اردشیر پشنگ

روابط بین الملل. سیاست خارجی و مسائل خاورمیانه با نگاه ویژه بر عراق

 
مالکی بر سر دو راهی؛ چشم پوشی از قدرت یا رهبری اپوزیسیون
نویسنده : اردشیر پشنگ - ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
 

روزنامه فرهیختگان/ چهارشنبه ٣٠ تیر ١٣٨٩/ صفحه ١٠:

اردشیر پشنگ این روزها نوشتن و تحلیل درباره آنچه که در بین نخبگان و رهبران احزاب و ائتلافهای عراقی میگذرد کاری بس دشوار و توام با حدس و گمان و درجه بالای خطاست. تقریباً در آستانه ماه پنجم پس از انتخابات هستیم که هنوز تکلیف دولت آتی این کشور مشخص نشده است و عدم توافق گروه­های مختلف سیاسی، قومی و مذهبی با یکدیگر باعث شده است که وقتی از دولت آینده عراق بحث میشود گویی این دولت قرار نیست روی کار آمده و متعلق به آینده­ای خواهد بود که هرگز فرا نخواهد رسید. اما با این حال تکاپوها در میان گروههای مختلف همچنان در جریان است و هر گروهی سعی بر آن دارد تا با گفتگوی همزمان با سایر گروهها شانس خود را برای حضور در دولت آتی بیشتر نماید. چراکه احتمال اپوزیسیون شدن برای هریک از چهار گروه عمده و پیروز انتخابات وجود دارد لذا تلاش همه آنها این است که از یکسو بیشترین سهم از قدرت را از آن خود کنند و از سوی دیگر به ائتلاف چهارم یعنی ائتلاف خارج از حاکمیت تبدیل نشوند.

آرای لازمه برای ائتلاف

هر ائتلاف و اتحادی در میان گروههای مختلف عراقی برای تشکیل دولت نیاز به کسب حداقل 163 کرسی از 325 کرسی پارلمان دارد این تعداد رای برای تعیین شخص نخست وزیر و نیز گرفتن رای اعتماد برای وزرا کافی است اما چون تعیین تکلیف پست ریاست جمهوری منفک از نخست وزیری نبوده و این دو به همراه پست ریاست پارلمان سه ضلع مثلث مناصب قدرت در عراق را تشکیل میدهند و چون بنا بر قانون عراق رئیس جمهور میبایست دو سوم آرای پارلمان یعنی حدود 216 رای را کسب کند در نتیجه با توجه به وزن و تعداد نمایندگان هر یک از چهار گروه عمده در پارلمان نیاز است تا حداقل در بین سه گروه از اینان اتحاد و توافقی صورت پذیرد تا موفق به عبور از این بن بست سیاسی شوند.

تا پیش از رویدادهای هفته گذشته و بخصوص گفتگوهای روز دوشنبه علاوی صدر در دمشق، به نظر میرسید که در هر صورتی ائتلافهای دولت قانون به رهبری نوری المالکی  و گروههای کرد بنا به موقعیت خاصشان در هر صورتی در دولت آتی عراق حضور خواهند داشت و تنها میبایست از بین ائتلاف ملی و لیست العراقیه یکی دیگر به این دو اضافه شود. اما تحرکات گسترده، درجه انعطاف پذیری و قدرت چانه زنی بالای ایاد علاوی باعث شد تا در وهله اول صحبت از وقوع یک کودتای سیاسی- عربی بر علیه کردها مطرح شود که البته این امر با توجه به این واقعیت که ممکن است کردها را بطور جدی به سمت استقلال  و در نتیجه تجزیه عراق سوق دهد بلافاصله کمرنگ شد اما تداوم سرسختیها و لجاجت مالکی برای ادامه صدارتش بر وزیران و ماندنش در قدرت، باعث هرچه بیشتر رنگ باختن و گسستن فراکسیون اتحاد ملی میان شیعیان شده است به نحوی که موجب شده تا علاوی و مقتدی صدر که تا پیش از این به عنوان دو رقیب متخاصم در دو سوی مخالف جهت گیریهای سیاسی عراق شناخته میشدند با وساطت بشار اسد سوری در پشت یک میز مذاکره بنشینند و نهایتاً با مطرح شدن پیشنهادهای علاوی برای تقسیم قدرت در میان العراقیه، ائتلاف ملی و کردها این ائتلاف دولت قانون باشد که تبدیل به گروه اپوزیسیون شود. بنا بر گزارش دو روز قبل روزنامه معتبر شرق الاوسط و به نقل از یک مقام بلندپایه ائتلاف ملی عراق که نخواسته بود نامش فاش شود ائتلاف العراقیه پیشنهاد داده است تا «جلال طالبانی» به نمایندگی از کردها همچنان در پست ریاست جمهوری ابقا شود اما نخست وزیری به «ایاد علاوی» از ائتلاف العراقیه رسیده و «همام حمود» نیز به عنوان نماینده ائتلاف ملی عراق به ریاست پارلمان دست یابد. و البته العراقیه و ائتلاف ملی معاونان ریاست جمهوری فعلی خود طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی را در سمتهای پیشین خود نگه دارند. این پیشنهاد موجب رضایت نسبی هر سه گروه مذکور شده است و هریک تقریباً به خواسته­های خود خواهند رسید و البته خواهد توانست روابط عراق با کشورهای عرب منطقه را نیز بهبود دهد و نکته دیگر آن پایانی خواهد بود بر عصر مالکی و گروهش را به اپوزیسیون خارج از قدرت تبدیل میکند.

