واکاوی ریشه های تنش میان رهبران عراقی (مالکی -بارزانی)

تحلیل رخداد

الف- مالکی و بارزانی در یک نگاه:

«نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون و رهبر حزب الدعوه اسلامی عراق است که پس از ائتلاف العراقیه دارای بیشترین کرسی در پارلمان این کشور است. وی پس از «ابراهیم الجعفری» دیگر رهبر شیعی عراقی مقام صدارت وزیران این کشور را از سال ۲۰۰۶ تا کنون بر عهده داشته است. هرچند در ساختار قانون اساسی عراق رئیس جمهور نماد نخست این کشور محسوب می شود اما از نظر میزان قدرت و تاثیرگذاری این نخست وزیر است که قدرت اصلی را در دست دارد و از این جهت باید گفت مالکی در سالیان اخیر متنفذترین رهبر سیاسی عراق بوده است که توانسته است به شیوه های مختلف در این دوران گذار، سکان قدرت را دستان خود حفظ کند.

مسعود بارزانی نیز رهبر حکومت اقلیم کردستان عراق و دبیرکل حزب دموکرات کردستان و از رهبران اصلی ائتلاف همپیمانی کردستان در پارلمان این کشور است. وی فرزند ملامصطفی رهبر فقید جنبش کُردهای عراقی است و به مانند پدرش سالها در قامت یک رهبر چریک به مبارزه مسلحانه با حکومت بعثی وقت پرداخته است. بارزانی به اتفاق جلال طالبانی رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان توانسته است یک دوگانه نسبتاً موفق از رهبری کُردها در زمانی که مجالی برای یک رهبر یگانه وجود ندارد را به پیش ببرد. وی به صراحت لهجه در بین کُردها مشهور بوده و هیچ ابایی در انتقاد از مقامات مختلف عراقی و حتی صحبت در مورد جدایی کُردها از عراق نیز ندارد.

ب- پیشینه روابط کُردها و اعراب شیعی:

کُردها و شیعیان عرب عراقی دو گروه اصلی ساختار جمعیتی کشور عراق هستند که در تمام سالهای تاسیس عراق (۱۹۲۱م) و بخصوص در دوره بعثیسم در حاشیه قدرت قرار داشته و معمولاً به عنوان شهروندانی درجه دوم محسوب می گردیدند که حتی با عملیاتهای موسوم به نسل کشی نیز مواجه شده اند (هرچند باید گفت اعراب شیعی در این زمینه وضعیتی بهتر از کُردها داشته اند.). در سالهای حضور صدام در راس قدرت عراق و درست در هنگامه جنگ با ایران (اواسط دهه ۱۹۸۰) گروههای کُرد و شیعی ضد بعث با محوریت و کمک جمهوری اسلامی ایران جبهه ای واحد تشکیل دادند و می توان گفت نخستین روابط سازمانی این دو گروه قومی -مذهبی و بخصوص میان احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی با حزب الدعوه اسلامی در این دوره آغاز شد.

… از ابتدای سال ۲۰۰۲ که استراتژی کلی تغییر در نظام حاکم بر عراق توسط آمریکایی ها کلید خورده بود کُردها در کنار دیگر معارضین عراقی در جلسات متعددی آینده عراق پس از صدام را به بحث و گفتگو نشستند در این دوره نیز حزب الدعوه در کنار مجلس اعلای اسلامی عراق از مهمترین احزاب شیعی بود که با احزاب عمده کُرد به همکاری می پرداخت.

پس از سقوط نظام بعثی در مارس ۲۰۰۳ همکاری میان کُردها و اعراب شکل عملی تری گرفت و این دو گروه عمده توانستند با یک ائتلاف هماهنگ در سایه حمایت سیاسی و نظامی آمریکایی ها دوران گذار را آغار کنند. در نخستین انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۰۵ نیز همکاری طرفین ادامه پیدا کرد.

