اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
پیشنهاد بارزانی برای عبور از بن‌بست بغداد
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ۱:۱۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩
 

روزنامه فرهیختگان/ شنبه ٣مهر١٣٨٩/ صفحه ١٠:

اردشیر پشنگ: بحران قدرت در عراق ششمین ماه خود پس از اعلام نتایج انتخابات را نیز در حال سپری کردن است و هنوز هیچیک از گروههای چهارگانه عراقی نتوانسته اند تا در میان خود به توافقی جدی دست یابند لذا همچنان تکاپوها و جلسات میان گروههای مختلف این کشور ادامه دارد. اما طی هفته گذشته دو خبر که میتواند باعث گشایش در وضعیت فعلی شود بر روی خروجی خبرگزاریهای مختلف عراقی قرار گرفت خبر اول اینکه «مسعود بارزانی» رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق یک بسته پیشنهادی جدید را برای عبور از بن بست فعلی عراقیها پیشنهاد کرده است و دومین خبر هم از تلاش مجدد شیعیان طی پنج روز آتی برای انتخاب یکی از دو کاندیدای مطرح خود یعنی «نوری مالکی» و «عادل عبدالمهدی» به عنوان کاندیدای نهایی فراکسیون اتحاد ملی شیعیان حکایت می کرد. در این نوشتار به بررسی بسته پشنهادی بارزانی که با واکنشهای مختلفی در میان نخبگان مختلف عراقی مواجه شده است خواهم پرداخت.

جزئیات پیشنهاد بارزانی

طی ماههای اخیر این دومین بسته پیشنهادی کردها در خصوص حل بن بست سیاسی کنونی عراق است. پیشنهاد پیشین آنها شامل یک دستورالعمل 19 گانه با تعریف دو محور روابط اربیل بغداد و تعاملات میان همه گروههای عراقی بود که بعد از دو هفته مذاکرات و رایزنی هیات دیپلماتیک کردها در بغداد از سوی گروههای مختلف این کشور با واکنش و پاسخ روشنی همراه نشد. اما در بسته پیشنهادی اخیر که بنام بارزانی مطرح شده است به نظر می رسد کردها نگاه واقع بینانه تری از وضعیت فعلی عراق داشته و حتی همسو با دیدگاههای بین المللی تاثیر گذار در امور عراق بوده اند. بارزانی در طرح پیشنهادی خود خواهان کاهش اختیارات پست نخست وزیری و تشکیل یک شورای جدید در میان پست های فعلی در ساختار نظام سیاسی عراق شده است. وی این نهاد جدید را شورای عالی سیاسی عراق نام نهاده است در این بسته پیشنهاد شده است تا فرماندهی کل قوا (شامل نیروهای نظامی، امنیتی و پلیس) از نخست وزیری سلب شده و این اختیارات به شورای عالی سیاسی که نهادی با حضور همه گروههای مختلف عراقی است منتقل شود. بدین ترتیب در این طرح نخست وزیر تنها ریاست دولت را بر عهده خواهد داشت و از دامنه اختیارات گسترده آن به شدت کاسته شده و همچنین پستی جدید و مهم به مناصب سه گانه پیشین اضافه می شود. همزمان با طرح این پیشنهاد دکتر «برهم صالح» نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان از نگرانی کردها از احتمال تکرار استبداد در بغداد خبر داد و افزود بایستی با کاستن از حیطه اختیارات وسیع نهاد نخست وزیری خطر بازگشت استبداد را کاهش داد. البته این طرح هنوز بطور رسمی و کامل رسانه ای نشده و تنها در سطح سران ائتلافها و مقامات عالیرتبه عراقی مطرح شده است و آنگونه که «محمود عثمان» یکی از نمایندگان تاثیرگذار کرد در بغداد خبر داده است طی روزهای آتی این طرح پس از ارائه شدن به دبیرکل سازمان ملل بطور رسمی به مردم عراق نیز اطلاع داده خواهد شد.