واکنشهای احتمالی مالکی

هرچند این پیشنهاد و این اتحاد احتمالی آتی موجب رضایت نسبی سه ائتلاف عمده العراقیه، ملی و کردها شده است اما به احتمال زیاد راهکار نهایی نخواهد بود و نوری مالکی نیز دست به اقداماتی خواهد زد. مالکی برای ماندن خود و گروهش در قدرت چکار میتواند بکند؟ وی میتواند با کمی انعطاف پذیری و کاستن از خواسته­های شخصی اش شانس ایجاد و انتخاب بین دو ائتلاف موفق را داشته باشد، ائتلاف اول با ائتلاف ملی و گروههای کرد و یا ائتلاف دوم با العراقیه و گروههای کرد.

در خصوص احتمال ائتلاف اول باید گفت هنوز بطور رسمی فراکسیون اتحاد ملی که بین شیعیان ایجاد شد در جای خود باقی است و این میتواند به مثابه فرصتی برای مالکی باشد تا با چشم پوشی خودش از قدرت و معرفی فرد دیگری از حزبش برای کاندیداتوری نخست وزیری موجب رضایت اعضای ائتلاف ملی و بخصوص جریان صدر شود و بدین ترتیب وی مجبور خواهد بود تا تن به خواسته مقتدی صدر دهد. در همین رابطه عادل عبدالمهدی از اعضای بلند پایه ائتلاف ملی عراق دیروز به خبرگزاریها گفته بود: «ما منتظریم تا ائتلاف دولت قانون فرد جایگزین برای پست نخست وزیری را معرفی کند تا بتوانیم به مذاکراتمان در خصوص تقسیم پستها ادامه دهیم.» البته وقوع این ائتلاف به منزله در انزوا قرار دادن العراقیه و سنیها خواهد بود امری که خوشایند اعراب منطقه و حتی امریکاییها نخواهد بود و البته شاید مهمتر از این مسئله وضعیت خود مالکی است اگر وی چنانچه بخواهد با این دو گروه ائتلاف کند کمترین شانس ممکن برای نخست وزیری را خواهد داشت.

اما با احتمال وقوع ائتلاف دوم میان العراقیه، دولت قانون و کردها، قدرت چانه زنی مالکی کمی بالاتر میرود مالکی با ایجاد این ائتلاف رسماً فراکسیون اتحاد ملی شیعیان را دچار فروپاشی میکند و معادله قدرت را از حالت تمایزات قومی مذهبی به سمت اشتراکات در منافع سیاسی سوق خواهد داد کاری که مشی سیاسی ایاد علاوی است وقوع چنین اتحادی باعث میشود که وضعیت منطقه­ای عراق برای همسایگانش و نیز غربیها قابل پذیرش تر باشد و نیز تا حدی آتش شعله­های تفرقه  و بی ثباتی در حال افزایش داخلی را بخواباند. در این وضعیت هرچند شانس علاوی برای نخست وزیری بیشتر است اما مالکی نیز از بخت بیشتری نسبت به وضعیتش در ائتلاف اول برخوردار است.

اما همانگونه که در ابتدای این نوشتار بدان اشاره شد اینها تنها احتمالاتی بیش نیستند و ممکن است نخبگان و گروههای عراقی برای رسیدن به قدرت هر احتمال دور و بعیدی را مانند تبدیل کردن کردها به اپوزیسیون انجام دهند. اما در اینجا میبایست خلاصه وار چند نکته اساسی را که در معادلات قدرت و وقوع ائتلاف نهایی برای تشکیل دولت تاثیر قاطع دارند را یادآوری کرد: نکته اول اینکه ایاد علاوی برای حضور در قدرت و گرفتن آنچه که سهم گروه پیروزش در انتخابات میداند حاضر است با هرگروهی چه دوست و چه دشمن متحد شود و بنا به قولی حتی حاضر است با شیطان نیز مذاکره کند. نکته دوم خواسته شخصی نوری مالکی است که حاضر نیست عطای قدرت را به لقایش بخشیده و فرد دومی از گروهش را جایگزین خود کند چراکه وی این امر را پایان دوران سیاسی خود میپندارد، حال باید دید آیا وی نهایتاً حزبش را فدای زیاده خواهی­های شخصی خواهد کرد یا خیر؟ نکته سوم مخالفت شدید جریان صدر و اعتراض نرم­تر مجلس اعلای عراق با تداوم نخست وزیری مالکی است و آخرین نکته اینکه کردها در هر صورتی میخواهند چه در داخل و چه در خارج، جلال طالبانی را در چهار سال پیش­رو همچنان «رئیس جمهور عراق فدرال» خطاب کنند!

حال با تداخل این نکات و سایر مسائل و معادلات قدرت در عراق باید گفت همه شواهد و قرائن ازین مسئله خبر میدهند که احتمال تداوم نخست وزیری مالکی بسیار ضعیفتر از هر هنگامه دیگری است و ممکن است ستاره بخت این سیاستمدار عراقی که به ناگاه در آسمان عراق درخشیدن گرفت به همان سرعت افول کرده و رو به خاموشی گراید لذا سرانجام باید دید مالکی بر سر دو راهی موجود آیا خود از قدرت کنار کشیده و با معرفی نفر دوم حزبش را در قدرت نگه میدارد و یا با تاکیدش بر نخست وزیری، سر از رهبری اپوزیسیون در خواهد آورد؟