ج- آغاز روابط میان مالکی و بارزانی

شخص نوری مالکی بر خلاف سایر رهبران عراقی تا سال ۲۰۰۶ به عنوان یک رهبر شناخته شده و طراز اول در میان عراقی ها شناخته نمی شد. اختلافات کُردها با شیوه کار ابراهیم جعفری ،نخست وزیر وقت، و افزایش نارضایتی سایر گروهها باعث شد تا وی برکنار و نوری مالکی که از اعضای رده پایین تر کادر رهبری حزب الدعوه بود در رقابتی نزدیک و تنها با اختلاف یک رای نسبت به «عادل عبدالمهدی» به عنوان جانشین الجعفری بر کرسی نخست وزیری تکیه زند. از این زمان وی تبدیل به یکی از چهره های شناخته شده و تاثیر گذار در عراق شد که بر خلاف پیش بینی های اولیه، هم دارای قدرت مدیریت خوب و هم آشنا به فن و مهارتهای سیاست بود.

می توان گفت این دوره آغاز بهار روابط کردها و شخص بارزانی با نوری المالکی بود. دوره ای که عراق هنوز به شدت بدنبال برقراری امنیت و تقویت نهادهای تازه ساز سیاسی و امنیتی خود بود. لذا بیشترین توجه و انرژی دولت مرکزی عراق و شخص مالکی تامین امنیت و ثبات در کشور و تثبیت دولت و ساختار جدید سیاسی در برابر با مخالفان نظم موجود (وفاداران به نظام بعثی و گروههای نزدیک به القاعده) بود. در این برهه شاهد همکاریهای متعدد و دامنه دار کردها و اعراب و روابط بسیار گرم و دوستانه میان رهبران دو طرف بخصوص مالکی و بارزانی هستیم. میتوان گفت در دوره ای که دولت مرکزی عراق ضعیف و ناتوان از تامین بسیاری از کار ویژه های خود بود و برعکس کردها در یک وضعیت به مراتب مناسب تر در مناطق خود بودند، دوستی و مدارا مشخصه اصلی روابط طرفین بود.

اصلی ترین عامل سردی روابط در این دوره عدم اجرای ماده ۵۸ قانون اساسی در مورد تعیین سرنوشت مناطق مورد ادعای کُردها بود (این ماده در اصلاحات قانونی سال ۲۰۰۹ به ماده ۱۴۰ تغییر نام داد.) اما حساسیت های موجود در خصوص عراق و تلاش برای حفظ و تقویت دستاوردهای ناشی از سقوط نظام بعثی، باعث کمرنگ باقی ماندن این اختلافات بود. این وضعیت تا انتخابات مارس ۲۰۱۰ ادامه یافت.

ج- عراق پیش از دسامبر ۲۰۱۰

دومین دوره انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ در حالی در ماه مارس انجام شد که هیچ گروهی نتوانست حائز اکثریت آرا برای تشکیل دولت جدید شود. این مسئله در کنار عدم موفقیت گروههای عراقی برای تشکیل یک دولت ائتلافی باعث شد تا عراق برای مدتی بیش از ۹ ماه وارد یک بن بست سیاسی شود. در این دوره مذاکرات میان گروههای مختلف به شدت در حال انجام بود. نوری مالکی که در انتخابات تنها به فاصله دو کرسی قافیه را به رقیبش ایاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه باخته بود به هیچ عنوان حاضر به ترک قدرت نبود. اصرار مالکی برای ماندن و تلاشهای علاوی برای رسیدن به نخست وزیری باعث پیچیده تر شدن فضای سیاسی عراق شد. در این دوره کُردها روابط خود با ائتلافهای العراقیه و ملی (مجلس اعلا و جریان صدر) را به موازات روابط خود با مالکی به پیش می بردند. نهایتاً مسعود بارزانی با ارائه یک طرح ابتکاری توانست رضایت گروههای مختلف عراقی برای تشکیل دولت جدید در این کشور را کسب کند. بارزانی برای این مهم همه رهبران سیاسی عراق را در دسامبر ۲۰۱۰ به اربیل دعوت کرد.

