اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
گام بلند عراقی ها برای تشکیل دولت جدید
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

مالکی و حکیم

روزنامه فرهیختگان/ شنبه ١٨ اردیبهشت/ صفحه ١٠

اردشیر پشنگ: دوماه پس از برگزاری دومین دوره انتخابات پارلمانی عراق و پس از کش و قوس­های فراوان بالاخره با تشکیل فراکسیون بزرگی که سه­شنبه گذشته میان ائتلاف­های عمده­ی شیعی ایجاد گردید؛ و نیز با حمایت ضمنی ائتلاف همپیمانی کردستان از این فراکسیون، عراقی­ها می­روند تا به زودی و قبل از پایان مهلت قانونی (25 می/ 4 خرداد) تکلیف دولت جدید خود را روشن سازند.

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی ،نخست وزیر فعلی، و ائتلاف ملی عراق که شامل مجلس اعلا، گروه صدر و برخی از شخصیت­های مستقل شیعی است پس از رایزنی­های بسیار توانستند به یک توافق مهم و راهبردی در خصوص چگونگی تشکیل دولت آینده عراق دست یابند. هرچند که هنوز تعیین کاندیدای پست نخست وزیری از مسائل مورد مناقشه این فراکسیون جدید و بخصوص گروه صدر است اما انتظار می­رود نماینده مورد حمایت این فراکسیون بتواند به عنوان نخست وزیر آتی عراق آرای لازم از پارلمان جدید را بدست آورد. در همین رابطه ائتلاف همپیمانی کردستان نیز با فرستادن دکتر روژ نوری شاویس به نزد آیت­الله سیستانی حمایت اولیه خود را از همراهی با این فراکسیون اعلام کرده است.

تاثیرات این ائتلاف:

هرچند گروه العراقیه با کسب 91 کرسی توانست در صدر سایر گروه­ها قرار بگیرد و بطور طبیعی می­بایست ایاد علاوی رهبر این ائتلاف مامور تشکیل دولت گردد. اما چنانچه سایر گروه­ها بتوانند به توافقی دست یافته و دست به تشکیل یک فراکسیون بزرگ­تر زنند در اینصورت این نماینده فراکسیون جدید است که نامزد پست صدارت وزیران می­شود. چنین وضعیتی در انتخابات پیشین این کشور در سال 2005 نیز رخ داد و طی آن بنا بر حکم دادگاه عالی عراق که مرجع تفسیر قانون اساسی این کشور محسوب می­شود نماینده فراکسیون اول پارلمان جایگزین رهبر ائتلاف پیروز گردید. هرچند ایاد علاوی با توجه به میزان رای ائتلافش در پارلمان و نیز مواضع غیر همکاری جویانه سایر گروه­ها نسبت به آن و همچنین رد صلاحیت تعدادی از اعضای منتخبش راه دشوار و یا شاید گفت صعب العبوری برای بدست آوردن پست نخست وزیری در پیش رو داشت اما با توافقی که میان دو ائتلاف عمده­ی شیعی ایجاد شده است مهمترین تاثیر آتی تشکیل این فراکسیون کنار زده شدن رسمی ایاد علاوی و از بین رفتن حداقل شانسش برای کاندیداتوری پست نخست وزیری عراق خواهد بود.

چگونگی ایجاد این ائتلاف:

می­توان مقاومت شخص نوری المالکی در برابر خواسته گروه­های عمده­ی شیعی قبل از انتخابات، در جهت ایجاد یک ائتلاف فراگیر شیعی را یکی از عوامل اصلی پیروزی اولیه ائتلاف العراقیه در انتخابات اخیر قلمداد کرد. مالکی که در مذاکرات پیش از انتخابات خواهان سهمی به مراتب بیشتر از 50 درصد در دولت آتی بود نتوانست دیگر گروه­های شیعی را با خواسته­های خود همراه کند و لذا با یک لیست مستقل و به نوعی مطمئن از پیروزی وارد کارزار انتخابات گردید اما در حالیکه تا آخرین روزهای شمارش آرا گروه تحت رهبری­اش جلوتر از سایر رقبا بودند، به ناگاه سکولارهای العراقیه توانستند با کسب دو کرسی بیشتر از 89 کرسی بدست آمده توسط ائتلاف دولت قانون، پیروز اولیه انتخابات نام بگیرند.

