انتخابات می­داند، شخص مالکی را اصلی­ترین مانع تشکیل دولت جدید به ریاست خودش می­داند و لذا از هر موقعیتی در جهت تضعیف مالکی استفاده خواهد نمود. مالکی نیز به هیچ عنوان قصد ندارد در این زمینه کوتاه بیاید و از هیچ تلاشی برای کنار زدن علاوی فروگذار نکرده است در همین راستا وی در سه جبهه مختلف که شامل حمایت از رد صلاحیت برخی کاندیدها، بازشماری دستی آرای بغداد و تلاش برای تشکیل فراکسیون اکثریت شیعی در پارلمان است به شدت فعال است؛ تا همچنان برای چهار سال دیگر نیز در همین پست باقی بماند.

شمارش دستی آرای بغداد:

اما در خصوص آخرین تحولات صورت گرفته در خصوص انتخابات عراق بایستی به آغاز شمارش دستی آرای بغداد که از روز دوشنبه کلید خورده است، اشاره کرد بنا بر اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق این روند بیش از دو هفته طول خواهد کشید. هرچند انتظار تغییرات گسترده­ای در این شمارش آرا نمی­رود اما هر تغییر اندکی در آرا، با توجه به اختلاف کم آرای العراقیه به رهبری علاوی نسبت به آرای ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی می­تواند منجر به ایجاد جابجایی رتبه­ی این دو گروه شود و بدین ترتیب سرنوشت تعیین کاندیدای تشکیل دهنده­ی دولت نیز تغییر کند. در بغداد ائتلاف دولت قانون از 68 کرسی توانست 26 کرسی را به خود اختصاص دهد و ائتلاف العراقیه نیز 24 کرسی را از آن خود نمود.

ادامه روند رد صلاحیت­ها:

همچنین این هفته قرار است که صلاحیت هفت کاندیدای دیگر نیز در دادگاهی که برای تعیین صلاحیت­ها و بررسی شکایت­های انتخاباتی تشکیل شده است، بررسی گردد. شنیده­ها حاکی از این است که اکثریت این افراد متعلق به لیست العراقیه بوده و متهم به عضویت یا داشتن رابطه با حزب منحل شده­ی بعث هستند. در هفته گذشته نیز این دادگاه صلاحیت 52 نفر از کاندیدها را به همین اتهام رد کرد که از این میان دو نفر آنها از اعضای منتخب العراقیه بودند. هرچند این افراد به مدت یک ماه فرصت دارند تا به دادگاه استیناف شکایت ببرند اما چنانچه شکایت آنها رد شود به احتمال زیاد ائتلاف العراقیه جایگاهش را به ائتلاف دولت قانون خواهد داد. همین مسئله باعث شده است که ایاد علاوی از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی تقاضا کند تا با دخالت خود مانع از آنچه که وی آنرا دستبردن در انتخابات می­نامد، شوند.

در همین خصوص یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا به گروه­های مختلف عراقی در خصوص عدم پایبندی به خواست ملت عراق هشدار داده است و تاکید کرده است که آمریکا از خواست ملیت‌های عراق پشتیبانی خواهد کرد و در صورتی که‌ اراده‌ی آن‌‌ها نقض شود، در این مسئله‌ دخالت خواهد کرد.

کردها و کرکوک:

ائتلاف همبستگی کردستان که متشکل از دو حزب عمده­ی اتحادیه میهنی و دموکرات می­باشد پس از انصراف از شکایتش در خصوص تخلف­های انتخاباتی در استان نینوا با مرکزیت موصل، در نشست دوم دادگاه تجدید نظر از شکایت مشابه­اش در قبال کرکوک نیز صرفنظر نمود. «جعفر ابراهیم» سخنگوی این ائتلاف گفته است که ائتلاف کردستان با احساس مسئولیت در قبال تهدیدهای ناشی از عدم امنیت و خلاء قانون در کشور، آرا خود را در استان‌های موصل و کرکوک قربانی دستاوردهای سیاسی بزرگتر می­کند.

لازم به ذکر است که طی روند شمارش آرا، استان تمیم با مرکزیت کرکوک دارای بیشترین آرای باطل اعلام شده بود به گونه­ای که سی صندوق که حاوی بیش از 90 هزار رای بوده و عمدتاً متعلق به مناطق کرد زبان بود باطل اعلام گردید. بیش از 90 درصد ساکنین کرکوک در انتخابات شرکت کردند که از یکطرف این بیشترین میزان مشارکت در تمام عراق محسوب می­شود و از طرفی دیگر نیز یکی از نشانه­های بارز برای اثبات وضعیت بسیار حساس در جهت تعیین سرنوشت این استان در آینده نزدیک است که می­تواند تبدیل به یک بحران حاد منطقه­ای و بین المللی گردد.

ائتلاف گسترده شیعی

همانطور که اشاره شد گروه­های عمده­ی شیعی که نگران از تشکیل دولت توسط ایاد علاوی چهره سکولار و پیروز اولیه انتخابات هستند، سعی بر این دارند که به یک توافق جدی برای ایجاد فراکسیون اکثریت در پارلمان گردند. در همین زمینه دو ائتلاف عمده­ی شیعی یعنی ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق طی مذاکرات فشرده­ای در آستانه رسیدن به این مهم هستند. اما مقتدی صدر و طرفدارانش پاشنه آشیل این توافق احتمالی هستند. گروه صدر که حدود 40 کرسی از 70 کرسی ائتلاف ملی عراق را به خود اختصاص داده است، دو سال قبل برخوردهای جدی بین نیروهای دولتی تحت فرمان مالکی با طرفداران مسلح صدر رخ داد و بدنبال ان بسیاری از دفاتر این گروه تعطیل و گروه­های عمده شبه نظامی­اش از هم پاشیده شدند. مقتدی صدر نیز خود مجبور به ترک عراق و سکونت در ایران گردید.

در جدیدترین موضعگیری صدر، وی همچنان و بطور آشکارا مخالفتش را با نوری المالکی اعلام داشته است و حتی به گروه­های مختلف پیشنهاد کرد که جواد بولانی وزیر کشور کنونی و سنی مذهب عراق برای خروج از این دیلمای کنونی قدرت را به عنوان نخست وزیر آتی کشور انتخاب کنند.

با تمام این اوصاف همچنان باید منتظر مرور زمان و بروز تحولات جدید در زمینه پیامدهای انتخابات اخیر عراق باشیم اما آنچه که مشهود و مسلم به نظر می­رسد این است که نمی­توان تا چند ماه دیگر شاهد تشکیل دولتی جدید در عراق باشیم و اگر هر دولتی نیز در این بین روی کار آید با توجه به ترکیب جدید پارلمان عراق و پیچیدگی­های بیش از پیش آن، بسیار شکننده بوده و  نمی­توان طول عمری طولانی برای آن متصور شد و یا حداقل باید گفت انتظار روی کار آمدن دولتی قوی با این اوضاع بعید به نظر می­رسد.