اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
ناتوانی قوانین عراق برای حل بن بست سیاسی این کشور
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩
 

روزنامه فرهیختگان/ چهارشنبه ٢۴ شهریور/ صفحه ١٠:

اردشیر پشنگ:  بن بست سیاسی در عراق گویی تمام شدنی نیست و حتی دیپلماسی دیدارهای پس از افطار در ماه مبارک رمضان هم جواب نداد تا بحران قدرت در این کشور وارد ششمین ماه خود پس از اعلام نتایج انتخابات شود. چهار ائتلاف عمده عراقی که نمایندگان سه جامعه مختلف عرب شیعی، سنی و کرد هستند تا بدینجا نتوانسته اند زمینه های نزدیکی به یکدیگر را فراهم سازند. در این بین که تقریباً امیدها برای تشکیل یک دولت ائتلافی از سوی این گروهها به حداقل وضعیت خود رسیده است، برخی از شخصیتها و گروههای سیاسی از دیوان عالی فدرال عراق خواهان اعلام انحلال پیش از موعد انتخابات و تعیین زمانی جدید برای برگزاری انتخاباتی دیگر هستند تا شاید با تغییر وزن گروههای مختلف سیاسی این بن بست پیش آمده رفع شود. اما سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دیوان عالی فدرال عراق از نظر قانونی صلاحیت انجام چنین کاری را دارد یا خیر؟

دامنه اختیارات دیوان عالی عراق

فصل سوم از قانون اساسی جدید این کشور که در سال گذشته برای رفع برخی نواقص دچار تغییرات و اصلاحاتی شد؛ به قوه قضائیه عراق اختصاص پیدا کرده است. این فصل شامل اصول 87 تا 101 از قانون اساسی است. در این بین مواد 92 تا 94 بطور ویژه به اختیارات دادگاه عالی عراق اختصاص یافته است. بند هفتم از ماده 93 تنها قسمتی از قانون اساسی است که اختیاراتی را در خصوص انتخابات بر عهده دیوان عالی این کشور قرار می دهد بر اساس این ماده قانونی تایید نتایج نهایی انتخابات سراسری پارلمانی بر عهده دیوان عالی فدرال عراق است. که در این خصوص نیز این دیوان وظیفه خود را یکماه پس از انتخابات انجام داده است و علیرغم شکایت اولیه «نوری مالکی» نخست وزیر فعلی عراق مبنی بر انجام تخلفات گسترده انتخاباتی توسط برخی گروهها و بخصوص ائتلاف العراقیه این دیوان بعد از بررسی مجدد آرای به صندوق ریخته شده در بغداد صحت انتخابات را بطور کامل تایید نمود. این بدان معناست که دیوان مذکور دیگر مسئولیت و اختیاری در قبال انتخابات و پارلمان جدید این کشور ندارد. و به هیچ عنوان صلاحیت اعلام انحلال و تعیین جدول زمانی برای برگزاری انتخابات جدید را ندارد. در خصوص دادگاههای ویژه و خاص هم ماده 95 قانون اساسی بطور صریح و روشن اظهار نظر کرده است که «ایجاد دادگاههای ویژه یا فوق العاده ممنوع است.»

