عراق؛ بیم ها و امیدها / در گفتگو با اردشیر پشنگ

آقای پشنگ در سال گذشته شاهد بودیم که دولت عراق با استمرار حضور نظامیان آمریکایی در این کشور موافقت نکرد و آخرین نظامیان آمریکایی، این کشور را ترک کردند. هرچند تعداد محدودی از این نیروها در عراق باقی ماندند تا کارهای مربوط به تعطیل سازی و جمع آوری وسایل و پایگاه هایشان را انجام دهند. پیش از این رخداد، سیاستگزاران و تحلیلگران آمریکایی عمدتاً سعی داشتند با تلقین ایران هراسی، حالا چه در قالب مواضع رسمیشان و چه در قالب تبلیغات رسانه ای، عراقی ها را به سمت پذیرش ادامه ی حضور ارتش ایالات متحده در کشورشان سوق دهند. سوالی که من دارم این است که چه شد این پروژه جواب نداد و عراقی ها حاضر به پذیرش این قیمومیت گرایی جدید-البته به تعبیر من- نشدند؟

همانطور که اشاره کردید ابتدا آمریکایی ها تلاش بسیاری نمودند تا عراقی ها را راضی کنند و در همین راستا مقامات مختلف آمریکایی نظیر جو بایدن، معاون اوباما، و سناتور مک کین بارها به عراق سفر کردند اما به رغم این سفرها و نیز برخی حمایتهای داخلی در عراق، نهایتاً آمریکایی ها نتوانستند به مقصود خود دست یابند و پس از پایان سفر نوری مالکی به واشنگتن در ماه دسامبر در اقدامی غیرمنتظره باراک اوباما فرمان خروج کامل نیروهای نظامی امریکا از عراق را صادر کرد تا سرانجام پس از 9 سال، داستان حضور آنها در سرزمین بین النهرین قبل از آغاز سال 2012 به پایان رسد اما در تحلیل چرایی اتخاذ این تصیم توسط مقامات کاخ سفید می توان دلایل و علل زیر را به عنوان فاکتورهای تاثیرگذار بر شمرد:

 1) عمل کردن به شعارهای انتخاباتی: ایالات متحده آمریکا کمتر از 9 ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در پیش رو دارد به همین دلیل بسیاری از تصمیمات، مواضع و ژستهای مقامات مختلف این کشور در دو حزب دموکرات و جمهوریخواه طی ماههای اخیر و پیش رو متاثر از فضای انتخاباتی و محاسبات مرتبط با آن است. در خصوص وضعیت نیروهای نظامی آمریکا در خارج از این کشور، اوباما در کوران مناظرات داغ انتخاباتی پیشین ضمن انتقادهای شدید از جنگ طلبی جورج بوش، به طرفدارانش که موجب پیروزی اش گشتند وعده داده بود سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان را به کشورش باز خواهد گرداند. وی پس از پیروزی اش در انتخابات برای نشان دادن عزم خود، از معاهده امنیتی دوجانبه با عراق و تعیین مکانیسم خروج نیروهای نظامی در سال 2008 حمایت جدی به عمل آورد اما با توجه به نوسان وضعیت امنیت در عراق و برخی دغدغه ها و نگرانی ها از تفوق دولتهای منطقه و همسایه این کشور، دولتش عملاً همان راه دولت بوش را در پیش گرفت. اما حال به نظر می رسد رسیدن به موعد انتخاباتی در آمریکا و تلاش اوباما برای تکرار ریاست جمهوری اش باعث شده است تا وی بصورت نمادین برخی از وعده های انتخاباتی اش را به رغم فراهم نبودن شرایط مناسب و ایده ال پیگیری کند و در زمانی که امکان خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان وجود ندارد حداقل این خروج را در عراق که وضعیت بهتری دارد محقق کند تا در کارزار انتخاباتی آینده بتواند دیدگاه بخشهایی از طرفدارانش را تامین و همچنین از تیزی پیکان انتقادات رقبا تا حدی بکاهد!

