اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
دموکراسی عراق به کدام سو می‌رود؟
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ٢:٥۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
 

علی دباغ، سخنگوی دولت عراق چند روز پیش در اظهاراتی تاکید کرد که موضوع بحث تشکیل دولت جدید در دیدار آقای نوری مالکی نخست وزیر عراق با آقای بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در اولویت اصلی مباحثات قرار ندارد. این گفته ها را البته کمتر کسی می تواند باور کند.
حدود شش ماه پیش، زمانی که سیاستمداران عراقی بر سر اصلاح قانون انتخابات مجلس این کشور سخت دچار اختلاف شده بودند، معاون رئیس جمهور آمریکا در بغداد حضور پیدا کرد و مدتی پس از اینکه او بغداد را ترک کرد ، اصلاحیه قانون انتخابات تصویب شد.

البته تصویب این قانون را نباید فقط به پای آقای بایدن نوشت. در هفت سال پس از حکومت صدام، سیاستمداران عراقی همیشه در آخرین لحظه با هم کنار آمده اند.

"توافق لحظه آخر" در سیاست عراق پس از صدام، کم کم دارد به سنتی جا افتاده بدل می شود.

سیاستمداران عراقی آموخته اند که در لحظات پایانی چاره ای جز پایین آوردن سطح مطالبات خود و توافق با همتایان خود از گروه ها و قومیت های مختلف ندارند. آنان روز به روز به این باور بیشتر ایمان می آورند که آینده خود و فرزندانشان، جز با پذیرش و تحمل دیگری و بدون انعطاف پذیری و تسامح تامین نمی شود.

سئوالی که در صحنه سیاسی عراق مطرح است، این است که چرا چهار ماه پس از برگزاری انتخابات عمومی در عراق هنوز دولت جدید تشکیل نشده است؟ واقعا در این دموکراسی نو ظهور خاورمیانه چه می گذرد؟

پاسخ این سوالات را باید در همان نو ظهور بودن این تجربه در عراق پس از صدام جست.

آیا این بار نیز مانند دفعات پیش، سیاستمداران عراق در لحظه آخر حاضر به پایین آوردن سطح مطالبات خود برای زنده نگه داشتن روند دموکراسی کشور می شوند یا خیر.

رهبر سیاسی شیعیان عراق کیست؟

ائتلاف حکومت قانون به رهبری نوری مالکی و ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم که دو ائتلاف عمدتا شیعه به شمار می روند کمتر از یک ماه پیش و درست قبل از برگزاری اولین جلسه پارلمان جدید در کنفرانس خبری مشترکی اعلام کردند که با هم متحد شده و بزرگترین فراکسیون مجلس را با ۱۵۹ کرسی تشکیل داده اند، اما هنوز موفق به تشکیل دولت جدید نشده اند.

ریشه عدم توافق گروه های شیعه که ائتلاف جدید را در خطر از هم پاشیدگی قرار داده است، را باید در ادعای هر کدام از این گروه ها برای رهبری سیاسی شیعیان عراق دانست.

مجلس اعلای اسلامی عراق که تا پیش از برگزاری انتخابات شوراهای استانها در سال ۲۰۰۹ پرنفوذترین گروه شیعه عراقی به شمار می رفت و رهبری فراکسیون اصلی مجلس عراق را به دست داشت، خود را به طور سنتی در جایگاه رهبری سیاسی شیعیان در عراق می بیند.

اگر چه ستاره اقبال این حزب از همان سال ۲۰۰۵ به دلیل عدم علاقه چندان شیعیان عراق به اسلام سیاسی روبه افول گذاشت و مرگ عبدالعزیز حکیم، رهبر آن هم به تضعیف این گروه کمک کرد، ولی کمتر کسی نتایج بسیار ضعیف این حزب را در انتخابات پارلمانی اخیر پیش بینی می کرد.

به دست آوردن تنها حدود سی کرسی از پارلمان ۳۲۵ نفره عراق که آنها را حتی از گروه صدری ها در جایگاهی پایینتر قرار داد، حکایت از ضعف روز افزون این حزب نزدیک به ایران در صحنه سیاسی عراق دارد.

صدری ها در مجلس پیشین حدود ۱۱ الی ۱۲ درصد کرسی ها را ازآن خود کرده بودند. با توجه به این واقعیت که آنها در انتخابات جدید همان درصد از کرسی ها را حفظ کرده اند، به راحتی می توان حدس زد که آرای مجلس اعلا در مناطق شیعه نشین عراق را کاندیداهای ائتلاف حکومت قانون از رقیب هم مذهب خود ربوده اند.

شاید به همین دلیل است که مجلس اعلایی ها دل خوشی از نوری مالکی ندارند. آنها بر این باورند که پست نخست وزیری در دولت فعلی حق آنها بوده و آنها با تائید نخست وزیری مالکی دچار اشتباهی استراتژیک شده اند و به مالکیِ نه چندان شناخته شده این فرصت را دادند تا خود را به عنوان اصلی ترین شخصیت سیاسی شیعه در عراق مطرح کند.