مشابهت طرح با نظر آمریکاییها

آنگونه که از شمای کلی طرح پیداست این پیشنهاد با دیدگاههای ایالات متحده آمریکا و نظرات «جو بایدن» معاون اوباما بسیار نزدیک است و شاید تنها تفاوت میان این دو را پیشنهاد بارزانی مبنی بر تشکیل شورای عالی سیاسی دانست چراکه امریکایی ها نیز طی روزهای اخیر خواهان کاهش اختیارات نخست وزیری شده بودند تا از این طریق از میزان حساسیت گروههای موجود در این خصوص کاسته شود. هرچند ماده 67 قانون اساسی عراق شخص رئیس جمهور را نماد اتحاد ملی و نماینده اول دیپلماتیک عراق در خارج از مرزها معرفی می کند اما این نخست وزیر است که دارای بیشترین قدرت و اختیارات اجرایی و عملی است و این مسئله باعث شده است تا تمامی گروههای موجود (بغیر از کردها) برای دستیابی به آن به تلاش وافری دست زده و همین مسئله رسیدن به توافق در میان آنان را بسیار دشوارتر نموده است.

موانع اجرایی طرح

اما بسته پیشنهادی بارزانی با موانع جدی برای اجرایی شدن مواجه است. مهمترین مانع این طرح قانون اساسی عراق است این قانون که در سال 2005 بعد از تصویب در پارلمان طی یک رفراندوم به تایید مردم عراق رسیده و در سال 2009 هم اصلاحاتی در آن رخ داده است؛ فرماندهی کل قوا و ریاست دولت را همزمان بر عهده نخست وزیر قرار داده است. یعنی این اختیارات گسترده قانونی و مشروع است و اگر بنا بر این باشد تا از این اختیارات کاسته شود این بدان معناست که می بایست قانون اساسی عراق را دستخوش تغییر قرار داد. در قانون اساسی هم دو راهکار برای این منظور پیش بینی شده است راهکار اول بند اول ماده 61 که ارائه طرحهای پیشنهادی را از وظایف نمایندگان پارلمان دانسته است و ماده 80 هم چنین اختیار مشابهی را به هیات دولت برای ارائه لایحه داده است. اما اینک عراق وضعیت ویژه ای دارد پارلمان جدید تنها یک جلسه چند دقیقه ای نیمه تمام را برگزار کرده است و دولت قبلی هم بناچار به عنوان دولتی موقت و انتقالی بر سر کار سات که بطور قانونی نمی تواند چنین لایحه ای به پارلمانی که هنوز رئس آن و کمیسیونهای مختلفش مشخص نیستند ارائه دهد. البته تمامی انها هم در صورتی است که این بسته یشنهادی مورد پذیرش همه و یا حداقل اکثریت گروههای عراقی برسد.

واکنش گروههای مختلف

پس از ظرح کلی بسته پیشنهادی تنها گروهی که بغیر از خود کردها آنرا پذیرفته و از آن حمایت می کند ائتلاف العراقیه بوده است. اینان که یکی از مدعیان اصلی پست نخست وزیری هستند نیک می دانند که رسیدن کاندیدای مورد نظرشان یعنی «ایاد علاوی» به این پست بسیار سخت و دشوار است به همین دلیل در ارزیابی خود به این نتیجه رسیده اند که چنانچه خود به این پست نرسند برای جلوگیری از قدرت مانور بالای نخست وزیر بایست از میزان قدرتش کاست و به موازات آن بخشی از این قدرت را خود در دست گیرند لذا در چنین وضعیتی است که گروه العراقیه بطور جدی بروی گزینه «ریاست شورای عالی سیاسی» که در طرح بارزانی پیشنهاد شده است تامل کرده اند و به همین دلیل سخنگوی این ائتلاف از حمایت گروهش از این طرح خبر داده است. اما «عمار حکیم» از رهبران تاثیر گذار ائتلاف ملی عراق نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن این طرح اعلام داشته است که مواد مختلف آن توسط کارشناسان ائتلاف متبوعش در حال بررسی است و به زودی دیدگاه خود را نسبت به آن اعلام خواهند داشت. ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری مالکی» تنها ائتلافی است که هنوز در این خصوص به اعلام موضع نپرداخته است اما اگر سوابق گفته های مالکی در این خصوص را بررسی کنیم در خواهیم یافت که وی با کاهش اختیارات نخست وزیری موافق نیست چراکه معتقد است عراق نیازمند یک رهبر قدرتمند برای گذار از وضعیت فعلی است. اما ممکن است که وی نیز در صورت حمایت بیشتر عراقیها از این طرح تلویحاً آن را بپذیرد.