2) عدم اجماع گروههای داخلی عراقی: اما عامل تاثیر گذار دیگر در اتخاذ تصمیم خروج کامل نیروهای نظامی آمریکایی از عراق به عدم دستیابی به توافقی جدی با عراقی ها در این زمینه بر می گشت. آمریکایی ها مطابق سنت چند دهه اخیری که در قبال نیروهای نظامیشان در کشورهای مختلف دنبال می کنند خواهان گرفتن مصونیت قضایی آنان در عراق بودند امری که با مخالفت بیشتر احزاب و جریانهای سیاسی عراقی مواجه شد. گروههای مختلف عراقی در این زمینه را می توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارت بودند از موافقین، مخالفین و طرفداران مصونیت محدود. احزاب مختلف کُرد (بغیر از حزب اتحاد اسلامی) از طرفداران اعطای مصونیت به نظامیان آمریکایی بودند. حتی برخی گروهها و احزاب شیعه از جمله حزب الدعوه و مجلس اعلا را نیز می توان در این دسته جای داد هرچند در سیاستهای اعلامی، خود را مخالف دادن مصونیت به آمریکایی ها نشان می دادند. اما اعراب سنی عموماً جزء موافقان اعطای مصونیت جزئی بودند در این زمینه «اسامه نجیفی» رئیس پارلمان عراق که از لیست العراقیه است گفته بود ما بیشتر از یک مصونیت جزئی برای حل مشکل حضور آمریکایی، اعطا نخواهیم کرد و نهایتاً جریان صدر از جناح شیعه و برخی گروههای تندروی غیر رسمی سنی عرب مخالفان دادن هرگونه مصونیتی به آمریکایی ها بودند. در چنین فضایی آمریکایی ها گرفتن موافقت کامل پارلمان عراق برای مصونیت قضایی نظامیانشان را بسیار سخت و حتی ناممکن می دانستند لذا این عدم همراهی عراقی ها هم یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در اتخاذ تصمیم خروج نظامیان آمریکایی از عراق می توان ارزیابی کرد.

3) راهبرد جدید سیاست دفاعی آمریکا: یکی دیگر از مسائل تاثیرگذار در اعلام تصمیم خروج نظامیان آمریکایی از عراق، به هزینه بالای آنها در امور نظامی بر می گردد در همین خصوص اوباما در کنگره این کشور راهبرد جدید دفاعی کشورش را با تاکید بر کاهش نیروها و هزینه های نظامی اعلام داشت. در این بین عملیات عراق پر هزینه ترین عملیات نظامی این کشور در طول همه دوره ها بوده است هزینه های سرسام آوری که بسیاری از کارشناسان آن را از جمله عوامل تاثیرگذار در بحران مالی این کشور ارزیابی می کنند این عامل هم در طول سایر عوامل دیگر برای اعلام خروج نظامیان آمریکایی قرار می گیرد.

4) افزایش قدرت دولت مرکزی عراق: تثبیت نسبی فضای سیاسی عراق و کارامدی بیش از پیش دولت نوپای این کشور از جمله عوامل تاثیرگذار دیگری است که منجر به تسهیل روند خروج نظامیان آمریکایی شده است امری که در افغانستان وضعیت معکوسی داشته است و شاهدیم همچنان پس از ده سال آمریکایی ها به تعداد نیروهایشان در آنجا افزوده اند و یا دست کم با احتیاط بیشتری از خروج احتمالی از این کشور صحبت می کنند.

5) در اولویت قرار داشتن افغانستان: همانطور که اشاره شد بر خلاف عراق، افغانستان وضعیت بی ثبات سیاسی خود را حفظ کرده است و نیروهای شورشی طالبان همچنان دارای قدرت تاثیرگذاری زیادی در این کشور هستند که حتی اگر امریکایی ها خارج شوند توان براندازی دولت کرزای را خواهند داشت. در چنین فضایی استراتژی نظامی امریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما کاستن از نیروها در عراق و افزودن به آنها در افغانستان است. اوباما بارها افغانستان را همچنان جبهه جنگی توصیف کرده است. خروج کامل از عراق در زمانی که دولت آمادگی نسبی دارد باعث می شود تمرکز و توجه آمریکایی ها در افغانستان بیشتر شده و در چنین وضعیتی بتوانند طالبان را یا شکست داده و یا وادار به پذیرش ساختار جدید حاکم بر این کشور کنند.

6) تبدیل عراق به مرکز فرماندهی دیپلماتیک منطقه ای آمریکا: اگر در تعریف قدرت ابعاد مختلفی برای آن قائل باشیم در خواهیم یافت که تنها بُعدی از قدرت را قدرت سخت (اجباری) با نمادهای نظامی و تسلیحاتی تشکیل می دهند و بُعد دیگر و شاید مهمتر آن قدرت نرم باشد که خود را در قالبهای هنجاری، ابزاری و نهادی نشان می دهد آمریکا نیز در زمان اوباما عمدتاً در خاورمیانه سیاست تغییر ماهیت قدرت تاثیرگذاری از بعد سخت به بعد نرم آن را داشته است. لذا می بینیم همزمان با اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق، از سوی دستگاه سیاست خارجی این کشور اعلام می شود که سفارتخانه این کشور دارای 15 هزار کارمند خواهد بود. تعداد کارمندی که یک رکورد در عرصه دیپلماسی بین المللی محسوب می شود. لذا دولت اوباما می کوشد عراق را تبدیل به مرکز دیپلماسی منطقه ای خود در خاورمیانه کند دیپلماسی که با وقوع بهار عربی در اکثر کشورهای منطقه از هر زمان دیگری مهمتر به نظر می رسد. لذا همانطور که برخی کارشناسان اعلام کرده اند اعلام خروج کامل نظامیان آمریکایی از عراق به معنای پایان سلطه و تاثیرگذاری این کشور در میان رودان نخواهد بود.