د- توافقات دسامبر ۲۰۱۰ اربیل

مهمترین توافق اربیل، پذیرش تداوم نخست وزیری مشروط مالکی بود. اما مالکی برای اینکه به این خواسته خود جامه عمل بپوشاند ناچار گشت تا به گروههای مختلف از جمله کُردها، اعراب سنی و رقبای شیعی خود وعده امتیازات قابل توجهی بدهد. وی برای کسب حمایت کُردها در کنفرانسی مشترک با بارزانی از لزوم اجرای سریع ماده ۱۴۰ قانون اساسی سخن به میان آورد. همچنین بر اساس پیشنهاد بارزانی وعده داد بخشی از اختیارات خود را به ایاد علاوی به عنوان رئیس شورای عالی سیاستهای استراتژیک عراق واگذار کند. همچنین چندین پست کلیدی در وزارتخانه های امنیت محور را به جریان صدر واگذار کرده و نیز تعقیب رهبر این جریان توسط دستگاه قضایی را برطرف سازد. بر این اساس روابط بارزانی و مالکی همچنان در این برهه از زمان گرم و دوستانه به نظر می رسید. کُردها و شخص بارزانی که سرمست از موفقیت خود در بدست گرفتن ابتکار عمل توافق در عراق بودند از اینکه ائتلاف تندروی العراقیه که در خود نیروهای نزدیک به گرایشات بعثی را نیز داشت به نخست وزیری نرسیده بودند خوشحال بودند. همچنین امیدوار به این بودند که دیگر به زودی داستان تعیین سرنوشت کرکوک و دیگر مناطق به آخر خط خود خواهد رسید.

و- عملکرد مالکی در دور جدید قدرت

تایید دوباره صدارت مالکی با دوره ای همراه شد که توان دولت مرکزی و نیروهای امنیتی و مسلح کشور رشد چشمگیری نسبت به گذشته به خود دیده بود. مذاکرات پس از تشکیل دولت جدید بر سر کیفیت کار شورای عالی سیاستهای استراتژیک به بن بست خورد و ایاد علاوی نومیدانه با استعفایش عطای این پست تازه را به لقایش بخشید. مالکی همچنین به دلیل وضعیت حساس کشور برای وزارتخانه های اطلاعات، کشور و دفاع کاندیدایی به پارلمان معرفی نکرد تا در کنار بر عهده گرفتن پست فرماندهی کل قوا، خود سرپرست این وزارتخانه ها شود. این عمل هم منجر به سرخوردگی نسبی جریان صدر شد. عدم تحقق برخی وعده های دیگر نیز باعث گردید تا «عادل عبدالمهدی» که نمایندگی مجلس اعلای اسلامی عراق را بر عهده داشت از پذیرش پست معاونت رییس جمهوری خود داری کند. کُردها نیز از این وضعیت بی نصیب نماندند و نه تنها ماده ۱۴۰ عملی نشد و اقداماتی هم برای عملی شدنش مشاهده نکردند بلکه نتوانستند در زمینه مسائلی از جمله قراردادهای نفتی، درصد بودجه و … به اهداف خود دست یابند.

از این زمان است که شاهد پایان رسمی بهار روابط بارزانی و مالکی و شروع اختلافات و بحث و جدل های پرتنش طرفین علیه یکدیگر هستیم.

ی- موارد اختلافی بارزانی و مالکی

دست کم می توان ۱۳ مورد مختلف که منجر به بروز تنش و انجام مصاحبه های علنی علیه یکدیگر شد را نام برد که عبارتند از:

  1. ۱٫    تعارض تفسیری در خصوص قانون اساسی

مسعود بارزانی و دیگر کُردها از طرفداران پر و پا قرص ایجاد سیستم فدرالی در عراق بوده اند و خواهان بسط و گشترش این سیستم در دیگر نقاط عراق هستند امری که در نقطه تضاد با دیدگاههای نوری مالکی قرار دارد. چرا که مالکی خواهان احیای یک دولت مرکزی پر قدرت است و طبیعی است برای این منظور فدرالیسم یک مانع جدی است.