دادن فرصت دوباره به نوری مالکی از نظر مجلس اعلا به معنای خودکشی سیاسی است. به همین علت آنها تاکنون از تائید نخست وزیری مجدد نوری مالکی شدیدا سر باز زده اند.

از سوی دیگر صدری ها هم به شدت از مالکی گله دارند. آنان که پنج سال پیش با هم پیمان امروزی خود ، مجلس اعلا آشکارا دشمنی می کردند تا جایی که حتی برخی دفاتر مجلس اعلا را به آتش کشیدند، پشت مالکی ایستادند تا مجلس اعلا را که آنزمان پرنفوذ ترین گروه شیعه عراق بود از پست نخست وزیری محروم کنند.

اما مالکی پس از به قدرت رسیدن به گفته صدری ها از پشت به آنان خنجر زد و شبه نظامیان سپاه المهدی شاخه نظامی صدری ها را در بغداد و استان های جنوبی به خصوص استان نفت خیز بصره چنان سرکوب کرد که دیگر تا به امروز مجال عرضه اندام نیافتند.

صدری ها خود را بیش از دیگر گروه های شیعه لایق رهبری سیاسی شیعیان می دانند. آنان بر این باورند که گروه های دیگر شیعه با کمک آمریکایی ها و به اصطلاح سوار بر تانک های آمریکایی وارد عراق شدند در حالی که صدری ها در عراق ماندند و رو در رو با صدام مبارزه کردند. اشاره آنها به ترور آیت الله محمد صادق صدر پدر مقتدی صدر و دو پسرش پس از انتقاد از حکومت صدام در خطبه نماز جمعه در سال ۱۹۹۹ است.

نوری مالکی نیز به نوبه خود ادعای رهبری سیاسی شیعیان عراق را دارد. مالکی آینده عراق را مدیون تلاش های خود می داند. او که در بد ترین وضعیت ممکن و در اوج بی قانونی و هرج و مرج به نخست وزیری رسید با کمک آمریکایی ها و سران قبایل سنی که از اعمال القاعده به تنگ آمده بودند توانست ضربات سختی به القاعده و شورشیان سنی وارد کند.

از سوی دیگر سرکوب شبه نظامیان شیعه و بازگرداندن نسبی قانون به جنوب عراق راه را برای ورود شرکت های بزرگ بین اللملی به حوزه های نفتی عراق باز کرد تا عراقی ها که بدون شک آینده شان به نفت وابسته است، امیدوارتر شوند.

البته مالکی از گزند انتقادات تند در زمینه ادامه خونریزی ها در عراق و نامناسب بودن شرایط خدمات عمومی مثل آب و برق و همچنین گسترش فساد مالی در موسسات دولتی در امان نبوده است.

سنی ها چه می کنند؟

سنی ها که از زمان تاسیس دولت مدرن در عراق در سال ۱۹۲۱ تا سال ۲۰۰۳ بازیگران اصلی صحنه سیاسی عراق بودند، با سقوط صدام به حاشیه رانده شدند.

سنی ها پس از مرتکب شدن چند اشتباه استراتژیک از جمله هم پیمانی با القاعده و تحریم روند سیاسی جدید، در انتخابات اخیر با قدرت تمام و برای جبران اشتباهات خود پا به صحنه انتخابات گذاشتند.

آنان با دوری آشکار از احزاب اسلامی سنی به صورت تقریبا یکپارچه از ائتلاف عمدتا سنی العراقیه حمایت کردند.

اگر چه العراقیه دربرخی مناطق شیعه نشین نیز موفق به کسب آرای قابل قبولی شد، اما عمده آرای این ائتلاف از مناطق سنی نشین آمد.

اختلاف شیعیان در عراق بیش از همه به مذاق العراقیه خوش آمده است. آنها به خوبی آگاهند که در صورت توافق شیعیان و پیوستن کردها به آنان مجبور به پذیرش نقشی پائین تر در عراق خواهند بود.

وضعیت کردها

کردها با به دست آوردن مجموع ۵۷ کرسی رتبه چهارم را در انتخابات عراق کسب کردند. احزاب کردی که در ۷ سال گذشته امتیازات خوبی را کسب کرده اند، با نگرانی وضعیت اختلاف بین شیعیان و نزدیکی احتمالی ائتلاف مالکی و علاوی را زیر نظر دارند.

در صورت توافق این دو ائتلاف، دولتی با پشتوانه ۱۸۰ کرسی در پارلمان ظهور خواهد کرد و غنائم ارزشمند سیاسی را بین گروه های عضو خود پخش خواهد کرد.

در این صورت بعید به نظر می رسد گوش شنوایی برای مطالبات اصلی کردها به خصوص در زمینه شهر نفت خیز کرکوک وجود داشته باشد.

آنچه کردها را بیش از همه خشنود می کند، ائتلاف گروه های شیعه از یک سو با هم و از سوی دیگر با کردهاست. وضعیتی که در مجلس پیشین وجود داشت و به کردها اجازه داد تا مطالبات خود را با قدرت بر سر میز مذاکره مطرح کنند.

باید منتظر ماند و دید که بالاخره پس از ماه ها جدال سیاسی این دموکراسی نوپای عراق، در نهایت به کدام سو می رود.