اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
جستجوی امنیت در عراق آشوب زده (بخش دوم)
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩
 
تاریخ خبر: سه شنبه28اردیبهشت1389- 4 جمادی الثانی1431-18مه2010-شماره24752

جستجوی امنیت در عراق آشوب‌زده
نیروهای داخلی و شرایط پیش‌روی عراق
نوشته: اردشیر پشنگ ـ بخش دوم


اشاره:

عراق امروز، بی‌تردید کانون اصلی بحران امنیتی خاورمیانه و محوری‌ترین دغدغه قدرت‌هایی است که به امنیت این منطقه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک، برای تضمین و تامین انرژی مورد نیاز خود می‌اندیشند.

اشغال عراق در سال 2003 دارای پیامدهایی ناخوشایند و به تبع آن، مصدر تحولاتی شد که بدون مطالعه دقیق آنها، نمی‌توان درک درستی از افق‌های آینده سیاسی این کشور داشت. در این بخش از مقاله به طور گذرا با عمده‌ترین نیروهای سیاسی تاثیرگذار بر تحولات عراق آشنا می‌شویم.

***

* ج ـ شرایط پیش روی دولت عراق

عراق کشوری واقع شده در شمال غربی خلیج فارس است که با شش کشور ایران، ترکیه، سوریه، اردن، عربستان و کویت مرز مشترک دارد. در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس، کمترین مرز آبی را با آن داراست. تا قبل از فروپاشی شوروی در بیشتر دوره جنگ سرد، یکی از متحدین ابرقدرت سابق به شمار می‌رفت. همچنین این کشور با دارا بودن حدود 10 درصد از ذخایر نفت جهان، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای در منطقه و نظام بین‌الملل است.با توجه به اهمیت ژئوپلیتیک‌ و ژئواکونومیک خلیج فارس که هرگونه تغییر و تحولی در آن، سیستم امنیتی و اقتصادی بین‌المللی را حتی در آن سوی اقیانوس اطلس متاثر خواهد کرد، پرواضح است که کوچکترین اتفاق در هر نقطه از آن به شدت با حساسیت و پیگیری چشمان تیزبین بازیگران قدرتمند فرامنطقه‌ای و قدرت‌های منطقه‌ای دنبال خواهد شد. عراق نیز از این قضیه مستثنی نیست و بعضاً اهمیت‌های ویژه‌ای نیز داشته و دارد. پس طبیعی است که منافع بسیاری از بازیگران قدرتمند فرامنطقه‌ای و اکثریت دول منطقه با سرنوشت این کشور گره خورده باشد و هر تغییر و تحول در آن، بر سرنوشت سایرین تاثیر مستقیمی داشته باشد. بدین‌ترتیب هر یک کوشیدند و می‌کوشند تا با حضور فعال در این کشور، تحولات آن را به نوعی رقم بزنند تا نه فقط آسیب و گزند کمتری متوجه‌شان شود، بلکه منافع بیشتری نیز از معادلات در حال وقوع این کشور ببرند.

پس ایجاد یک دولت قوی و فراگیر که بتواند اعمال حاکمیت کند، فقط یک قضیه داخلی و منوط به توافق و همکاری نیروها و گروه‌های داخلی این کشور نیست و با توجه به حضور نیروهای غربی به رهبری آمریکا و نیز تاثیرپذیری بسیاری از گروه‌های داخلی این کشور از قدرت‌های منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای و همسایگان این کشور، در می‌یابیم که دستیابی به چنین دولتی، به توافق و تعامل میان نیروها، بازیگران و عوامل دخیل و تاثیرگذار در وضع امروزین آن کشور در سه سطح ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیاز دارد.

در این بخش به ترتیب به بررسی بازیگران و نیروهای تاثیرگذار در وضع فعلی عراق در سه سطح ملی (داخلی) منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌پردازیم.



* سطح اول ـ نیروها و گروه‌های داخلی عراق:

از نظر ویژگی‌های داخلی باید گفت عراق دارای ساختاری خاص، پیچیده و نامتجانس است. از طرفی با چندگانگی قومی، مذهبی و زبانی روبروست و از طرف دیگر پدیده بسیار مهم و تاثیرگذار «هویت ملی» در سایه وابستگی‌های قومی و مذهبی در بین گروه‌های فروملی، رنگ باخته و اصطلاحی به نام هویت عراقی در بین قسمت عمده‌ای از این گروه‌ها محلی از اعراب نداشته است، چرا که سال‌ها اعراب سنی حاکمان بلامنازع عراق از بدو تاسیس تا سقوط صدام بوده اند. در اینجا به بررسی اجمالی و مختصر سه گروه عمده داخلی و تاثیرگذار عراق (کردها، اعراب شیعی و اعراب سنی) می‌پردازیم.

* کردها: کردها بزرگترین اقلیت قومی عراق و معترض‌ترین گروه قومی این کشور هستند که ده‌ها سال با رژیم سلطنتی و سپس دولت‌های کودتا برای کسب سهم از قدرت و برابر شمرده شدن با اعراق سنی به مبارزات سیاسی و نظامی دست زده‌اند. کردها از سال 1991 به دنبال صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر خروج نیروهای رژیم بعث از شمال کردنشین و جنوب شیعه‌نشین این کشور و محافظت آن مناطق توسط نیروهای بین‌المللی، شرایط خودمختاری را تجربه کرده‌اند؛ تجاربی که از هنگامه سقوط دولت حاکم در مارس 2003 تا به امروز بسیار حیاتی و سرنوشت‌ساز به نظر آمده‌اند. تسلط بر قسمت عمده‌ای از شمال عراق با دغدغه کمتر نسبت به تهاجم احتمالی دولت مرکزی، به آنان فرصت داد تا به صورت عملی به تمرین حکومتداری بپردازند. آنها پارلمان تشکیل دادند و برای اولین بار یک دموکراسی ـ هرچند ضعیف و نیم‌بند ـ را در بخشی از سرزمین عراق پایه‌گذاری کردند.

احزاب «دموکرات» و «اتحادیه میهنی» دو حزب عمده و تاثیرگذار کردستان عراق در چند دهه اخیر بوده‌اند. اتحاد منسجم این دو گروه سیاسی و همسویی سایر احزاب و گروه‌های کرد عراقی با آنها باعث تشکیل یک ائتلاف یکپارچه و غیرقابل چشم‌پوشی در قبل و بعد از هنگامه سرنگونی رژیم صدام شد. کردها در کنار اعراب شیعی، دیگر طیف مهم و تحت ستم عراقی توانستند امتیازها و حقوق قابل ملاحظه‌ای را در جلسات قبل و بعد از تشکیل دولت جدید از آن خود کنند که پذیرش و ثبت زبان کردی به عنوان یکی از دو زبان رسمی ملت عراق در قانون اساسی این کشور، از اهم آنهاست.در فردای تقسیم قدرت و مناصب میان گروه‌های معاند صدام به دنبال چند بار برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان ملی، مطابق انتظار، شیعیان و کردها از ستم بعثی‌ها نجات یافتند و در قدرت سهم گرفتند. نخست‌وزیری به اعراب شیعی رسید و جلال طالبانی، نماینده ائتلاف کردها در پایتخت نیز به عنوان اولین رئیس‌جمهوری عراق برگزیده شد. نهاد سیاست خارجی عراق هم در اختیار هوشیار زیباری قرار گرفت.

کسب شش وزارتخانه و حضور در اکثر پست‌های کلیدی و داشتن معاونت‌های نخست‌وزیری و پارلمان و دیگر وزارتخانه‌ها و به‌دست آوردن 25 درصد کرسی‌های مجلس باعث شده است تا طالبانی با قاطعیت بگوید: «بیش از 80 درصد کردها با حضور در انتخابات به قانون اساسی عراق رأی مثبت داده‌اند و این بهترین نشانه رضایتمندی آنها از اوضاع کنونی و چشم‌انداز آینده عراق است.»

آدرس اینترنتی بخش دوم مقاله در روزنامه اطلاعات:

 

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2010\05\05-16\14-13-27.htm&storytitle=%CC%D3%CA%CC%E6%ED%20%C7%E3%E4%ED%CA%20%CF%D1%20%DA%D1%C7%DE%20%C2%D4%E6%C8%9D%D2%CF%E5