  1. ۲٫    جنگ پرچم ها

تنش مذکور در اواخر تابستان سال ۲۰۱۱ در مناطق شمالی کردنشین استان دیالی رخ داد. این مناطق که به رغم کُردنشین بودن اما جزئی از منطقه تحت اختیار حکومت اقلیم کردستان نیستند بنا به دستور مالکی موظف شدند تنها پرچ ملی عراق را بر فراز ساختمانها و ادارات دولتی به اهتزاز در آورند. این دستور مالکی با واکنش شدید بارزانی مواجه شد این مساله نهایتاً با اهتزاز پرچم کردستان عراق بطور موقت حل گردید. لازم به ذکر است پیش از این نیز روابط طرفین بر سر پایین کشیده شدن پرچم ملی عراق در کردستان دچار بحران شده بود.

  1. ۳٫    تعیین سرنوشت ماده ۱۴۰ قانون اساسی

مهمترین خواست کنونی کُردها الحاق مناطق دارای جمعیت اکثیریت کُرد در استان کرکوک و بخشهایی از استانهای نینوا (موصل) و دیالی (خانقین) و تکریک به منطقه تحت کنترل  خود است. اینان این خواست خود را در دوره گذار عراق در داخل قانون اساسی این کشور گنجاندند. بر اساس قانون اساسی عراق این مناطق می بایست در سال ۲۰۰۷م تعیین سرنوشت می شدند اما هرچند چهار سال از زمان مذکور نیز می گذرد دولت مرکزی عراق، شرایط را برای اجرایی کردن آن ماده و برگزاری همه پرسی مهیا نمی بیند. این مساله مورد اعتراض شدید کُردها و شخص بارزانی قرار گرفته است. وی شخص نخست وزیر را اصلی ترین عامل کندی در اجرای این ماده می پندارد. به نظر می رسد این مساله مهمترین عامل تنش میان کُردها و اعراب عراقی طی ماهها و سالهای آتی خواهد بود.

  1. ۴٫    چگونگی تامین امنیت خانقین و کرکوک

چگونگی تامین امنیت شهرها و مناطق واقع در حاشیه منطقه اقلیم کردستان یکی دیگر از موارد تنش زا میان بارزانی و نخست وزیر عراق بوده است. کردها خواهان آن هستند تا امنیت شهرهایی همچون کرکوک، خانقین و … توسط نیروهای نظامی پیشمرگ تامین شود اما دولت مرکزی خواهان ایفای این نقش توسط ارتش این کشور است. دستور مالکی برای حرکت واحدهایی از ارتش به این مناطق باعث یک بحران دیگر میان طرفین شد. بحرانی که هنوز بطور کامل حل نشده است و حل شدن آن مستلزم تعیین تکلیف ماده ۱۴۰ قانون اساسی کشور است.

  1. ۵٫    خروج نظامیان آمریکایی از عراق

ماندن یا نماندن سربازان آمریکایی در عراق از دیگر موارد مورد اختلاف دو طرف بود. کِردها و به تبع بارزانی خواهان باقی ماندن نظامیان آمریکایی در عراق بودند و مالکی بطور نسبی خواهان خروج این نیروها بود. این مورد اختلاف با خروج کامل نیروهای نظامی امریکایی در دسامبر ۲۰۱۱ به پایان رسید.

  1. ۶٫    عملی نشدن توافقات دسامبر ۲۰۱۰ اربیل

همانطور که اشاره شد عملی نشدن بندهایی از توافقات دسامبر ۲۰۱۰ اربیل از دیگر مسائل موجود و مورد مناقشه میان بارزانی و دیگر رهبران عراقی (از جمله مقتدی صدر، عمار حکیم، ایاد علاوی) با نوری مالکی است. به نظر می رسد چنانچه این مساله طی چند ماه آینده تغییری نکند هر آن احتمال سقوط کابینه فعلی عراق وجود خواهد داشت.