در خصوص وضعیت امنیت داخلی یعنی توان کنترل دولت در برابر حملات گروههای تروریستی عراقی ها در سال 2011 چه وضعیتی را داشته و سپری کردند؟

مساله امنیت داخلی عراق متاثر از فاکتورهای مختلفی از جمله کاهش و سپس خروج نیروهای نظامی آمریکایی بوده است هرچند حجم حملات تروریستی و بی ثباتی های امنیتی ناشی از آن نسبت به دوره 2003 تا 2007 در وضعیت بهتری بود اما نسبت به سال 2010 این وضعیت نه تنها پیشرفتی نداشت بلکه در اواخر سال 2011 شاهد افزایش هشدار آمیز این حملات بوده ایم. وقوع بحران سیاسی در میان دو ائتلاف اصلی «حکومت قانون» به رهبری نوری مالکی و «العراقیه» به رهبری ایاد علاوی در قضیه پرونده طارق الهاشمی که باعث بی ثباتی سیاسی عراق شد در آخرین روزهای سال 2011 ناامنی در این کشور را بیشتر افزایش داد. البته باید واقعیات تاثیرگذار دیگری را نیز در این مورد در نظر داشت از جمله عدم آمادگی و توان کافی نیروهای نظامی و امنیتی عراق در کنار پررنگ بودن هویتهای مناقشه آمیز قومی –مذهبی نسبت به هویت ملی عراق.

به پرونده مطروحه طارق الهاشمی اشاره کردید که در آخرین روزهای سال 2011 سپهر سیاسی عراق را تحت الشعاع خود قرار داد پرونده ای که همچنان لاینحل باقی مانده، این پرونده چه تاثیری بر ثبات سیاسی عراق گذاشته است؟

همانطور که مستحضرید عراق در یک دوره گذار سیر می کند دوره ای که گروههای مختلف سیاسی از مذاهب و قومیتهای مختلف هریک با توجه به وزن سیاسی و جایگاه و پایگاه مردمی شان خواهان در دست گرفتن شریان اصلی قدرت در دستان خود هستند این امر در کنار فقدان اجماع گروهها بر سر یک هویت ملی یکپارچه و فراگیر باعث شده است تا «عدم اعتماد سیاسی» به یکی از ویژگی های سیاسی احزاب مختلف این کشور در این سالها تبدیل شود. در مورد پرونده طارق الهاشمی هم به نظر می رسد این عدم اعتماد تاثیر بیشتری از خود پرونده بر ایجاد بحران داشته است. همزمانی پخش اعترافات تلویزیونی محافظان هاشمی مبنی بر دست داشتن وی در رهبری و هدایت برخی از این عملیاتها با خروج نیروهای نظامی آمریکایی باعث افزایش بی اعتمادی سایر گروهها نسبت به پرونده ای شد که قوه قضاییه و حزب الدعوه تحت رهبری نوری مالکی آن را مطرح کردند و این خود بهانه ای برای بازتولید مجدد مسائل و مشکلات حل نشده پیشین در بین طرفین شد و نه تنها عرصه سیاسی این کشور را دچار بحران و بی ثباتی کرده است بلکه با ایجاد خلا اتحاد زمینه ساز بی ثباتی گسترده امنیتی و تنفس بیشتر نیروهای مخالف وضع موجود عراق بخصوص القاعده شود. عدم حل این بحران با در نظر گرفتن این امر که دولت فعلی عراق یک دولت وحدت ملی متشکل از گروههای مختلف است باعث می شود تا حتی گزینه هایی همچون فروپاشی دولت و یا انتخابات زودهنگام هر لحظه محتمل تر از قبل شوند.

آیا این ماجرا را می توان به عنوان نشانه ای دال بر استمرار وجود قدرتمند گرایش های گریز از مرکز در عراق تفسیر کرد؟

خود مطرح شدن پرونده فارغ از صحت و سقم آن ارتباطی با گرایشهای گریز از مرکز ندارد چون این پرونده در بغداد و در بین گروههای موافق با وضع موجود و اتفاقاً طرفدار ایده یک دولت قدرتمند مرکزی رخ داده است. اما تبعات ناشی از پرونده مذکور کاملاً بر گرایشهای گریز از مرکز تاثیرگذار بوده است. بطور مثال وقتی که اعضای شورای شهر و استاندار استان صلاح الدین طبق قانون اساسی عراق خواهان برقراری یک حکومت فدرالی مشابه آنچه که در کردستان عراق است شدند دو ائتلاف العراقیه و دولت قانون به شدت با آن مخالفت کردند اما پس از مطرح شدن پرونده طارق هاشمی و القای حس ناامیدی برای دستیابی به حقوق و اهداف مورد نظر در مرکز که در جریان العراقیه ایجاد شده است سبب گشته است تا رهبران این جریان از جمله ایاد علاوی و صالح مطلک صحبت از لزوم برقراری استانهای فدرال و کاستن از قدرت دولت مرکزی کنند. این امر در کنار برخی بحرانها و مسائل حل نشده دیگر می تواند با توجه به تطبیق نسبی جغرافیا با تمایزات قومی –مذهبی در عراق(کردها در شمال و شمال شرقی، اعراب سنی در مرکز و غرب و اعراب شیعی در مرکز و جنوب)، عملاً عراق را در گام اول به یک کشور چند پاره با ایالات تقریباً جدای از هم و در گام بعدی به تجزیه دچار کند.