بدین ترتیب شخص ایاد علاوی که با شعار تسریع در خروج نیروهای خارجی و قطع دخالت همسایگان در عراق توانسته بود که آرای قابل توجهی را در میان گروه­های عمده­ی سنی و بخشی از شیعیان سکولار کسب کند، به عنوان رهبر گروه پیروز شناخته گردید. اما وضعیت آرای دیگر رقبا که متاثر از واقعیات و کیفیت جمعیت و مسائل سیاسی و تاریخی عراق است قدرت مانور زیادی را در اختیار علاوی قرار نمی­داد.

واکنش­ها به پیروزی علاوی:

دو ائتلاف عمده­ی رقیب العراقیه که خاستگاه آنان جامعه شیعی و به نوعی مذهب محور عراق است مجموعاً 159 کرسی بدست آورده بودند و دیگر گروه عمده در انتخابات نیز که شامل احزاب و ائتلاف­های کردی بودند مجموعاً 57 کرسی را کسب کرده بودند. به غیر از مواضع اولیه عمار حکیم ،رهبر مجلس اعلای عراق، که خواهان تشکیل دولتی با حضور گروه العراقیه بود سایرین روی خوشی به علاوی نشان ندادند. کردها که به نوعی تفکرات بعثی که منجر به وقوع ژینوساید و عملیات­های ضد بشری چون بمباران شیمیایی حلبچه و انفال در کردستان شده بود را در میان برخی منتخبین سنی تبار العراقیه باز تولید شده می­دیدند با جانب احتیاط بیشتری از سفرهای متعدد علاوی به کردستان میزبانی کردند و به مذاکره پرداختند مذاکراتی که هیچگاه به توافقی روشن منجر نگردید.

اما مهمترین رقیب علاوی یعنی شخص نوری المالکی یقیناً سرسخت­ترین مخالف وی نیز در راه تشکیل دولت جدید به شمار می­رود. مالکی از فردای اعلام نتایج تمام سعی خود را نمود تا در سه جبهه مختلف پیروزی اولیه گروه علاوی را تحت تاثیر قرار داده و اجازه ندهد تا وی بر مسند نخست وزیری تکیه دهد.

این سه جبهه بدین قرار بودند: 1-تاکید بر بروز تخلف و تقلب در انتخابات و شکایت از دادگاه عالی عراق در این رابطه، که نهایتاً با اصرار دولت و وجود برخی شواهد مستند در این باره، دادگاه حکم بر بازشماری دستی آرای بغداد داده است امری که تا یک هفته دیگر به درازا خواهد کشید. 2-حمایت از بازبینی صلاحیت برخی کاندیداهای انتخابات توسط دادگاه عدالت و انصاف عراق که مظنون و متهم به همکاری یا نزدیکی با حزب منحله بعث هستند که این قضیه نیز منجر به رد صلاحیت 52 نفر از کاندیداها شد که از این میان دو نفر از آنان از منتخبین لیست العراقیه برای پارلمان جدید هستند. هرچند که اینان نیز به مدت یکماه وقت دارند به دادگاه استیناف عراق شکایت برده و خواهان تجدید نظر در رای صادره شوند. و 3-انجام مذاکرات با دیگر ائتلاف­ها با دو هدف عمده که عبارتند از یکم ممانعت از نزدیکی آنان به العراقیه و دوم تشکیل یک فراکسیون گسترده با محوریت ائتلاف دولت قانون برای ایجاد دولت جدید. در همین رابطه مالکی از یکسو با ائتلاف ملی عراق جهت تشکیل یک فراکسیون گسترده شیعی وارد مذاکره شد و از سوی دیگر با ائتلاف همبستگی کردستان برای ممانعت از نزدیکی آنها به گروه علاوی و سرانجام پیوستنشان به ائتلاف احتمالی شیعیان به رایزنی پرداخت.

