اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
هویت ملی ستاره ناپیدای سپهر سیاسی عراق
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
 

روزنامه فرهیختگان یکشنبه 9 خرداد 1389 صفحه 10:

  اردشیر پشنگ: هرچند بیش از هفت سال از فروپاشی رژیم بعثی و سقوط دولت میلیتاریست آکنده با رعب و وحشت صدام حسین سپری می­شود و دولتی نسبتا فراگیر با حضور همه گروه ها و نمایندگان هویتهای مختلف در این کشور بر سر کار است اما همچنان اگر در شمال این کشور از یک فرد بخواهی بپرسی که اهل کجاست؟ بلافاصله خواهی شنید که خود را یک کرد و احتمالاً با وابستگی به یکی از احزاب سیاسی کردی معرفی می­کند همچنین در جنوب این کشور در پاسخ به این سئوال، هویت مذهبی - شیعی را درخشان تر از مفهومی بنام ملیت عراقی خواهیم یافت این بدان معنا است که هویتی بنام شهروند عراقی یا بسیار کمرنگ است و یا بهتر است بگوییم که هویت ملی هنوز ستاره­ی ناپیدای سپهر سیاسی عراق است.

از منظر سیاسی - تاریخی از دیربازان و پیش از اسلام، تیسفون یکی از پایتخت­های اصلی دولت قدرتمند ساسانی در نزدیکی بغداد قرار داشت و پس از ظهور اسلام نیز بغداد به مدت چند قرن مرکز خلافت امپراطوری های اسلامی اموی و عباسی بود اما پس از حمله مغول و بعدها روی کار آمدن عثمانی ها این سرزمین مرکزیت خود را از دست داده و مدت­های بسیار مدیدی به یکی از بخش های امپراطوری گسترده عثمانی تبدیل شد تا اینکه در سال 1921 با فروپاشی عثمانی بنا بر توافقات پشت پرده میان دو کشور از فاتحان جنگ اول جهانی یعنی انگلستان و فرانسه بخش­های آسیایی عثمانی به چند کشور جدید تحت قیمومیت تجزیه گردیدند که یکی از آنها عراق نام گرفت. عراق هرچند از سال 1921 دارای حکومت پادشاهی گردید اما تا سال 1932 تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت و در این سال بود که با موافقت بریتانیا رسماً اعلام استقلال کرد.

عراق جدید از سه ولایت موصل، بغداد و بصره تشکیل می­گردید. موصل یکی از مراکز سرزمین­های پهناور کرد زبان عثمانی بود که از این امپراتوری جدا شده بود. بغداد عمدتاً مرکز اعراب سنی بوده و ولایت بصره هم قبایل پرجمعیت و مختلف عرب شیعی را در خود جای داده بود. ساکنان عراق را حدوداً 75 درصد عرب، 20 درصد کرد و پنج درصد اقلیت­های آشوری، ترکمن و ... تشکیل می­دهند. عربی و کردی دو زبان عمده و رایج در این کشور بود که امروزه طبق قانون اساسی دو زبان رسمی آن محسوب می­شوند. به لحاظ مذهبی بیش از 60 درصد عراقی­ها مسلمان شیعی اند، 35 تا 38 درصد مسلمان سنی و مابقی از اقلیت­های مسیحی و دیگر مذاهب حاضر در  عراق هستند. لازم به ذکر است این کشور هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ مذهبی یکی از پرجاذبه ترین کشورهای منطقه محسوب می­شود از یکطرف آثار برجای مانده از تمدن­هایی با سابقه چندهزار ساله همچون آکدی، سومری، آشوری و ساسانی را در دل خود جای داده است و از طرف دیگر آرامگاه پنج امام شیعی و چندین پیشوای بزرگ سنی است لذا از این منظر نیز دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

اما اگر بخواهیم عراق را به مثابه یک دولت ملت در نظر بگیریم خواهیم دید که سابقه تاریخی عراق به عنوان یک کشور به اوایل قرن بیستم بر می­گردد و هنوز یک قرن از تاریخ کشور تازه تاسیس عراق سپری نشده است. مردمان این کشور یا بهتر است بگوییم ساکنان این سرزمین از زمان تاسیس تا به امروز سه نوع متفاوت از انواع حکومت­ها را به خود دیده و تجربه کرده­اند و در هیچ یک از این دوره­ها یکی از بایسته های الزامی و حیاتی یک دولت یعنی هویت ملی فراگیر در آن شکل نگرفته است. اگر در یک سیر گذرا کیفیت حکومت­های مختلف حاکم بر عراق را بررسی کنیم می­توانیم تاریخ کوتاه این کشور را به لحاظ سیستم­های حکومتی به سه دوره­ی مجزا تقسیم نماییم:

1)      1921 تا 1958 : حکومت پادشاهی و محافظه کار خاندان هاشمی

2)      1958 تا 2003: جمهوری­های نظامی اقتدارگرا و تندرو

3)      2003 تا کنون: جمهوری فدرال میانه رو

حکومت پادشاهی:

خاندان محافظه کار هاشمی بنا بر ارتباطات حسنه­ای که با دولت وقت بریتانیا داشتند با اذن و نظر آنان سکان هدایت کشور جدیدالتاسیس عراق را دست گرفتند. در تمام 37 سالی که از سلطنت اینان گذشت، دولت­ها و کابینه های مختلف عراقی یک مشی محافظه کار و نزدیک به مواضع و منافع غرب و بخصوص انگلستان را در پیش گرفتند. در باب تلاش برای ایجاد یک هویت ملی که حول محور شاه به عنوان نماد وحدت کشور تعریف می­شد ­نیز نه تنها موفقیت شایانی در همراه ساختن سایر ساکنان سرزمین عراق بدست نیاوردند بلکه به دلیل کمک گرفتن از ارتش انگلستان (نیرویی بیگانه) و سرکوب قیام­های کردها در شمال و شیعیان در جنوب به خصومت­های قومی (کرد عرب) و مذهبی (شیعه سنی) دامن بیشتری زدند. ذکر جمله­ای از ملک فیصل پادشاه وقت عراق بیانگر کیفیت هویت ملی در آن روزگاران است: «چیزی به نام ملت عراق وجود ندارد اینان تودۀ انبوهی از موجودات انسانی و فاقد هر گونه آرمان میهن پرستی و آکنده از سنت های خرافی هستند که هیچ رشته مشترکی آنها را به هم پیوند نمی دهد و حاضرند هر گونه تهمت و غیبتی را بشنوند، گرایش به هرج و مرج دارند و همیشه آماده اند علیه هر حکومتی قیام کنند.»

جمهوری نظامی اقتدار گرا:

کودتای نظامی عبدالکریم قاسم در 1958 از یکسو باعث برچیده شدن بساط شاهان متمایل به غرب در عراق شد و از سوی دیگر آغازگر حضور گسترده نظامیان برای چندین دهه در سپهر سیاسی عراق گردید. قاسم خود در 1963 با کودتای دیگری توسط عبدالسلام عارف خلع گردید اما عارف نیز پنج سال بعد قربانی کودتای خونین بعثی­ها شد که متعاقب آن حسن البکر در راس قدرت قرار گرفت تا اینکه نهایتاً البکر عطای ریاست جمهوری را تحت فشار صدام حسین جاه طلب به لغای آن بخشید و از 1979 صدام رئیس جمهور منتخب اما در اصل مادام العمر عراق گردید. هرچند دو جمهوری اول عراق تا حدودی میانه رو تر بودند اما روی کار آمدن بعثی­ها و بخصوص صدام باعث تندروی در سیاست خارجی و سخت گیری در مسائل داخلی شد.

در خصوص تلاش برای ساختن هویت ملی این حکومت­ها عمدتاً با گرایش­های پان عربیستی خود ساکنان عراق را در یک هویت فرامیهنی تعریف کرده و آنها را جزئی از امت واحده عربی قلمداد می کردند و خود نیز داعیه­ی رهبری بر جهان عرب را داشتند. و پر واضح است در این تعریف کردها جایگاه دونی داشته و به مثابه شهروندانی درجه چندم محسوب می گشتند لذا تعریب (عربی سازی) در کرکوک و موصل که مناطقی اصالتاً کردنشین بودند توجیه یافت و یا عملیات ژینوساید انفال نیز با 182 هزار کرد کشته شده در اواخر دهه 1980 انجام شد. البته اعراب شیعی نیز هرچند وضعیت بهتری نسبت به کردها داشتند اما در قیاس با سنی های مرکز نشین از ارج و قرب کمتری برخوردار بودند.

جمهوری فدرال میانه رو:

سقوط برج­های دوقلوی سازمان تجارت جهانی در نیویورک زمینه­ساز و توجیه­گر تهاجم آمریکا به افغانستان و سپس عراق شد. و بدین ترتیب بساط جمهوری­های تمامیت خواه نظامی در عراق برچیده شدند. پس از دوره­ای گذرا و کوتاه از مدیریت عراق توسط پل برمر امریکایی از سال 2005 شاهد روی کار آمدن یک جمهوری فدرال میانه رو با مشارکت اکثر قریب به اتفاق ساکنان عراقی بوده­ایم. قانون اساسی جدید عراق کردها و اعراب را دو ملت تشکیل دهنده عراق معرفی کرده است و کردی و عربی را دو زبان رسمی کشور نامیده است. از طرفی هم ماهیت سکولار قوانین جدید زمینه را برای حضور و مشارکت تمامی گروه­ها فراهم آورده است.