چندی پیش آقای مسعود بارزانی رهبر حکومت اقلیم کردستان عراق در مصاحبه ای اعلام کرد که همچنان به استقلال کردستان فکر می کند و کماکان در دستور کار سیاسی خودش این قضیه را دنبال می کند. این مصاحبه سر و صدای فراوانی کرد. عده ای با استناد به حرف های سابق جلال طالبانی-به عنوان یکی از رهبران اصلی اقلیم- می گفتند اقلیم کردستان چنین سیاستی را دنبال نمی کند، چون به انزوای سیاسی-اقتصادی در بین چهار کشور عراق، ایران، ترکیه و سوریه منجر می شود. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا باید به این اظهارنظرهای آقای بارزانی به چشم نوعی تاکتیک در بده و بستان های سیاسی داخلی در عراق نگاه کنیم؟ یا نه، واقعاً آقای بارزانی همچنان ایجاد یک واحد سیاسی مستقل بین المللی را دنبال می کند؟

ابتدا به صحبتهای بارزانی با توجه به شرایط فعلی عراق و بحران موجود پاسخ خواهم داد و سپس یک نمای کلی و گسترده تر را سعی خواهم نمود ترسیم کنم. در خصوص صحبتهای مذکور با وضعیت موجود عراق ما می بایست میان آرمانها و واقعیات موجود در عرصه سیاسی و نظام بین الملل تمایز قائل بشیم البته باید گفت آرمانها در واقعیات سیاسی بی تاثیر نبوده و به نوعی چراغ راه استراتژی ها و تاکتیکهای مختلف در بلند، میان و کوتاه مدت محسوب می شوند. اگر به جملاتی که آقای بارزانی در گفتگو با بی بی سی توجه و تدقیق کنیم در خواهیم یافت که وی اعلام کرد کُردها همچنان حاضرند تا در یک عراق آزاد، فدرالی و بی تبعیض دوشادوش سایر اقوام و گروههای دیگر این کشور به حیات سیاسی خود ادامه دهند و این به معنای وفاداری به تمامیت ارضی عراق است اما وی همچنین اشاره کرد چنانچه پرونده طارق الهاشمی حل نشود و موارد مشابهی ایجاد و تبدیل به رویه مخدوش کننده آزادی، برابری و فدرالیسم عراق شود در این حالت کُردها راه خود را از عراق جدا خواهند کرد. لذا این صحبتهای بارزانی را می توان در سطح تحلیل خُرد و برای بازده زمانی کوتاه مدت جهت وارد ساختن فشار بیشتر به نوری مالکی تفسیر کرد.

اما برای تحلیل در سطح کلان و بازده زمانی میان و بلند مدت باید فاکتورهای دیگری را نیز در نظر گرفت از جمله مهمترین آنها کیفیت تاسیس و ایجاد کشور عراق است. گروههای موجود در حاکمیت فعلی این کشور تنها دارای 9 دهه سابقه همزیستی تحت عنوان عراق هستند همزیستی که نه بر اساس خواست و اختیار خود بلکه متاثر از اجبار ناشی از منافع قدرتهای بزرگ جهان (انگلیس و فرانسه) در فردای پایان جنگ جهانی اول بوده است. کیفیت ایجاد حکومت مرکزی عراق که در اختیار گروه اقلیت سنی عرب این کشور قرار گرفت از همان آغاز به دلیل دیگری برای مخالفتها و تلاش برای جدایی شیعیان در جنوب و کردها در شمال شد البته میزان این خواست بین دو گروه مذکور به هیچ عنوان همسان نبوده است. لذا در طول نُه دهه تاریخ عراق ما شاهد جدال، مناقشه و بعضاً جنگهای دامنه دار و همیشگی کُردها با دولت مرکزی در جهت دستیابی به خواسته های خود (گاه استقلال و گاه خودمختاری داخلی) بوده ایم. فاکتور تاثیر گذار دیگر به میزان قدرت دولت مرکزی باز می گردد هرگاه این دولت دچار بحران و فاقد دولت بوده است کُردها در خواسته های خود جدی و مصّرتر بوده اند و بالعکس. در نتیجه تحولات سال 2003 و سقوط دولت قدرتمند و سرکوبگر مرکزی باعث شده است تا در کل عراق و البته کردستان دو گرایش طرفدار عراق یکپارچه و دموکراتیک و یا گریز از مرکز رها شده و آزادانه تر به فعالیت ادامه دهند. به نظر می رسد گرایش گریز از مرکز در بین کُردها بیشتر از سایر گروهها بوده و دست کم بخشهایی از آنان که هیچگاه حضور در کشوری بنام عراق را قبول نداشته اند مجموعه تحولات بین المللی موجود را به مثابه فرصت مناسبی جهت تحقق رویای دیرینه استقلال ارزیابی کنند. حال بارزانی که به نوعی داعیه دار رهبری جنبش کردی در عراق است می خواهد تا با نوع گفتمان خاص خود که همواره حضور در عراق را مشروط به تحقق برخی شرایط می داند بر هر دو گرایش مذکور تسلط یافته و آن را مدیریت کند. لذا در کل باید گفت وضعیت کردستان عراق در عین حال تابعی از نوع روابط آنها با دولت مرکزی و نیز میزان انسجام داخلی و پذیرفته شدنشان از سوی کشورهای مهم فرامنطقه ای و برخی دول منطقه ای است که برآیند اینها یا منجر به ادامه حیات سیاسی آنها زیر پرچم عراق فدرال نهایتاً تا میان مدت خواهد شد و یا منجر به حرکتشان نسبت به جدایی از عراق طی چند سال آینده می شود مساله ای که بارزانی نیز بر آن تاکید نمود.