مالکی پیروز اصلی انتخابات:

مجموعاً با تمام اتفاقات رخ داده از فردای انتخابات عراق تا به امروز بایستی گفت تحلیل­های اولیه­ای که سکولارها را پیروز انتخابات دانسته و شیعیان و بخصوص مالکی را یک بازنده بزرگ معرفی می­کردند به خطا رفته­اند. و برعکس می­بایست شخص نوری المالکی و ائتلاف تحت رهبری­اش را پیروز اصلی انتخابات قلمداد کرد. چرا که وی از یکطرف توانسته است آرای به مراتب بسیار بیشتری از سهمیه­ 25 تا چهل درصدی که سایر گروه­های شیعی برایش در نظر داشتند را کسب کند و از طرف دیگر  احتمالاً می­تواند بنا بر خواسته­اش بجای یک دولت وحدت ملی با مشارکت همه گروه­ها که کسب رضایت همه­­ی آنها از شروط برپایی و همچنین مشکلات آن است؛ یک دولت اکثریت در برابر اقلیت تشکیل دهد و بدین ترتیب می­تواند با قدرت بیشتری به اداره­ی احتمالی امور بپردازد.

البته باید همچنان منتظر ماند و تحولات جاری عراق را به دقت دنبال کرد چراکه در میان همین فراکسیون ایجاد شده نیز هنوز مسائل حل نشده­ و بسیار مهمی برای ایجاد شکاف یا برروز اختلاف و تشتت آرا موجود است از جمله مسئله مهم تعیین کاندیدای نخست وزیری و یا خواسته­های کردها برای گرفتن پست ریاست جمهوری و بویژه اجرای ماده 140 قانون اساسی در مورد تعیین سرنوشت شهر کرکوک بر اساس رفراندوم محلی.

مسئله مهم دیگر کیفیت حضور یا عدم حضور گروه العراقیه و بخصوص سنی­های عرب عراق در دولت آتی است. هرچند تشکیل فراکسیون جدید شیعیان عراق می­تواند پایانی بر دو ماه اختلافات سیاسی و وضعیت نامعلوم تشکیل دولت آتی و بی­ثباتی­های ناشی از آن در کوتاه مدت باشد. اما چنانچه رضایت نسبی اعراب سنی که در کل نگاه بدبینانه­ای به تحولات عراق جدید داشته و به همین دلیل محتاطانه و کند وارد مشارکت سیاسی شده­اند؛ تامین نشود. این قضیه می­تواند زمینه ساز ناامنی­ها و بی­ثباتی­های بیشتری در میان مدت شود و همچنین باعث میگردد تا دولت جدید همچنان با استقبال گرم اعراب منطقه مواجه نشود.

اما به نظر می­رسد هیچیک از گروه­های سیاسی، قومی و مذهبی عراق نیز خواهان وقوع چنین وضعیتی نیستند شاید انصراف کردها از شکایتشان در قبال تخلفات و تقلب­های صورت گرفته در استان بسیار مهم التمیم با مرکزیت کرکوک و یا صحبت­های حکیم در مورد لزوم حضور گروه العراقیه در قدرت را در همین راستا بتوان ارزیابی کرد. لذا باید دید چه زمانی ادبیات و مواضع سخت و کمتر آشتی جویانه مالکی و علاوی در قبال یکدیگر نرم می­شود تا بدنبال آن شاهد انعطاف بیشتر عراقی­ها و به نوعی پذیرش اعراب سنی و گروه العراقیه نیز در تقسیمات قدرت در عراق پیش رو باشیم.