اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
اعلام نامزدی عادل عبدالمهدی و تأثیر آن بر بن بست سیاسی موجود در عراق
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
 

مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

دکتر رحمن قهرمانپور: روز 13 شهریور 1389 ائتلاف ملی عراق، عادل عبدالمهدی را بعنوان نامزد این ا ئتلاف برای پست نخست وزیری اعلام کرد. دو نامزد دیگر این ائتلاف ابراهیم جعفری و احمد چلبی بودند که ظاهراٌ بدلیل مخالفت جریان صدر در ائتلاف ملی که بیشترین کرسی را در پارلمان در داخل فهرست ائتلاف ملی دارد معرفی نشده اند. اخبار تأیید نشده حکایت از آن دارد تعداد قابل توجهی از نمایندگان پارلمان از فهرست دولت قانون نیز اعلام کرده اند به عادل عبدالمهدی و نه نوری المالکی برای نخست وزیر شدن رأی خواهند داد . فهرست العراقیه هم از معرفی عبدالمهدی استقبال کرده است، اما معلوم نیست این استقبال تا چه حد برای شکستن بن بست تشکیل دولت و تا چه حد برای امتیاز گیری از ائتلاف دولت قانون در مذاکرات احتمالی است. برخی از شروط اعلام شده العراقیه برای تشکیل دولت که به رسانه ها درز کرده، شروطی هستند که پذیرش آنها هم برای گروههای شیعه و هم برای کردها بسیار مشکل است و ظاهراً همین شروط یکی از دلایل شکست مذاکرات ائتلاف ها با العراقیه برای تشکیل دولت بوده است. بازگرداندن برخی افرادی که در افکار عمومی به بعثی های طرفدار صدام معروف هستند این نگرانی را در بین شیعیان و کردها تقویت می کند که مبادا العراقیه جاده صاف کن بازگشت بعثی ها به صحنه سیاسی عراق باشد. گفته می شود شناسایی صدام بعنوان شهید هم یکی از پیش شرط های العراقیه است. اگر این اخبار صحت داشته باشد، باید خبر اختلاف میان ایاد علاوی و صالح المطلک از رهبران اصلی العراقیه را هم جدی گرفت، هرچند این خبر تکذیب شده است. پیش شرط های العراقیه ، ائتلاف با آن را بسیار دشورا می کند. هر چند هر دو ائتلاف ملی عراق و دولت قانون معتقدند بدون حضور العراقیه در دولت امکان ایجاد ثبات و امنیت در عراق کاهش می یابد. با توجه به قرابت فکری العراقیه و بعثی ها، رهبران سنی العراقیه می کوشند از این ابزار (یعنی افزایش ناامنی در عراق در صورت عدم حضور العراقیه در دولت) حداکثر استفاده را بکند.
هر چند در نگاه نخست معرفی عادل عبدالمهدی امیدواری به تسریع روند تشکیل دولت را افزایش می دهد، اما نظر به آنچه گفته شد گره عدم تشکیل دولت در عراق پیچیده تر از آن است که به این زودی باز شود. هر چند اعضایی از العراقیه و دولت قانون از نامزدی عبدالمهدی حمایت کرده اند، اما این حمایت را نباید به معنی هموار شدن مسیر نخست وزیری عبدالمهدی فرض کرد. زیرا مسأله اصلی که همان تقسیم قدرت   می باشد هم چنان لاینحل باقی مانده است. با این وجود معرفی عادل عبدالمهدی ضربه ای بود به استراتژی نوری المالکی برای حفظ پست نخست وزیری از طریق فرسایشی کردن روند گفتگوهای تشکیل دولت. به احتمال زیاد اصرار بیش از حد مالکی بر حفظ پست نخست وزیری، ائتلاف ملی عراق را به این نتیجه رسانیده که با معرفی عادل عبدالمهدی، نوری المالکی را از کانون گفتگوهای تشکیل دولت خارج کند، گو اینکه این ائتلاف هم بی میل به ائتلاف با العراقیه برای تشکیل دولت نیست. مانع اصلی در راه این ائتلاف گروههای سنی بعثی گرای العراقیه و برخی اعضای جریان صدر و گروه بدر می باشند که نگران بازگشت بعثی ها می باشند.
با معرفی عادل عبدالمهدی به عنوان نامزد ائتلاف ملی عراق برای پست نخست وزیری چند سناریو امکان تحقق دارند.