برگردیم به موضوع فدرالیسم در عراق که گویا تبدیل به یک مساله شده است و شما نیز به آن تا حدودی اشاره کردید ملاحظه می کنیم که برخی شوراهای استانی به دنبال خواست های فدرالیستی خود افتاده اند به عنوان نمونه آقای احمد عبدا... رئیس شورای استانی استان صلاح الدین از آقای بارزانی خواسته بود از طرح پیشنهادی تبدیل این استان به یک اقلیم-براساس تقسیمات کشوری عراق- حمایت کند. اما نوری مالکی هم همچنان مخالف سرسخت این قبیل خواست ها از سوی استان ها است. آیا این خواست ها ادامه پیدا خواهند کرد؟ آیا می توان روزی را در عراق تصور کرد که عراق سرزمین اقلیم ها باشد نه استان ها؟ اصولاً گروههای مختلف عراقی چه دیدگاهی در خصوص فدرالیسم دارند؟

اجازه دهید با توجه به اهمیت روزافزون بحث فدرالیسم در عراق بصورت گسترده تری به آن به بپردازم. ماده یک از قانون اساسی عراق، این کشور را یک جمهوری دموکراتیک فدرال خوانده است. در بخشهای عمده دیگری از قانون اساسی این کشور نیز بر این موضوع تاکید شده است. از جمله بخش سوم قانون اساسی که مهمترین بخش و شامل فصول مرتبط با وظایف و جایگاه قوای مقننه، مجریه و قضائیه است با عنوان بخش «قوای حکومت فدرال» ثبت شده است و شامل مواد 46 تا 99 قانون اساسی می شود که در جای جای آن بر فدرالیسم تاکید کرده است. مواد 107 تا 112 از بخش چهارم قانون اساسی هم به «وظایف و اختیارات مقامات فدرال» اختصاص پیدا کرده است. بخش پنجم قانون اساسی نیز که شامل مواد 113 تا 122 است به «مقامات مناطق» مختلف پرداخته است در همین بخش، ماده 114 می گوید: «الف) در صورتی که این قانون اساسی به اجرا گذاشته شود بر اساس آن منطقه کردستان و مقامات فعلی آن به عنوان منطقه ای فدرال به رسمیت شناخته می شوند. ب) این قانون اساسی مناطق جدیدی را که براساس احکام آن تشکیل می شود به رسمیت می شناسد.» ماده 116 نیز تاکید می کند که «هر استان یا بیشتر با درخواست برگزاری همه پرسی با یکی از دو شیوه حق تشکیل یک منطقه را دارند. یک) درخواست یک سوم اعضای یکی از شوراهای استانی که خواستار تبدیل به منطقه است . دو) درخواست یک دهم از نمایندگان هر استان که خواستار تبدیل به منطقه است.» حال در ادامه مواضع گروههای سه گانه عمده عراقی در این باره را باید بررسی کنیم:

الف) اعراب شیعی عموماً مخالف فدرالیسم: شیعیان عراقی خود دارای گروههای مختلف و تقسیم بندها و مرزبندیهای خاص در میان خود هستند که برخی از آن را می توان فراتر از عنصر مذهب دانست همچون «ایاد علاوی» که به رغم شیعی بودنش در طیف گروههای شیعه خود را قرار نمی دهد. در میان گروههای شیعی می توان به حزب الدعوه اسلامی به رهبری «نوری مالکی» اشاره کرد. حزب مذکور تحت عنوان ائتلاف «دولت قانون» دارای 89 کرسی در پارلمان است و طی سالیان اخیر قدرتمندترین گروه سیاسی شیعی محسوب می شود. مالکی رهبر این گروه را می توان در خوشبینانه ترین حالت یک منتقد فدرالیسم و در نگاهی واقعگرایانه مخالف آن قلمداد کرد. وی که اینک نخست وزیر عراق و به بیانی دیگر قدرتمندترین فرد عراقی محسوب می شود در طول یکسال اخیر مصاحبه های متعددی در خصوص تاثیرات منفی فدرالیسم بر عراق و آینده آن داشته است. هرچند اخیراً اعلام داشته است که مخالف فدرالیسم نیست اما با اینحال حتی وقتی که از عراق نیز نام می برد این نام را تنها با پیشوند «جمهوری» مزین می کند و کلمه «فدرالی» را بکار نمی برد. این رویه در سایتها و رسانه های نزدیک به دولت نیز کاملاً رایج و مرسوم است. مالکی در موج اخیر تقاضاها برای ایجاد مناطق فدرالی بخصوص در استان صلاح الدین بطور رسمی و علنی به مخالفت با این درخواستها دست زد و مانع از تحقق خواسته شورای استانی صلاح الدین شد. جریان پرنفوذ شیعی دیگر، گروه وابسته به مقتدی صدر است که دارای 41 نماینده در پارلمان است و از سال گذشته یکی از متحدان مالکی در تشکیل دولت محسوب می شود این گروه و بخصوص رهبر آن نیز مواضعی شبیه به مالکی دارد و از ایجاد مناطق فدرالی جدید در عراق استقبال نمی کند. اما مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری «عمار حکیم» و حزب «کنگره ملی» با ریاست «احمد چلبی» و حزب فضیلت اسلامی نیز از دیگر گروههای شیعی دارای کرسی پارلمانی هستند در این بین مجلس اعلا دیدگاه مثبت تری نسبت به فدرالیسم دارد و حتی بطور غیرمستقیم طرفدار ایجاد یک منطقه فدرالی با مرکزیت بصره در جنوب عراق است این موضع آنان نیز به رقابتهای درون گروهی شیعیان باز میگردد که بعد از باختن قافیه در انتخابات پارلمانی 2010 به حزب الدعوه، چاره را در محدود کردن قدرت حزب مذکور از طریق افزایش مناطق فدرالی بخصوص در حوزه نفوذ خود دیده اند. کنگره ملی و چهره هایی همچون چلبی و ابراهیم جعفری نیز نسبتاً با حکیم دیدگاه نزدیک تری دارند. البته این مهم را نیز نباید دور از نظر نگاه داشت که جعفری خود در زمان نخست وزیری اش مواضع شبیهی به مواضع مالکی در سالهای اخیر داشت و به همین دلیل هم تحت فشار کُردها و برخی گروههای دیگر منصب صدارت را از دست داد!

ب) اعراب سنی ابتدا مخالف و اینک موافق فدرالیسم: مهمترین حزب منسوب و نزدیک به اعراب سنی را ائتلاف العراقیه با رهبری «ایاد علاوی» و با حضور چهره های سرشناسی همچون «صالح مطلک»، «رافع العیساوی» و «اسامه نجیفی» تشکیل می دهند. این گروه جایگزین گروههای سنتی تر سنی ها در عراق که حامی «غازی عجیل الیاور» از رهبران قبیله ای بود شده است. موضع این افراد نسبت به فدرالیسم در عراق کاملاً متاثر از برداشت و نگرانی های آنها از سهم و جایگاهشان در قدرت داشته است. بر این اساس تا اواسط سال 2010 که قرار بود بخشی از اختیارات گسترده نخست وزیری بنا به توافقات اربیل به «شورای عالی سیاستهای استراتژیک» با ریاست علاوی محول شود؛ اینان مخالف گسترش ایده فدرالیسم در استانهای مختلف عراقی به مانند آنچه در شمال این کشور است بودند اما با عملی نشدن وعده های مالکی و اعتراض العراقیه و دیگر گروهها به رویه نخست وزیر که نهایتاً منجر به اعلام عدم پذیرش پست ریاست شورای عالی سیاستهای استراتژیک شد گروه العراقیه تغییر رویه دادند. بر این اساس هرچند ابتدا ایاد علاوی همصدا با نوری مالکی مخالفت خود با فدرالیسم در استان صلاح الدین را اعلام داشت اما با تیرگی روابطش با مالکی به یکی از حامیان این ایده تبدیل شد. علاوی در این خصوص گفت: شاید تشکیل دولتهای نیمه خودمختار بتواند بحران سیاسی ناشی از تمرکز قدرت در عراق را حل کند.