  1. ۷٫    پرونده طارق الهاشمی

متهم شدن طارق الهاشمی معاون جلال طالبانی به دست داشتن در رهبری برخی از ترورهای انجام پذیرفته در عراق و پناهنده شدنش به کردستان عراق مساله دیگری بوده است که روابط میان بارزانی و مالکی را خدشه دارتر از قبل کرده است. اعلام حمایت رهبران کرد از هاشمی و تلاش برای نادیده گرفتن حکم دادگاه عالی بغداد باعث رودرو قرار گرفتن دوباره طرفین در عراق شده است. البته این مساله با خروج هاشمی از عراق تا حدودی کمرنگ تر شده است.

  1. ۸٫    اختلاف بر سر سهم کُردها از بودجه

مباحث مربوط به بودجه سالانه عراق و تعیین سهم استانها و مناطق مختلف عراق از دیگر مسائل تنش زای میان طرفین بوده است. دولت مرکزی بر اساس آمارهای موجود که عمدتاً متعلق به دوره بعثی هاست. سهم کردها از بودجه را ۱۷ درصد اعلام کرده است که البته بخشی از این بودجه هم می بایست توسط درآمدهای نفتی کُردها تامین شود. اما کُردها با این ادعا که درصد جمعیتی آنها بیشتر از عدد ۱۷ است خواهان افزایش سهم خود از بودجه سالانه بوده و هستند.

  1. ۹٫    قراردادهای نفتی کردستان عراق

امضای یکجانبه و بدون اطلاع و تائید قراردادهای نفتی توسط حکومت اقلیم کردستان عراق با شرکتهای نفتی بین المللی از دیگر مسائل بسیار مهم و تنش زا میان اینان و رهبرانشان با دولت مرکزی عراق است. نوری مالکی معتقد است بنا بر قانون اساسی کشور هرگونه امضای قرارداد اقتصادی خارجی باید با اطلاع و تائید دولت مرکزی باشد امری که کُردها همواره از آن سر باز زده اند. به همین دلیل مالکی محدودیتهایی را علیه شرکتهای نفتی طرف قرارداد با کُردها به اجرا در آورده است که از آن جمله می توان به شرکت نفتی اوکسی موبیل اشاره کرد.

۱۰٫کنفرانس ملی عراق

پس از آنکه اختلافات میان گروهها و ائتلافهای مختلف عراقی بر سر پرونده جنجالی طارق الهاشمی بالا گرفت و حتی برخی از گروهها اقدام به تحریم موقت مجلس و نشستهای دولت کردند. در این زمان بارزانی اعلام کرد که می تواند در اربیل با میزبانی از گروههای مختلف عراق به مانند دسامبر ۲۰۱۰ یکبار دیگر اتحاد را به عراق باز گرداند. این پیشنهاد با استقبال برخی از گروهها مانند اعراب سنی و نیز جناح متمایل به عمار حکیم مواجه شد. اما با پاسخی از سوی مالکی روبرو نشد. مالکی خواهان آن بوده است که این نشست بدون هیچ پیش شرطی نه در اربیل بلکه در بغداد برگزار شود. به نظر می رسد در این مساله مالکی توانسته است موفق تر باشد چراکه جلسه مذکور قرار است به زودی در پایتخت عراق برگزار شود.

۱۱٫اجلاس اتحادیه عرب

برگزاری اجلاس روسای اتحادیه عرب در بغداد دیگر مساله ای بود که بارزانی و مالکی در سایه آن یکبار دیگر اختلافات خود را نشان دادند. در این زمان بارزانی بر خلاف سایر رهبران عراقی بجای حضور در بغداد و شرکت در اجلاس راهی یک سفر خارجی به اروپا و آمریکا شد تا یکبار دیگر اختلافات میان خود و دولت عراق را نمایان سازد.

