آیا صدر در اربیل موفق می شود؟ / اردشیر پشنگ

یکم- اختلافات جریان صدر با دولت

مقتدی صدر خود رهبر جریانی است که طی سالیان اخیر روابطی پر تنش و پر نوسان را با دولت مرکزی داشته است. این گروه در اواخر دهه 2000 حتی روی به مبارزه مسلحانه با نیروهای خارجی (آمریکایی) و دولتی آوردند که در نهایت به دلیل فقدان توانایی لازم برای ادامه مبارزه، مجبور به پذیرش خلع سلاح شدند و خود صدر نیز برای پرهیز از بازداشت شدنش توسط قوه قضائیه، مجبور به خروج از عراق شد. از این زمان روابط صدر با دولت و بخصوص شخص نخست وزیر تیره تر از هر دوره دیگری شد. این وضعیت تا اواخر سال 2010 ادامه پیدا کرد. در این زمان به ناگاه و در میان تعجب تحلیلگران مختلف و سایر گروههای سیاسی عراق، جریان صدر با ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی برای تشکیل دولت ائتلافی (به همراه سایر گروههای پیروز) به توافق دست یافت. اما این توافق مشروط بود. بر اساس مذاکراتی که انجام پذیرفته بود که برخی از آنها هم در توافقنامه اربیل خود را نمایان ساخت؛ مالکی متعهد گردیده بود چند پست کلیدی در وزارتخانه های امنیتی به جریان صدر واگذار کند. ... بدین ترتیب دولت جدید عراق تشکیل شد اما تا کنون صدری ها نتوانسته اند به خواسته های خود دست یابند و به همین دلیل خود نیز یکپای ثابت بحران سیاسی اخیر عراق هستند و لذا خیلی نمی توان به قدرت میانجیگری آنها امید چندانی داشت.

دوم- تضاد شدید میان کُردها و دولت مرکزی

اختلافات رخ داده میان مسعود بارزانی و نوری مالکی را می توان اختلافاتی ورای این دو رهبر سیاسی قلمداد کرد. این اختلافات ناشی از تعارض منافع تاریخی کُرد –عرب در عراق بوده است. کُردها پیش از مالکی نیز با نخست وزیر سابق که ابراهیم الجعفری بود بر سر خواسته هایشان به بن بست رسیدند. خواسته های کُردها از دید دولت مرکزی عراق چندان قابل عمل نیست ولو اینکه در قانون اساسی این کشور نیز بر آن تاکید شده باشد. کُردها در اصلی ترین خواسته خود خواهان عملی شدن ماده 140 قانون اساسی در گام نخست و الحاق سرزمینهای مورد ادعایشان از جمله کرکوک، خانقین و ... در گام دوم هستند. امری که اجرایی شدن آن به زعم برخی تحلیلگران می تواند تمامیت ارضی عراق را حتی در کوتاه مدت نیز با خطری جدی روبرو سازد. کیفیت پیام نوروزی مسعود بارزانی و مصاحبه هایی که وی با بی بی سی و آسوشیتدپرس در خصوص تمایل کُردها برای جدا شدن از عراق کرده است بر این نگرانی های دولت مرکزی عراق افزوده است. پس بسیار بعید به نظر می رسد این خواسته قانونی کُردها در مدت زمانی که بارزانی به عنوان مهلت اولیه (چهار ماه) داده است به سرانجام روشنی برسد. در نتیجه با توجه به اهمیت حیاتی و استراتژیک کرکوک برای هریک از طرفین بعید است فعلاً در این زمینه توافقی ایجاد شود. دادن امتیازهای دیگر به کُردها هم نخواهد توانست رضایت آنها را جلب کند. چرا که سیاستمداران کُرد به دلیل فضایی که خود ایجاد کرده و رسانه ها و جامعه کُردی هم تشدیدش کرده اند در وضعتی آرمانگرایانه به سر می برند که این امر حصول هر توافقی را با اما و اگرهای بسیار جدی روبرو می کند.