سناریوی اول: ائتلاف دو فهرست عمده شیعه با یکدیگر یعنی ائتلاف دولت قانون با ائتلاف ملی عراق. مهم ترین مانع بر سر راه این ائتلاف اصرار و پافشاری نوری المالکی بر حفظ پست نخست وزیری است. دیدار جعفری با عبدالمهدی به تقویت موقعیت عبدالمهدی در داخل گروههای سیاسی ائتلاف ملی کمک کرده و اعلام حمایت حدود 40 نفر از نمایندگان پارلمان ائتلاف دولت قانون از نامزدی عبدالمهدی (در صورت صحت) دو اتفاق مهمی است که می تواند مالکی را به انصراف از سمت نخست وزیری متقاعد کند. کردها هم مشکلی در پیوستن به ائتلاف شیعیان ندارند. اما مشکل اصلی این سناریو العراقیه است و سهمی که باید به آن داد. از یک طرف واضح است که العراقیه به این راحتی از حق خود برای حضور در دولت صرفنظر نخواهد کرد و از طرف دیگر سهم ندادن به العراقیه باعث سرخوردگی جریان های سنی و بعثی در عراق شده    زمینه های بی ثباتی را تشدید خواهد کرد. چاره کار در این سناریو تشکیل یک دولت فراگیر ملی است که شامل همه گروهها باشد. عملی شدن این سناریو مستلزم آن است که چهره های غیرجنجالی و مورد اجماع وارد کابینه شوند و خود این اجماع مدت ها طول خواهد کشید.

سنارویوی دوم: با اعلام نامزدی عبدالمهدی، انگیزه های دولت قانون برای امتیاز دادن به العراقیه جهت ائتلاف تقویت می شود به این شرط که مالکی پست نخست وزیری را حفظ کند. در این صورت احتمال دارد فرمول پیشنهاد شده در مورد تشکیل چیزی شبیه شورای امنیت ملی و ریاست علاوی بر آن با تغییراتی عملی شود. هر چند آرای این ائتلاف برای تشکیل دولت کافیست و نیازی به آرای کردها ندارد، اما مشکل در این است که همه نمایندگان ائتلاف دولت قانون با این سناریو موافق نیستند و ممکن است در پارلمان با  نوری المالکی همراهی نکنند. مشکل دیگر این سناریو وضعیت کردها است. نوری المالکی و العراقیه بدلیل گرایش های ملی گرایانه تمایلی به ائتلاف با کردها ندارند. اگر در سناریوی اول سنی ها ناراضی می شوند، در این سناریو کردها حاشیه نشین شده و تمایلات استقلال طلبانه آنها در اقلیم کردستان تقویت می شود. در این طرف هم احتمال دارد برخی گروههای ائتلاف ملی عراق در صورت عدم مشارکت در دولت ، از تشکیل اقلیم بصره در جنوب عراق سخن بگویند و این موضوع به نفع العراقیه و دولت قانون نیست.

سناریوی سوم: ائتلاف فهرست العراقیه با ائتلاف ملی گزینه دیگری است که ممکن است اتفاق افتد. پیشتر ائتلاف ملی عراق از لزوم مشارکت دادن العراقیه در دولت سخن گفته بود. در این سناریو جلب آرای کردها برای تشکیل دولت ضروری می باشد. هر چند شیعیان با کردها مشکل جدی ندارند، اما بعثی ها و سنی های افراطی العراقیه احتمالاً با ریاست جمهوری طالبانی مخالفت کرده و خواهان اعطای این پست به العراقیه خواهند شد. اگر این مشکل برطرف شود، احتمال دارد ریاست جمهوری هم چنان در اختیار کردها بماند ، ولی ریاست پارلمان به العراقیه داده شود. اما این فرمول هم برای العراقیه راضی کننده نخواهد بود، زیرا این فهرست خواهان سهم بیشتری در دولت و مخصوصاً در وزارت خانه های کلیدی مثل وزارت کشور و نیروهای امنیتی می باشد. لذا مسأله اصلی در این سناریو این است که چه پست هایی به العراقیه داده شود. این سناریو الزاماً به نفع دولت قانون و نوری المالکی نیست، اما خطر دولت قانون برای ثبات و امنیت در عراق به مراتب کمتر است. بعبارت دیگر کنار گذاشتن دولت قانون از دولت نمی تواند آثار امنیتی منفی چندانی در عراق داشته باشد.
در هر یک از سه سناریو نیز چرخشی کردن پست نخست وزیری بعنوان یک راه حل مورد توجه بوده است. عراق تا حال چنین تجربه ای نداشته و معلوم نیست کسی که دو سال اول نخست وزیر می شود تا چه حد راضی به کنار رفتن داوطلبانه از پست نخست وزیری باشد. اگر بخواهیم از منظر سناریو نویسی نگاه کنیم، آنچه در عمل رخ می دهد ترکیبی از این سناریوهاست و این ترکیب تا حد زیادی بستگی به تعیین نخست وزیر دارد. یعنی اگر این مشکل حل شود، برداشتن گام های بعدی خیلی دشوار نیست.

آدرس اینترنتی مقاله:

http://fa.merc.ir/archive/article/tabid/62/articleType/ArticleView/articleId/471/--------.aspx