۱۲٫دوستان و متحدین منطقه ای

همچنین به نظر می رسد این دو رهبر عراقی طی هفته های اخیر سعی در نزدیک نشان دادن خود به ائتلافهای منطقه ای متفاوتی داشته و دارند. برای اثبات این ادعا می توان به سفر بارزانی به ترکیه و در مقابل به سفر مالکی به تهران اشاره کرد. پس از دیدار بارزانی با اردوغان، نخست وزیر ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی انتقادات سخت و سنگینی را علیه نوری مالکی مطرح کرد که با واکنش مقامات عراقی دیگر مواجه شد و منجر به سردی روابط دیپلماتیک طرفین گردید.

۱۳٫خرید هواپیماهای اف -۱۶ آمریکایی

سرانجام آخرین مساله تنش زای میان مالکی و بارزانی به جریان خرید هواپیماهای اف-۱۶ آمریکایی توسط بغداد باز می گردد. بارزانی در این زمینه بطور آشکارا از آمریکایی ها خواست تا زمانی که مالکی نخست وزیر عراق است از تحویل این جنگنده ها به عراق خودداری کند چراکه وی مدعی شد، رئیس دولت عراقی از استفاده احتمالی آن علیه کُردها در برخی محافل غیررسمی سخن به میان آورده است. ادعایی که هنوز با واکنش دولت عراق مواجه نشده است.

چشم انداز پیش رو

صحبتهای بارزانی به مناسبت عید نوروز که در آن بطور تلویحی از خواست کُردها برای استقلال از عراق سخن به میان آورد و همچنین مصاحبه اخیر وی با خبرگزاری آسوشیتدپرس که ضرب العجلی چهار ماه به دولت برای حل مشکلات فیمابین را داده بود همه و همگی حاکی از تمایل رهبران کُرد عراقی برای افزایش فشار بر دولت مرکزی از طریق تهدید کردن به جدایی از سرزمین عراق دارد. البته به نظر می رسد این مساله دست کم در زمان کنونی که دست کُردها از رسیدن قانونی به کرکوک و دیگر مناطق مهم مورد اختلاف کوتاه است تنها جنبه شعاری و تهدیداتی صرفاً لفظی و دیپلماتیک داشته باشد.

اما با اینحال نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که خط سیر کلی که کُردها در حال دنبال کردن آن هستند کاملاً در تضاد با خطر سیری است که نخست وزیر عراق خواهان آن است. همانطور که اشاره شد مالکی بدنبال احیای قدرت دوباره دولت عراق چه در داخل مرزهای این کشور و چه در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است. خواستی که در تضاد با گرایشات فدرالیستی در داخل این کشور است گرایشاتی که همزمان از سوی اعراب سنی و نیز گروههای شیعی نزدیک به مجلس اعلای اسلامی دنبال می شود.

حال در چنین فضای ذهنی دو سناریوی کلی را می توان برای عراق پیش بینی کرد:

سناروی نخست: فقدان انعطاف از سوی طرفین و افزایش شمار اختلافات و تنش و بحرانهای ناشی از آن می تواند ثبات سیاسی –امنیتی عراق را طی ماههای آتی از هر زمان دیگری شکننده تر کند و یا برخی از دستاوردها از جمله دموکراسی و آزادی در این کشور را با چالش اساسی روبرو سازد.

سناریوی دوم: چنانچه گروهها و رهبران مختلف عراقی بتوانند تا پیش از برگزاری کنفرانس ملی بغداد مواضع منعطف تری اتخاذ کرده و دولت نیز نشانه هایی از عزم خود برای عملی کردن مفاد توافقنامه اربیل نشان دهد می توان به کاهش کنونی تنش ها و جلوگیری از بحرانی شدن آنها حداقل برای بازده زمانی کوتاه مدت امیدوار بود.

/ 0 نظر / 31 بازدید