ج) کُردها حامیان پروپاقرص فدرالیسم: مطمئناً اصلی ترین گروه حامی فدرالیسم در عراق کُردهای این کشور هستند. کُردها در وارد کردن فدرالیسم به قانون اساسی نیز نقش غیرقابل انکاری را ایفا کردند. همانگونه که اشاره شد قانون اساسی این کشور از بدو تصویب و تایید در ماده 114 خود فدرالیسم در سه استان شمالی این کشور تحت عنوان «حکومت اقلیم کردستان عراق» را مورد پذیرش قرار داده است. به رغم دیدگاههای متفاوت و داشتن مرزبندی هایی بنام احزاب اوپوزیسیون وحاکم در این منطقه و اختلافات نظری که در زمینه های مختلف وجود دارد اما بر سر مساله فدرالیسم می توان گفت تمامی گروههای کُرد اعم از سکولار و اسلامگرا وحدت نظر داشته و حامی آن هستند. طی ماههای اخیر همواره «مسعود بارزانی» رهبر اقلیم کردستان سعی کرده است تا پس از هر سخنرانی مالکی که طی آن فدرالیسم را مورد انتقاد و یا حتی انکار قرار داده است بطور صریحی بر آن تاکید کند. و عملاً می توان این دو سیاستمدار عراقی را در دو سمت پیکانی قرار داد که یک طرف آن حامی سرسخت و طرف دیگر منتقد جدی فدرالیسم است. اما نکته قابل توجه دیگر در قبال کُردها و مواضع آنها در خصوص فدرالیسم به محدوده و حیطه قدرت حکومتهای فدرال باز می گردد کردها رسماً خواهان اختیارات بیشتری نسبت به آنچه که در سیستمهای فدرالی در سراسر دنیا مرسوم است هستند و عملاً هم در طول سالیان اخیر اینگونه بوده اند. بطور مثال کُردها دارای دستگاه قضایی مستقل، نیروهای نظامی نسبتاً مستقل، روابط خارجی خاص هستند و حتی اقدام به انعقاد معاهدات بین المللی بدون هماهنگی با دولت کرده اند.

در جمع بندی بحث فدرالیسم باید گفت با توجه به آنچه که بطور مختصر شرحش رفت باید گفت گروههای مختلف عراقی تعابیر و تفاسیر خاص و بعضاً متضادی نسبت به ایده فدرالیسم در قانون اساسی دارند و با توجه به افزایش خواست فدرالی شدن در استانهای دیگر عراق، فدرالیسم پاشنه آشیل تمامیت ارضی عراق در طول سالهای پیش رو خواهد بود به نحوی که اگر گروههای مختلف این کشور بر سر آن به یک توافق و اجماع دست نیابند و مکانیسمی مورد توافق جمعی برای آن نیاندیشیند این امر خواهد توانست هر آن ثبات سیاسی و امنیت عراق را تحت الشعاع خود قرار داده و حتی زمینه ساز به خطر افتادن تمامیت ارضی این کشور شود.

مایلم به عنوان آخرین سئوال برگردیم به رابطه ی ایران و عراق و مسائل حول و حوش آن. میان این دو کشور همسایه در طول یک قرن اخیر روابط پر فراز و نشیبی برقرار بوده است چشم انداز پیش روی این دو پس از خروج نیروهای آمریکایی را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

ایران و عراق در قالب دو کشور همسایه روابط پر نوسانی از دوستی و اتحاد تا تنش و جنگ را تجربه کرده اند در حد فاصل سالهای 1921 تا 1958 که در عراق نظام سلطنتی نزدیک به غرب به مانند آنچه که در ایران حاکم بود به رغم برخی اختلافات مرزی، اما روابط کلی دو کشور دوستانه و در برهه هایی از زمان در قالب اتحادهای منطقه ای تعریف می شد اما با کودتای ژنرال عبدالکریم قاسم و روی کار آمدن یک نظام جمهوری نزدیک به بلوک شرق، روابط دو کشور کم کم تنش آلود شد این تنش با کودتای 1968 بعثی ها در بغداد به اوج خود رسید و به ضد و خوردهای محدود نظامی و حمایتهای دو طرف از گروههای تجزیه طلب (عراق از اعراب خوزستان و ایران از کُردهای تحت امر ملامصطفی بارزانی) منجر شد تا اینکه معاهده 1975 به نوعی از سوی شاه بر صدام حسین تحمیل گردید. اما وقوع انقلاب اسلامی در ایران باعث شد تا تنش نسبتاً کنترل شده بین دو کشور، یکبار دیگر سرباز زند و با از اواسط 1980 یکی از طولانی ترین جنگهای جهان در قرن بیستم بین این دو در گرفت و هرچند در 1988 دو طرف در قالب قطعنامه 598 آتش بس را امضا کردند اما تا سال 2003 رابطه نه جنگ و نه صلح همچنان برقرار ماند.