نتیجه گیری

بارزانی در طرح خود با نگاهی واقع بینانه کوشش نموده است تا با افزودن یک پست جدید به نظام سیاسی فعلی عراق تعداد پستهای مهم این کشور را از سه به چهار افزایش دهد تا به چند نتیجه قابل توجه دست یابد یکم اینکه با این افزایش پستها هر چهار ائتلاف عراقی خواهند توانست یکی از آنها از آن خود کرده و نوعی توازن قدرت بین گروههای مختلف ایجاد شود؛ دومین نتیجه چنین طرحی باعث می شود تا از قدرت گسترده نخست وزیری که کردها نیز از آن بیمناک هستند کاسته شود این مسئله هم منجر به کاهش حساسیت عراقیها و تسریع در توافق میان آنان می شود و هم منجر به کاسته شدن از قدرت دولت مرکزی در برابر دولتهای فدرال منطقه ای (از جمله دولت اقلیم کردستان) می شود، سومین نتیجه عملی شدن این طرح این است که با افزوده شدن پست ریاست شورای عالی سیاسی و اختیارات قابل توجه آن از جمله فرماندهی نیروهای نظامی و امنیتی، دومین مدعی مهم پست نخست وزیری که در رسیدن به این پست ناکام خواهد شد بطور خودکار بجای چشم دوختن به پست ریاست جمهوری متوجه پست ریاست شورای عالی سیاسی می شود و بدین ترتیب کردها خواهند توانست با زحمت کمتری به یکی دیگر از خواسته های خود که تداوم ریاست جمهوری جلال طالبانی است دست یابند چهارمین نتیجه عملی شدن این طرح، افزایش پرستیژ و وزن سیاسی کردها و بخصوص شخص «مسعود بارزانی» در میان گروههای مختلف عراقی و دیگر بازیگران فرامنطقه ای و منطقه ای تاثیر گذار در عراق خواهد شد چراکه این طرح به یک بحران جدی شش ماهه در عراق که بسیاری از دستاوردهای اخیر عراقیها را تحت الشعاع قرار داده و یا خواهد داد پایان می دهد.

اما علیرغم ویژگیهای واقع بینانه و عملگرایانه این طرح و حمایتهای اولیه العراقیه و دولت ایالات متحده از آن هنوز نمی توان به عملی شدن آن بسیار خوشبین بود چراکه همانطور که در  ابتدای مطلب اشاره شد دو ائتلاف عمده شیعی پس از چند ماه دوری و تفرقه یکبار دیگر به همدیگر نزدیک شده و مدعی شده اند که طی روزهای آتی از میان مالکی و عبدالمهدی یکی را به عنوان کاندید نهایی بر خواهند گزید. هرچند خود این ادعا را نیز با توجه به سیالیت بیش از اندازه ی موجود در بین گروههای مختلف عراقی نمی توان حتمی و عملی قلمداد کرد و همچنان می بایست چشم انتظار روزهای آتی و وقوایع جدید در این کشور برای حل بن بست سیاسی موجود بود!