مالکی در تیررس مخالفین / اردشیر پشنگ

گروههای مخالف مالکی

ائتلاف همپیمانی کردستان شامل چهار حزب: "دموکرات اقلیم کردستان"، "اتحادیه میهنی"، "جماعت اسلامی" و "اتحاد اسلامی"، "ائتلاف العراقیه" شامل گروههای مختلف عرب سنی حاضر در پارلمان و شیعیان سکولار و "جریان صدر" مهمترین گروههای منتقد این روزهای مالکی به شمار می روند که آماده ایجاد تغییر در سطح دولت هستند. "مجلس اعلای اسلامی عراق" به رهبری عمار حکیم و برخی گروههای عرب شیعی همچون "کنگره ملی" نیز از دیگر منتقدان نوری مالکی به شمار می روند که انتظار می رود با عملی شدن تهدید سایر گروهها نسبت به استیضاح مالکی در کنار آنان قرار گیرند. در واقع می توان گفت "ائتلاف دولت قانون" که حامی اصلی مالکی بوده و حزب "الدعوه اسلامی" شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد اینک در موقعیتی دشوار در برابر صفوف در حال انسجام منتقدین ایستاده است.

ارائه لیست مخالفان پارلمانی مالکی

در همین راستا «میسون دملوجی» سخنگوی رسمی بزرگترین ائتلاف پارلمانی عراق به رسانه ها اعلام داشته است که بیش از 176 نماینده پارلمان عراق موافقت خود را با برکناری نوری مالکی اعلام داشته اند. دملوجی اعلام افزوده است که لیست این نمایندگان را در اختیار «مسعود بارزانی» از جمله منتقدین سرسخت ماههای اخیر دولت قرار داده است تا وی مرحله بعدی اقدامات قانونی را از طریق رئیس جمهوری پیگیری کند. در لیست مذکور اعلام شده است که 79 نفر از ائتلاف العراقیه، 57 نماینده از ائتلاف همپیمانی کردستانی و 40 نماینده از جریان صدر تا کنون با کنار گذاردن مالکی موافقت کرده اند و همچنین اشاره شده است که به احتمال زیاد سه نماینده از مسیحیان و نیز  هشت نماینده از جنبش گوران نیز به این لیست خواهند پیوست. این در حالی است که پارلمان عراق دارای 325 عضو است و جهت استیضاح و برکناری نخست وزیر طبق قانون اساسی عدد نصف به اضافه یک یعنی 163 نفر کفایت می کند.

واکنش دولت

اما بدنبال رسانه ای شدن ارائه لیست نمایندگان موافق برکناری مالکی، دولت این کشور در یک موضع گیری رسمی از رئیس جمهوری خواست تا صحت امضای نمایندگان را مورد بررسی قرار دهد. درخواست مالکی از طالبانی که اخیراً از وی حمایت کرده بود نوعی زیر سئوال بردن ضمنی ادعای مخالفین محسوب می شود. طالبانی نیز که سعی کرده است با انجام گفتگو سرعت تحولات جدید عراق را تا حدودی کُند کرده و مانع از عمیق تر شدن بحران سیاسی این کشور شود پس از این درخواست مالکی، کمیته ای را جهت بررسی امضاهای ارسال شده از 176 نماینده تشکیل داده است.

چشم انداز پیش رو

به نظر می رسد دولت ائتلافی عراق به رهبری نوری مالکی که پس از 9 ماه بن بست سیاسی در دسامبر 2010 بنا بر توافقات اربیل تشکیل شد روزهای بسیار سخت و بحرانی را در پیش رو دارد. نوری مالکی هرچند با درخواست خود از طالبانی به نوعی ادعای مخالفین را برای جمع آوری 176 امضا زیر سئوال برده است اما به نیکی می داند که آتش بپا خواسته از اختلافات موجود را نمی تواند دیگر به آسانی کنترل و مدیریت کند و هر آن ممکن است که بالاجبار سکان هدایت کشتی طوفان دولتش را به دست جانشینی از بین مخالفین واگذار کند. بررسی علل اختلافات و تضاد عمیق و شدید میان خواسته های منتقدین و جهت گیری و عملکرد دولت حاکی از آن است که هیچ راه حلی همچون وساطت طالبانی یا تشکیل کنگره ملی با حضور همه گروههای سیاسی هم نخواهد توانست شعله های در حال زبانه کشیدن آتش اختلافات را خاموش و سرد کند. در واقع وضعیت کنونی سپهر سیاسی عراق متاثر از کیفیت آرای برآمده از صندوق های رای در انتخابات پارلمانی سال 2010 است که طی آن هیچ گروهی نتوانست اکثریت آرا را از آن خود سازد. وضعیتی که باعث شد عراق برای ماههای مدیدی دچار یک بحران سیاسی شود و دولتی نیز که بعد از آن بحران با رهبری مالکی شکل گرفت یک دولت شکننده و متشکل از خواستهای مختلف و متضاد بود که چندان امیدی به ثبات و دوام آن نبود.

با تمام این اوصاف همچنان می بایست منتظر ماند و دید زد و بندهای ناگهانی گروههای مختلف سیاسی عراق که پیش از این نیز در برهه هایی از زمان با رخ دادنشان جای دوست و دشمن را در صفوف رقبا تغییر داده و  انگشت حیرت به دهان ناظران و تحلیلگران قرار می داد نهایتاً چه تاثیری بر عمر این دولت مستجل خواهند گذارد!

/ 0 نظر / 10 بازدید