این مقدمه از آن بابت اشاره شد تا این واقعیت بهتر عیان شود که آمریکایی ها با حمله به عراق خواسته و یا ناخواسته یکی از مهم ترین دشمنان قسم خورده ایران یعنی صدام حسین و رژیم بعثی را ساقط کردند. اما با اینحال با توجه به روابط تنش آلود میان آمریکا و ایران، حضور پررنگ نظامیان و سیاسیون آمریکایی در عراق خود یک خطر جدید دیگر برای ایران از طرف مرزهای غربی اش محسوب می شد. و عملاً جغرافیای بین النهرین تبدیل به عرصه رقابت میان این دو گردید نکته جالب توجه آن بود که در سایه حمله و حضور آمریکا در عراق راه برای قدرت گیری دوستان و متحدان عراقیِ ایران از جمله کُردها و شیعیان باز شد و لذا حضور آمریکا در عراق نتایج پارادوکسیکالی برای ایران داشت. اما خروج نظامیان آمریکایی از عراق باعث شده است تا بخشی از نگرانی های امنیتی ایران کاهش یابد و برعکس این دغدغه را در بین برخی چهره های سیاسی آمریکا فراهم سازد که با خروج از عراق راه برای نفوذ گسترده ایران باز شده است. این نوع نگرانی در صحبتهای سناتور «مک کین» بیش از هر کس دیگری مشهود است آنجا که در انتقاد از اوباما صریحاً گفت: «خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به منزله تقدیم دو دستی عراق به ایران است!»

اما حال جدای از مساله آمریکا در عراق و تاثیر آن بر روابط ایران با همسایه غربی اش، اگر به روابطه دو کشور باز گردیم در خواهیم یافت پس از چندین دهه تنش و عدم اعتماد در تهران و بغداد نسبت به یکدیگر، اینک فرصتی فراهم شده است تا دو کشور به عنوان دو دوست به گسترش روابط خود دست زنند و از این بابت می توان گفت پس از یک زمستان طولانی یک بهار تازه بین ایران و عراق ایجاد شده است. با تمام این احوال می بایست واقعیات ژئوپلتیکی و برخی مسائل حل نشده در بین دو کشور را نیز در بین داشت. تنگاهای ژئوپلتیکی عراق و فضای تنفسی کم آن به دلیل کمبود مرز آبی (تنها 54 کیلومتر مرز آبی دارد) باعث شده تا هر دولتی با هر ماهیتی که در عراق روی کار آمده است پس از مدتی سیاست تنش زایی و ماجراجویی منطقه ای را در پیش بگیرد البته دولت فعلی عراق با توجه با مسائل حاد داخلی توان پیگیری چنین سیاستی را ندارد.

موضوع دیگر در عرصه انرژی است ما با عراق حدود 29 میدان مشترک نفتی و گازی داریم که اینک عراقی ها با کمک فناوری غربی در حال استفاده کردن از منابع مشترک در برخی از این میادین هستند همچنین برنامه بلندپروازانه نفتی عراق برای دستیابی به صادرات 11 و نیم میلیون بشکه نفتی در سال، چالش دیگری برای ما خواهد بود پیش بینی می شود در چارچوب همین برنامه نفتی در نیمه دوم سالجاری عراقی ها بدنبال گرفتن جای ما در سبد تولیدی نفت اوپک باشند. اما در کل می بایست گفت روی کار آمدن دوستان و متحدین کُرد و عرب شیعه در عراق فرصتی بی بدیل را پیش روی دو کشور قرار داده است تا با نزدیکی و همکاری بیشتر فرصتهای مشترک بیشتری را فراهم سازند و عملی کردن این ظرفیت و فرصتها به توان مدیریتی طرفین باز می گردد که امیدوارم روند بهتر از قبلی در پیش بگیرند.

گفتگو از ابوذر فتاحی زاده

منبع: سالنامه روزنامه آرمان

/ 4 نظر / 12 بازدید
هاوار

نوسراه وه کانت زور جوانن.خوش بی کاکه ئه رده شیر.

کژال

هروقت روابط ایران با اروپا و آمریکا بدتر میشه جیب کشورهای حاشیه خلیج فارس پر تر و پر تر میشه و متاسفانه تا ما بخودمون بیایم که فک نکنم حالا حالاها بیایمو بفهمیم داریم چی بسر ایران بزرگمون که زمونی آتن و روم در حسرت پیشرفتش بودن....راه زیادی داریم خیلی زیاد

کژال

هروقت روابط ایران با اروپا و آمریکا بدتر میشه جیب کشورهای حاشیه خلیج فارس پر تر و پر تر میشه و متاسفانه تا ما بخودمون بیایم که فک نکنم حالا حالاها بیایمو بفهمیم داریم چی بسر ایران بزرگمون که زمونی آتن و روم در حسرت پیشرفتش بودن....راه زیادی داریم خیلی زیاد

کژال

هروقت روابط ایران با اروپا و آمریکا بدتر میشه جیب کشورهای حاشیه خلیج فارس پر تر و پر تر میشه و متاسفانه تا ما بخودمون بیایم که فک نکنم حالا حالاها بیایمو بفهمیم داریم چی بسر ایران بزرگمون که زمونی آتن و روم در حسرت پیشرفتش بودن....راه زیادی داریم خیلی زیاد