این تغییرات جدید که از یکسو باعث رفع شدن قوانین تبعیض آمیز و موانع ایجاد کننده برای رسیدن به تعریفی فراگیر از هویت ملی در سطح کلان عراق شده است از سوی دیگر تقویت کننده هویت­های زیرملی نیز شده است. یعنی تغییرات ناشی از حضور مجدد عنصر خارجی در عراق بر هویت ملی یک ویژگی نوسانی دارد، در برخی جهات سبب تقویت هویت ملی از منظر تئوریک و عملی شده است و در پاره­ای جهات دیگر باعث تضعیف آن شده است. برای درک بهتر این مسئله به وضعیت کردها که همواره خود را یک ملت متمایز از اعراب پنداشته­اند و شیعیان اشاره می­کنم.

بر اساس قوانین جدید عراق و بدنبال انتخابات این کشور شخص جلال طالبانی (از رهبران کرد) به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب و قانونی در تاریخ عراق برگزیده شده است و همزمان هوشیار زیباری نیز که کرد است به منصب وزارت خارجه دست یافته است این بدین معنی است که کردها توانسته­اند دو پستی که نماد عراق در نظام بین الملل محسوب می­شود را از آن خود کنند این جایگاه به هیچ عنوان قابل قیاس با وضعیت کردها در دوره­های پیشین نیست. در نتیجه کردها رغبت بیشتری برای مشارکت در عراق جدید از خود نشان خواهند داد و همه این اتفاقات باعث تقویت هویت ملی جدید عراق می­شود.

اما از طرف دیگر پارلمان محلی کردستان که متاثر از رخدادهای عراق جدید قوی تر از پیش شده است بر اساس اصل تعیین سرنوشت ملتها که در منشور سازمان ملل متحد آمده است قانونی را تصویب نموده که در هر زمانی که کردها طی رفراندومی داخلی خواستار استقلال شوند این امر بصورت قانونی صورت می­پذیرد. انتخاب پرچمی متمایز برای منطقه کردستان نیز می­تواند یکی دیگر از نشانه­های قوی تاکید بر هویت کردی توسط اینان باشد و این حاکی از تضعیف هویت ملی عراقی است.

این مسئله بصورت کمرنگ تری در میان شیعیان نیز وجود دارد. مجلس اعلای عراق با رهبری عمار حکیم به تبعیت از رهبر فقید خود یعنی عبدالعزیز حکیم مصرانه خواستار برپایی پارلمان محلی شیعی در جنوب این کشور به مثابه کردها است. آنگونه که تجارب دیگر کشورها نشان داده است سیستم فدرالی زمانی کارآمد است که بر اساس یک هویت ملی فراگیر شکل گرفته و یک تقسیم کار بومی با مدیریت بومی را هدایت کند. اما در هنگامه­ای که هنوز هویت ملی عراق قوام لازم را نیافته است و همچنان وابستگی­های قومی و مذهبی پررنگ تر از وابستگی­های ملی خود را نشان می­دهند این سیستم ممکن است باعث تضعیف هویت ملی و زمینه ساز حرکت به سمت تجزیه شود.

نتیجه:

همانگونه که در سطور پیشین بدان اشاره شد تشکیل سرزمین عراق متاثر از منافع و دیدگاههای دولت­های غربی در بعد از پایان جنگ اول جهانی است. یعنی مردمان این سرزمین چه در دوره عثمانی و چه در هنگامه فروپاشی آن هرگز احساس یک ملت بودن نکرده اند تا در راستای استقلال گام بردارند. لذا اگر اهداف آن دوره این دو قدرت خارجی به گونه ای دیگر می­بود می­توانست خط کشی­های مرزی کشورهای تازه تاسیس از جمله عراق متفاوت تر از امروز شود به عبارتی دیگر عوامل داخلی و ساکنان این سرزمین ها بیشتر یک متغیر وابسته و تاثیر پذیر بوده­اند تا متغیری مستقل و تاثیر گذار. آنچه که در خصوص عراق قابل تامل است نقش مجدد نیروها و قدرتهای فرامنطقه­ای در تعیین مجدد سرنوشت این کشور در آغاز قرن بیست و یکم است که این بار ایالات متحده آمریکا نقش محوری را در ایجاد تغییرات اساسی در عراق ایفا کرده است.

با توجه به آنچه که ذکرش رفت عنصر هویت ملی که هیچگاه در عراق شکلی فراگیر و معقول به خود نگرفته، فرصت یافته است تا یک باز تعریف جدید شود اما این هویت ملی جدید برای نهادینه شدن در بین مردمان عراقی و تبدیل آنان به یک ملت نیاز به مرور زمان دارد. و چون در خود خصوصیات پارادوکسیکالی دارد چگونگی به سرانجام رسیدنش کاملاً از یک طرف وابسته به میزان تعامل نخبگان و گروه­های قومی مذهبی عراق با یکدیگر و چگونگی حل برخی بحران­های پیش رو (مانند تعیین سرنوشت کرکوک و یا جایگاه سنی­ها در قدرت) و از طرف دیگر به میزان تداوم نفوذ، فشار و نیز منافع دولت­های تاثیرگذار در عراق دارد.