سوم- پیچیده و گسترده بودن بحران سیاسی عراق

بحران سیاسی اخیر عراق تنها در میان کُردها با دولت مرکزی نیست. سایر گروههای عراقی نیز مشکلات و اعتراضات خاص خود را دارا هستند. مهمترین این گروهها ائتلاف العراقیه است. ائتلاف مذکور که با 91 کرسی دارای بیشترین کرسی پارلمانی است بر سر مسائل مختلفی با نوری مالکی و دولت مرکزی دچار تعارض منافع و دیدگاه هستند. ایاد علاوی بر اساس توافقات دسامبر 2010 اربیل می بایست رئیس شورای عالی سیاستهای استراتژیک عراق می شد و همچنین بخشی از اختیارات گسترده نخست وزیر را در این شورا بر عهده می گرفت اما این امر تا کنون عملی نشده است و وی نهایتاً استعفای خود را از این پست اعلام داشته است. پرونده طارق الهاشمی دیگر مساله مهم مربوط به ائتلاف العراقیه است که تاکنون لاینحل باقی مانده است. تقاضای برخی استانهای دارای جمعیت اکثریت عرب سنی برای تشکیل حکومت منطقه ای فدرالی هم دیگر مساله مطرح میان دو طرف محسوب می شود.

علاوه بر ائتلاف مذکور، مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم هم از جمله منتقدین دولت مرکزی محسوب می شود. این گروه مالکی را مسبب اصلی باخت خود در انتخابات پارلمانی 2010 می دانند و به همین دلیل سعی کرده اند تا فرارسیدن موسم انتخابات بعدی عمدتاً نقش یک اوپوزیسیون منتقد را ایفا کنند. عدم پذیرش پست معاونت رئیس جمهوری توسط «عادل عبدالمهدی» در سال 2011 را در این چارچوب نیز می توان تحلیل و ارزیابی نمود.

چهارم- کلی بودن طرح ابتکاری مقتدی صدر

طرح ابتکاری و 18 ماده ای مقتدی صدر دارای نکات مثبت متعددی است از جمله اینکه وی سعی کرده تا تنوع و اختلاف نظرات و منافع مختلف در میان گروههای عراقی را در این طرح بگنجاند. اما این تنها یک روی سکه است روی دیگر سکه به دلیل همین تلاش جهت راضی کردن همه گروهها باعث شده است تا بندهای 18 گانه بسیار کلی و مبهم باشند. در حقیقت می توان گفت طرح صدر بیشتر شبیه یک مانیفست است تا شبیه به یک طرح با اهداف و مکانیزمهای دقیق و روشن.

بطور مثال وی در ماده یک خواسته است که منافع ملی می بایست بر منافع حزبی و قومی ارجحیت داشته باشد اما هیچ توضیح دیگری که چگونه این مساله می تواند عملی شود را نداده است. و البته باید گفت ارجحیت منافع قومی و حزبی بر منافع ملی یکی از ویژگیهای تاریخی عراق طی 90 سال اخیر بوده است که مطمئناً نمی توان در اندک زمانی کوتاه آن را تغییر داد. چنین وضعیتی در سایر بندهای 17 گانه دیگر نیز وجود دارد. وی بندهای 11 تا 14 را به اقلیتهای مختلف قومی و مذهبی و لزوم مشارکت دادن آنها در همه ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص داده است. اما مشخص نکرده است که چگونه می توان به این مهم دست یافت. نکته قابل توجه دیگر در طرح مقتدی صدر این است که خود این نوشتار دارای یک روح انتقادی و اعتراضی است و همین امر خود صدر را همچنان که اشاره شد در یک سوی بحران قرار می دهد و لذا موقعیت مورد ادعای وی جهت میانجیگری را تحت الشعاع قرار می دهد.

چشم انداز پیش رو

به نظر می رسد با توجه به آنچه که شرحش رفت هرچند تلاشهای مقتدی صدر احیاناً در برگزاری هرچه زودتر کنفرانس ملی عراقی ها می تواند تاثیر مثبت گذاشته و یا می تواند از لبه تیز سخنان انتقادی طرفین نسبت به هم برای چند ماه آتی تا حدی بکاهد؛ اما نهایتاً نخواهد توانست بحران سیاسی عراق که پیش بینی می شود با مرور زمان بیشتر و پیچیده تر نیز شود را حل و فصل کند. لذا باید گفت وی کار بسیار سختی را در اربیل و سپس در بغداد در پیش رو خواهد داشت.

/ 0 نظر / 17 بازدید