شرایط اعلام انحلال پارلمان

بنابر نظر قانون اساسی عراق اعلام انحلال پارلمان و برگزاری مجدد انتخابات دارای ساز و کار ویژه است ماده 65 برای توضیح این حالت وضع شده است بر اساس بند یکم این ماده «انحلال مجلس نمایندگان بنا به درخواست یک سوم اعضا یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری و با رای اکثریت مطلق نمایندگان امکان دارد و نباید در طول دوران استیضاح نخست وزیر منحل شود.» بند دوم ماده 65 نیز چگونگی برگزاری انتخابات مجدد را اعلام می کند بر این اساس «رئیس جمهوری به هنگام انحلال مجلس ظرف حداکثر 60 روز، برگزاری انتخابات سراسری را درخواست می کند و شورای وزیران در این حالت برکنار شده به شمار می آید اما وظایف روزانه خود را ادامه میدهد.» آنگونه که مشهود است این ماده قانونی هم برای زمانی مطرح شده است که پارلمان تشکیل شده، دولت بر سر کار باشد و حالا بنا بر وضعیت خاص و یا مشکلی رخ داده تعدادی از گروههای تاثیر گذار و همچنین شخص رئیس جمهور به این نتیجه رسیده اند تا درخواست انحلال پارلمان را بکنند. اما این وضعیتی که توصیفش رفت شامل وضعیت کنونی عراق نمی شود. در حال حاضر ما شاهد برگزاری یک انتخابات تائید شده از سوی دیوان عالی عراق هستیم. اما پس از سپری شدن شش ماه از اعلام نتایج، هنوز گروههای عمده و پیروز نتوانسته اند برای تشکیل دولت جدید با یکدیگر به توافق دست یابند، چراکه به دلیل میزان آرایی که بدست آورده اند هیچیک از آنها به تنهایی توان تشکیل دولت را ندارند. همچنین پارلمان این کشور تنها یک جلسه نیمه کاره را در پیش داشته است جلسه ای که تنها 17 دقیقه بطول انجامید و توسط رئیس سنی آن یعنی «فواد معصوم» به امید دستیابی فراکسیونهای پارلمانی به توافق نهایی نیمه اتمام و به نوعی مفتوح اعلام گردید یعنی هنوز از نظر قانونی جلسه اول پارلمان مختوم نیز نشده است و گروههای مختلف عراقی حتی موفق به انجام این مهم نیز نشده اند.

تنها گزینه های پیش رو

در هر حال به نظر میرسد قانون اساسی این کشور و نیز نهادهای مختلف مرتبط با تقسیم قدرت در عراق هیچیک توانایی ارائه راهکاری قانونی برای عبور از بن بست فعلی را ندارند. یعنی در هنگامی که قانون اساسی جدید عراق در سال 2005 و سپس اصلاحیه آن در سال 2009 به تصویب نمایندگان وقت پارلمان رسید هیچیک از آنها وضعیتی مشابه امروز را پیش بینی نمی کردند. در خصوص راهکار اعلام انحلال پارلمان نیز باید گفت بر طبق قانون اساسی این درخواست بایستی از سوی یک سوم نمایندگان پارلمان و یا با موافقت رئیس جمهوری مطرح شده و سپس به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان فعلی برسد که با توجه به این مسئله که هیچ گروهی نمی­تواند پیش بینی کند که در انتخابات جدید چه وضعیتی خواهد داشت لذا اکثر آنها با انجام انتخابات مجدد مخالف خواهند بود و یا حداقل می توان پیش بینی کرد که ارائه چنین درخواستی از سوی «جلال طالبانی» و یا یک سوم از نمایندگان با رای مطلق پارلمان مواجه نخواهد شد. پس احتمال وقوع اعلام انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتی مجدد در شرایط فعلی بسیار کم خواهد بود.

حال با ترتیبات قانونی فعلی گروههای عراقی نه راه پیش دارند و نه راه پس، این بدان معناست که به دلیل سکوت قانون اساسی وضعیت فعلی که «وضعیت موقت» خوانده می شود تا رسیدن گروههای مختلف عراقی به یک توافق اساسی ادامه خواهد یافت، مگر اینکه وضعیت پیش بینی نشده ای رخ دهد و یا بی ثباتی و نا امنی رو به گسترش در عراق که تا حدی ناشی از این وضعیت است به حد غیرقابل کنترلی برسد که در چنین حالتی نیز اگر چنانچه عراقی ها با یکدیگر به توافق نرسند اینبار جامعه جهانی از طریق شورای امنیت این اختیار را خواهد داشت تا بر اساس فصل هفتم از منشور سازمان ملل متحد برای این کشور تصمیم گیری کند چراکه عراق همچنان مشمول فصل مذکور است. وضعیتی که به احتمال بسیار زیاد مورد پسند هیچیک از گروههای عراقی و مردم این کشور نخواهد بود